أكد "منير فخرى عبد النور" وزير "الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة" أن الحكومة المصرية حريصة كل الحرص على تهيئة المناخ العام لجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار فى السوق المصرى والاستفادة من حزم الحوافز التى أعلنت عنها الحكومة مؤخراً، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ قرارات صعبة لإصلاح المنظومة الاقتصادية من خلال تخفيض عجز الموازنة وعجز الميزان التجارى وإصلاح البيئة التشريعية، مؤكداً ان كافة المؤشرات الدولية تؤكد استعادة "مصر" لثقة الأسواق المالية وثقة المستثمرين، حيث تحسن تقدير مؤسسات التقييم الائتمانى للاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة. وثمن الوزير أهمية المشاركة الإيطالية الفعالة فى قمة "مصر" الاقتصادية والمقرر عقدها منتصف مارس المقبل، والتى تعول عليها "مصر" للخروج من المرحلة الانتقالية الحالية للوصول لمرحلة النمو والازدهار، معتمدة على خطة عمل اقتصادية طموحة، تهدف إلى حل المشاكل الاقتصادية القائمة، وعلى رأسها زيادة العجز فى الموازنة والخلل فى الميزان التجارى، إلى جانب زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإقامة مشروعات طموحة تساهم فى زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصرى. ولفت إلى وجود فرص كبيرة أمام الشركات الإيطالية للمشاركة فى عدد من المشروعات الاقتصادية التى سيتم طرحها خلال المؤتمر، وخاصة فى مجالات الصناعة والزراعة والخدمات، وكذا فى المشاركة فى مشروع تنمية "محور قناة السويس" خاصة فى مجال صناعة السفن وتنمية عدد من الموانىء البحرية التى يتضمنها المشروع. وأضاف الوزير خلال كلمته فى افتتاح "منتدى الأعمال المصرى الإيطالى"، والذى يشارك فيه وفد من 100 شركة إيطالية، برئاسة "كارلو كاليندا" نائب وزير 'التنمية الاقتصادية" الإيطالى، إلى جانب عدد كبير من الشركات المصرية، أن هذا المنتدى يأتى تأكيدا على جدية الحكومتين المصرية والإيطالية فى تعزيز التعاون المشترك والنهوض به، خاصة فى الجانب الاقتصادى، وذلك فى اعقاب الزيارة الناجحة للرئيس "عبد الفتاخ السيسى" إلى "إيطاليا" خلال شهر نوفمبر الماضى، والتى أكد فيها عمق ومتانة العلاقات المصرية الإيطالية والممتدة عبر التاريخ، وخاصة فى الشق الاقتصادى، حيث تعتبر "إيطاليا" الشريك التجارى الأول ل"مصر" بين الدول الأوروبية، وثالث أكبر شريك تجارى ل"مصر" على مستوى العالم، حيث يبلغ حجم التجارة البينية حوالى 5 مليار يورو، لافتاً إلى ان صادرات "مصر" ل"إيطاليا" قد شهدت ارتفاعاً بنسبة 30% خلال النصف الأول من عام 2014 كما أن الاستثمارات الإيطالية في "مصر" فى ازدياد ، قاربت نحو ال2 مليار دولار فى العديد من المشروعات الانتاجية والخدمية.