وزير الصناعة: زيارة السيسي لروما تأكيد لحرص مصر على توسيع علاقاتها

أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم بمجلس الاعمال المصرى الإيطالى المشترك ياتى فى اطار حرصه وتقديره لاهمية دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى أنه على الرغم من لقاءات الرئيس المتعددة على المستوى السياسى، إلا أن الشأن الاقتصادى يمثل دعامة رئيسية لتنمية العلاقات المشتركة مع الدول الأوروبية وعلى رأسها ايطاليا وذلك نظراً للعلاقات الوطيدة التى تربط كلا البلدين عبر مختلف العصور.
وأشار عبد النور فى بيان لوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أن إيطاليا تمثل الشريك التجارى الأول لمصر بين الدول الأوروبية وثالث اكبر شريك تجارى لمصر على مستوى العالم، حيث يبلغ حجم التجارة البينية حوالى 5 مليارات يورو، لافتاً إلى أن صادرات مصر لايطاليا قد شهدت ارتفاعاً بنسبة 30% خلال النصف الأول من عام 2014، كما أن الاستثمارات الإيطالية في مصر فى ازدياد، حيث قاربت نحو ال2 مليار دولار فى العديد من المشروعات الإنتاجية والخدمية.
ولفت إلى أن بدء الرئيس جولته الأوروبية بزيارة إيطاليا بأنها رسالة تأكيد على حرص مصر على تعميق وتوسيع علاقاتها مع إيطاليا، خاصة وأنها أول دولة أوربية ساندت مصر منذ بداية الحركة الشعبية المصرية التى انفجرت يوم 30 يونيه، وأيدت خارطة الطريق التى رسمتها القوى الوطنية إلى جانب زيارة رئيس وزراء ايطاليا لمصر كاول رئيس حكومة لدولة غربية تزور مصر بعد هذه الأحداث، مؤكداً أن كل هذه الأسباب كانت الدافع الأساسى لزيارة الرئيس إلى إيطاليا فى هذا التوقيت المهم.
وأضاف عبد النور خلال كلمته فى اجتماع الرئيس بأعضاء مجلس الأعمال المصري الإيطالي، أن الحكومة المصرية حريصة كل الحرص على تهيئة المناخ العام لجذب المستثمرين للاستثمار فى السوق المصرية والاستفادة من حزم الحوافز التى أعلنت عنها الحكومة مؤخراً، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ قرارات صعبة لاصلاح المنظومة الاقتصادية من خلال تخفيض عجز الموازنة وعجز الميزان التجارى وإصلاح البيئة التشريعية، مؤكداً أن كافة المؤشرات الدولية تؤكد استعادة مصر لثقة الأسواق المالية وثقة المستثمرين حيث تحسن تقدير مؤسسات التقويم الائتمانى للاقتصاد المصرى.
وأشار إلى أن مصر عازمة على استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى والذى يحظى بدعم متواصل من الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكداً أن مصر تفتح أبوابها أمام الاستثمارات الإيطالية للاستثمار فى السوق المصرية، وأنه سيتم إتاحة كافة التسهيلات لبدء مشروعاتهم فى مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وقال خالد أبو بكر رئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الايطالى المشترك، أن هذا الاجتماع يمثل مرحلة جديدة فى العلاقات الاقتصادية بين مصر وايطاليا حيث تسعى الحكومة المصرية لاستعادة ثقة المستثمرين الاجانب فى ظل تحسن الاوضاع الاقتصادية والسياسية وذلك من خلال وضع رؤية وسياسات ترتكز على تقديم المزيد من التيسيرات والتسهيلات فى اطار من الشفافية والقانون.
هذا فضلاً عن المشروعات القومية الكبرى التى تسعى الحكومة لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة والتى تمثل فرصة كبيرة امام القطاع الخاص الايطالى للاستثمار فى هذه المشروعات ومنها على سبيل المثال مشروع تنمية محور قناه السويس وخط القطار فائق السرعة بين الاسكندرية واسوان ومشروع المثلث الذهبى فى جنوب مصر والمركز اللوجيستى فى دمياط، هذا فضلاً عن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشار إلى أن المجلس سيقوم بمتابعة هذه الفرص لمساعدة المستثمرين الايطالين الراغبين فى الاستثمار فى هذه المشروعات، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تجتذب هذه المشروعات استثمارات تقدر بحوالى 40 مليار يورو خلال الخمس سنوات المقبلة.