عبدالنور : اجتماع موسع لمجلس الأعمال المصري الإيطالي بالقاهرة خلال شهرين

قال وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور أن الحكومة حريصة على تنفيذ خارطة طريق لدعم وتنمية الإقتصاد المصرى تتضمن تصحيح الصورة الذهنية لمناخ الاستثمار فى السوق المحلى وإستعادة ثقة المستثمرين.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرمع ماوريتزيو ماساري سفير إيطاليا الجديد بالقاهرة حيث تم إستعراض فرص التعاون الإقتصادي والتجاري وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى جانب زيادة الإستثمارات المشتركةخلال المرحلة المقبلة .
وقال الوزير إن مصر ترتبط بعلاقات استراتيجية مع الجانب الايطالي سواء علي المستوي السياسي او الاقتصادي، لافتا الي ان المرحلة المقبلة ستشهد دعم وتعميق هذا التعاون الثنائى وبما يسهم في تنمية وتطوير العلاقات المشتركة بين الجانبين .
وأكد الوزير على أهمية تنشيط مجلس الأعمال المصري الإيطالي المشترك ليقوم بدور فعال في تنمية العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين, لافتاً إلى أنه تم الإتفاق على عقد الإجتماع المقبل للمجلس بمصر خلال شهرى سبتمبر أو اكتوبر المقبلين.
وتناول الإجتماع أهمية استكمال تنفيذ مشروع الممر التجاري الاخضر لدعم القدرات المصرية في مجال تصدير الحاصلات الزراعية لايطاليا ومنها الي باقي الاسواق الاوروبية والذى يجرى تنفيذه فى إطار برنامج مبادلة الديون بين مصر وايطاليا وكذا ربط الموانئ المصرية بالايطالية لتسهيل حركة التجارة بين البلدين مع بحث إعادة تشغيل الخط البحرى المشترك والذى توقف منذ حوالى عامين هذا فضلاً عن أهمية توسيع التعاون فى مجالات التعليم والتدريب الفنى والمهنى .
وأضاف منير فخرى عبد النور أن الاجتماع تناول ايضا أهمية استكمال تنفيذ مبادرة المصانع الاوروبية المهاجرة إلى مصر حيث تم الاعلان مؤخرا عن نية 25 مصنعاً ايطاليا للإنتقال إلى مصر خلال المرحلة القريبة المقبلة, مؤكداً ترحيب مصر لإستقبال المزيد من الإستثمارات الإيطالية خاصةً في ظل حالة التباطؤ الإقتصادي الذي تشهده القارة الأوروبية مما أسهم في إغلاق العديد من المصانع وهو ما يعد فرصة كبيرة لإنتقال هذه الإستثمارات إلى مصر والإستفادة من منظومة الحوافز التي تقدمها الحكومة للمستثمرين في إطار مبادرة "مشروع مصنع جديد " التي تتبناها الوزارة لإستقبال هذه الإستثمارات المهاجرة .
ولفت الوزير إلى أنه تم أيضا خلال الإجتماع إستعراض أهم التحديات التي تواجه الإستثمارات الإيطالية في مصر خاصة ما يتعلق بإرتفاع أسعار الطاقة وكذلك الأمن في بعض المناطق موضحا أن جزءاً كبيراً من هذه المشكلات في طريقها للحل .
وأشار الوزير إلى انه فيما يتعلق بالطاقة فإن الوزارة حريصة على استكمال هذا الملف والإنتهاء منه فى أقرب وقت ممكن خاصة وأنه أحد العوامل المهمة والمؤثرة فى دعم منظومة الاستثمار الصناعى .
وأشار عبد النور إلى أن إيطاليا تعد الشريك التجاري الاول لمصر علي مستوي الدول الاوروبية ، لافتا الي ان هناك فرصاً كبيرة لتعميق وتنمية التعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل وتطوير الموانئ الي جانب مشروعات البنية التحتية.
وحول العلاقات التجارية بين البلدين اوضح الوزير ان حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا بلغ خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2012 حوالي 4.7 مليار يورو، مقارنة ب 4.6مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2011.
وقد تمثلت أهم صادرات مصر لإيطاليا في البترول ومنتجاته، والمنتجات الزراعية، الغزل والمنسوجات، الجلود الخام، الأحذية، الحديد ومنتجاته، بينما تتمثل أهم الواردات المصرية من إيطاليا الماكينات، المنتجات الكيماوية والبترولية، الحديد، المواسير، محركات السيارات.
أكد ماوريتزيو ماساري سفير أيطاليا بالقاهرة ان مصر تعتبر احد اهم الشركاء الاستراتيجيين لايطاليا بمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا سواء علي المستوي السياسي او الاقتصادي مشيراً الي انه علي الرغم من الظروف الصعبة التي شهدتها مصر خلال العام الماضي إلا ان الاستثمارات الايطالية اصرت علي البقاء في مصر خلال المرحلة الماضية وحتي الان بل زادت خلال العامين الماضيين وهناك اقبال من رجال الاعمال الايطالين لزيادة استثماراتهم في مصر خلال المرحلة المقبلة .
ولفت إلى أن حجم الاستثمارات الإيطالية فى مصر قد بلغ حوالى 10 مليارات يورو فى 600 مشروع تتركز فى قطاعات الطاقة والخدمات والسياحة والإنشاءات والزراعة بالإضافة إلى القطاع المصرفى والمالى .
وأشارالسفير إلى أن هناك تنسيق كبير مع المسئولين في الحكومة المصرية لحل كافة المعوقات التي تواجه الإستثمارات الإيطالية بمصر , مؤكداً أن هناك العديد من المستثمرين الإيطاليين الراغبين في نقل مصانعهم إلى مصر خاصةً في الصناعات كثيفة العمالة حيث تحرص جميع الشركات الإيطالية العاملة في مصر على الإعتماد بصفة أساسية على العمالة المصرية.