عبد النور: الحكومة حريصة على تنفيذ خارطة طريق لتنمية الاقتصاد

قال منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة إن الحكومة حريصة على تنفيذ خارطة الطريق لدعم وتنمية الاقتصاد المصري، موضحًا أن الخطة تتضمن تصحيح الصورة الذهنية لمناخ الاستثمار فى السوق المحلى واستعادة ثقة المستثمرين إلى جانب التعامل مع كافة التحديات التى تواجه مناخ الاستثمار ومنها ملف الطاقة والأراضى الصناعية وتطوير منظومة الإجراءات بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص التشغيل.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع ماوريتزيو ماساري سفير إيطاليا الجديد بالقاهرة، حيث تم استعراض فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى جانب زيادة الاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف عبد النور أن مصر ترتبط بعلاقات استراتيجية مع الجانب الإيطالي سواء على المستوى السياسي أوالاقتصادي، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دعم وتعميق هذا التعاون الثنائى وبما يساهم في تنمية وتطوير العلاقات المشتركة بين الجانبين .
وأكد أهمية تنشيط مجلس الأعمال المصري الإيطالي المشترك ليقوم بدور فعال في تنمية العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل للمجلس بمصر خلال شهرى سبتمبر أوأكتوبر المقبلين.
وتناول اللقاء أهمية استكمال تنفيذ مشروع الممر التجاري الأخضر لدعم القدرات المصرية في مجال تصدير الحاصلات الزراعية لإيطاليا ومنها إلى باقي الأسواق الأوروبية والذى يجرى تنفيذه فى إطار برنامج مبادلة الديون بين مصر وإيطاليا، وربط الموانىء المصرية بالإيطالية لتسهيل حركة التجارة بين البلدين مع بحث إعادة تشغيل الخط البحرى المشترك والذى توقف منذ حوالى عامين، فضلًا عن أهمية توسيع التعاون فى مجالات التعليم والتدريب الفنى والمهني.
وأشار إلى أن الاجتماع تناول أيضًا أهمية استكمال تنفيذ مبادرة المصانع الأوروبية المهاجرة إلى مصر، حيث تم الإعلان مؤخرًا عن نية 25 مصنعًا إيطاليا للانتقال إلى مصر خلال المرحلة القريبة المقبلة .
وشدد على ترحيب مصر باستقبال المزيد من الاستثمارات الإيطالية خاصة في ظل حالة التباطؤ الاقتصادي الذي تشهده القارة الأوروبية ؛ ما أسهم في إغلاق العديد من المصانع وهو ما يعد فرصة كبيرة لانتقال هذه الاستثمارات إلى مصر والاستفادة من منظومة الحوافز التي تقدمها الحكومة للمستثمرين في إطار مبادرة "مشروع مصنع جديد" التي تتبناها الوزارة لاستقبال هذه الاستثمارات المهاجرة.
ولفت الوزير إلى أنه تم أيضًا خلال الاجتماع استعراض أهم التحديات التي تواجه الاستثمارات الإيطالية في مصر وخاصة ما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة، والأمن في بعض المناطق موضحًا أن جزءا كبيرا من هذه المشكلات في طريقها للحل .
وفيما يتعلق بالطاقة أكد حرص الوزارة على استكمال هذا الملف والانتهاء منه فى أقرب وقت ممكن خاصة وأنه أحد العوامل المهمة والمؤثرة فى دعم منظومة الاستثمار الصناعي.
وقال عبد النور إن إيطاليا تعد الشريك التجاري الأول لمصر على مستوى الدول الأوروبية، لافتًا إلى أن هناك فرصًا كبيرة لتعميق وتنمية التعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة وخاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل وتطوير الموانىء إلى جانب مشروعات البنية التحتية.
وحول العلاقات التجارية بين البلدين، أوضح أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا بلغ خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2012 حوالي 4.7 مليار يورو، مقارنة ب 4.6 مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2011.
وتمثلت أهم صادرات مصر لإيطاليا في البترول ومنتجاته، والمنتجات الزراعية، والغزل والمنسوجات، والجلود الخام، والأحذية، والحديد ومنتجاته، بينما تتمثل أهم الواردات المصرية من إيطاليا في الماكينات، والمنتجات الكيماوية والبترولية، والحديد، والمواسير، ومحركات السيارات.
من جهته، أكد ماوريتزيو ماساري سفير إيطاليا بالقاهرة أن مصر تعتبر أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لإيطاليا بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي .
وقال ماساري إنه على الرغم من الظروف الصعبة التي شهدتها مصر خلال العام الماضي إلا أن الاستثمارات الإيطالية أصرت على البقاء في مصر خلال المرحلة الماضية وحتى الآن بل زادت خلال العامين الماضيين وهناك إقبال من رجال الأعمال الايطاليين لزيادة استثماراتهم في مصر خلال المرحلة المقبلة.
ولفت إلى أن حجم الاستثمارات الإيطالية فى مصر بلغ حوالى 10 مليارات يورو فى 600 مشروع تتركز فى قطاعات الطاقة والخدمات والسياحة والإنشاءات والزراعة بالإضافة إلى القطاع المصرفى والمالى.
وأشار إلى أن هناك تنسيقًا كبيرًا مع المسئولين في الحكومة المصرية لحل كافة المعوقات التي تواجه الاستثمارات الإيطالية بمصر، مؤكدًا أن هناك العديد من المستثمرين الإيطاليين الراغبين في نقل مصانعهم إلى مصر وخاصة في الصناعات كثيفة العمالة حيث تحرص جميع الشركات الإيطالية العاملة في مصر على الاعتماد بصفة أساسية على العمالة المصرية.