عبد النور: حريصون على المشاركة الإيطالية الفعالة في القمة الاقتصادية

أكد وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور أهمية المشاركة الإيطالية الفعالة في قمة مصر الاقتصادية، والمقرر عقدها منتصف مارس.
وقال إن مصر تعول على المؤتمر فرص كبيرة للخروج من المرحلة الانتقالية الحالية للوصول لمرحلة النمو والازدهار معتمدة على خطة عمل اقتصادية طموحة تهدف إلى حل المشاكل الاقتصادية القائمة.
وأضاف خلال كلمته في افتتاح منتدى الأعمال المصري الإيطالي أن المشاكل تتمركز حول زيادة العجز في الموازنة والخلل في الميزان التجاري، إلى جانب زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإقامة مشروعات طموحة تساهم في زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري.
وأشار إلى وجود فرص كبيرة أمام الشركات الإيطالية للمشاركة في عدد من المشروعات الاقتصادية التي سيتم طرحها خلال المؤتمر وخاصة في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات، وكذا في المشاركة في مشروع تنمية محور قناة السويس خاصة في مجال صناعة السفن وتنمية عدد من الموانئ البحرية التي يتضمنها المشروع.
وأضاف أن المنتدى يأتي تأكيدا على جدية الحكومتين المصرية والإيطالية في تعزيز التعاون المشترك والنهوض به خاصة في الجانب الاقتصادي وذلك في أعقاب الزيارة الناجحة للرئيس السيسي إلى إيطاليا خلال شهر نوفمبر الماضي، والتي أكد فيها عمق ومتانة العلاقات المصرية الإيطالية والممتدة عبر التاريخ وخاصة في الشق الاقتصادي.
وتابع: "تعتبر إيطاليا من أكبر شركاء مصر التجاريين حيث تعد الشريك التجاري الأول لمصر بين الدول الأوروبية وثالث اكبر شريك تجارى لمصر على مستوى العالم حيث يبلغ حجم التجارة البينية حوالي 5 مليار يورو، لافتاً إلى أن صادرات مصر لايطاليا قد شهدت ارتفاعاً بنسبة 30% خلال النصف الأول من عام 2014 كما أن الاستثمارات الايطالية في مصر في ازدياد حيث قاربت نحو ال2 مليار دولار في العديد من المشروعات الإنتاجية والخدمية".
ولفت الوزير إلى حرص مصر على تعميق وتوسيع علاقاتها مع ايطاليا خاصة وأنها أول دولة أوربية ساندت مصر منذ بداية الحركة الشعبية المصرية التي انفجرت في 30 يونيو وأيدت خارطة الطريق التي رسمتها القوى الوطنية إلى جانب زيارة رئيس وزراء ايطاليا لمصر كأول رئيس حكومة لدولة غربية تزور مصر بعد هذه الأحداث، مؤكداً أن كل هذه الأسباب تؤكد أهمية تنمية التعاون الاقتصادي المشترك بين الجانبين.
وأضاف أن الحكومة المصرية حريصة على تهيئة المناخ العام لجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في السوق المصري والاستفادة من حزم الحوافز التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً، لافتاً إلى اتخاذ قرارات صعبة لإصلاح المنظومة الاقتصادية من خلال تخفيض عجز الموازنة وعجز الميزان التجاري وإصلاح البيئة التشريعية.
وأكد أن كافة المؤشرات الدولية تؤكد استعادة مصر لثقة الأسواق المالية وثقة المستثمرين حيث تحسن تقدير مؤسسات التقييم الائتماني للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن مصر عازمة على استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي يحظى بدعم متواصل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً فتح مصر أبوابها أمام الاستثمارات الايطالية للاستثمار في السوق المصري.
أكد وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور أهمية المشاركة الإيطالية الفعالة في قمة مصر الاقتصادية، والمقرر عقدها منتصف مارس.
وقال إن مصر تعول على المؤتمر فرص كبيرة للخروج من المرحلة الانتقالية الحالية للوصول لمرحلة النمو والازدهار معتمدة على خطة عمل اقتصادية طموحة تهدف إلى حل المشاكل الاقتصادية القائمة.
وأضاف خلال كلمته في افتتاح منتدى الأعمال المصري الإيطالي أن المشاكل تتمركز حول زيادة العجز في الموازنة والخلل في الميزان التجاري، إلى جانب زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإقامة مشروعات طموحة تساهم في زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري.
وأشار إلى وجود فرص كبيرة أمام الشركات الإيطالية للمشاركة في عدد من المشروعات الاقتصادية التي سيتم طرحها خلال المؤتمر وخاصة في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات، وكذا في المشاركة في مشروع تنمية محور قناة السويس خاصة في مجال صناعة السفن وتنمية عدد من الموانئ البحرية التي يتضمنها المشروع.
وأضاف أن المنتدى يأتي تأكيدا على جدية الحكومتين المصرية والإيطالية في تعزيز التعاون المشترك والنهوض به خاصة في الجانب الاقتصادي وذلك في أعقاب الزيارة الناجحة للرئيس السيسي إلى إيطاليا خلال شهر نوفمبر الماضي، والتي أكد فيها عمق ومتانة العلاقات المصرية الإيطالية والممتدة عبر التاريخ وخاصة في الشق الاقتصادي.
وتابع: "تعتبر إيطاليا من أكبر شركاء مصر التجاريين حيث تعد الشريك التجاري الأول لمصر بين الدول الأوروبية وثالث اكبر شريك تجارى لمصر على مستوى العالم حيث يبلغ حجم التجارة البينية حوالي 5 مليار يورو، لافتاً إلى أن صادرات مصر لايطاليا قد شهدت ارتفاعاً بنسبة 30% خلال النصف الأول من عام 2014 كما أن الاستثمارات الايطالية في مصر في ازدياد حيث قاربت نحو ال2 مليار دولار في العديد من المشروعات الإنتاجية والخدمية".
ولفت الوزير إلى حرص مصر على تعميق وتوسيع علاقاتها مع ايطاليا خاصة وأنها أول دولة أوربية ساندت مصر منذ بداية الحركة الشعبية المصرية التي انفجرت في 30 يونيو وأيدت خارطة الطريق التي رسمتها القوى الوطنية إلى جانب زيارة رئيس وزراء ايطاليا لمصر كأول رئيس حكومة لدولة غربية تزور مصر بعد هذه الأحداث، مؤكداً أن كل هذه الأسباب تؤكد أهمية تنمية التعاون الاقتصادي المشترك بين الجانبين.
وأضاف أن الحكومة المصرية حريصة على تهيئة المناخ العام لجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في السوق المصري والاستفادة من حزم الحوافز التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً، لافتاً إلى اتخاذ قرارات صعبة لإصلاح المنظومة الاقتصادية من خلال تخفيض عجز الموازنة وعجز الميزان التجاري وإصلاح البيئة التشريعية.
وأكد أن كافة المؤشرات الدولية تؤكد استعادة مصر لثقة الأسواق المالية وثقة المستثمرين حيث تحسن تقدير مؤسسات التقييم الائتماني للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن مصر عازمة على استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي يحظى بدعم متواصل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً فتح مصر أبوابها أمام الاستثمارات الايطالية للاستثمار في السوق المصري.