وزير الصناعة: نحرص على المشاركة الإيطالية الفعالة في المؤتمر الاقتصادي

أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية المشاركة الإيطالية الفعالة في قمة مصر الاقتصادية والمقرر عقدها منتصف مارس المقبل والتي تعول عليها مصر للخروج من المرحلة الانتقالية الحالية للوصول لمرحلة النمو والازدهار معتمدة على خطة عمل اقتصادية طموحة تهدف إلى حل المشاكل الاقتصادية القائمة.
وقال الوزير خلال كلمته في افتتاح منتدى الأعمال المصري الإيطالي والذي يشارك فيه وفد من 100 شركة إيطالية برئاسة كارلو كاليندا نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي - حضره محرر مصراوي - إنه يأتي على رأس هذه المشكلات زيادة العجز في الموازنة، والخلل في الميزان التجاري، إلى جانب زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإقامة مشروعات طموحة تساهم في زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري.
وأشار إلى وجود فرص كبيرة أمام الشركات الإيطالية للمشاركة في عدد من المشروعات الاقتصادية التي سيتم طرحها خلال المؤتمر وخاصة في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات، وكذا في المشاركة في مشروع تنمية محور قناة السويس خاصة في مجال صناعة السفن وتنمية عدد من الموانىء البحرية التي يتضمنها المشروع.
وأضاف الوزير أن هذا المنتدى يأتي تأكيدًا على جدية الحكومتين المصرية والإيطالية في تعزيز التعاون المشترك والنهوض به خاصة في الجانب الاقتصادي وذلك في أعقاب الزيارة الناجحة للرئيس السيسي إلى إيطاليا خلال شهر نوفمبر الماضي والتي أكد فيها عمق ومتانة العلاقات المصرية الإيطالية والممتدة عبر التاريخ وخاصة في الشق الاقتصادي.
وأوضح أن إيطاليا من أكبر شركاء مصر التجاريين حيث تعد الشريك التجاري الأول لمصر بين الدول الأوروبية، وثالث أكبر شريك تجاري لمصر على مستوى العالم حيث يبلغ حجم التجارة البينية حوالي 5 مليار يورو، منبهًا إلى أن صادرات مصر لإيطاليا شهدت ارتفاعاً بنسبة 30 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2014، كما أن الاستثمارات الإيطالية في مصر في ازدياد حيث قاربت نحو ال 2 مليار دولار في العديد من المشروعات الإنتاجية والخدمية.
ولفت الوزير إلى حرص مصر على تعميق وتوسيع علاقاتها مع إيطاليا خاصة وأنها اول دولة أوروبية ساندت مصر منذ بداية الحركة الشعبية المصرية التي انفجرت يوم 30 يونيو 2013، وأيدت خارطة الطريق التي رسمتها القوى الوطنية إلى جانب زيارة رئيس وزراء إيطاليا لمصر كأول رئيس حكومة لدولة غربية تزور مصر بعد هذه الأحداث، مؤكداً أن كل هذه الأسباب تؤكد أهمية تنمية التعاون الاقتصادي المشترك بين الجانبين.
وشدد على أن الحكومة المصرية حريصة كل الحرص على تهيئة المناخ العام لجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في السوق المصري، والاستفادة من حزم الحوافز التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ قرارات صعبة لإصلاح المنظومة الاقتصادية من خلال تخفيض عجز الموازنة، وعجز الميزان التجاري، وإصلاح البيئة التشريعية.
وأكد الوزير أن كافة المؤشرات الدولية تؤكد استعادة مصر لثقة الأسواق المالية وثقة المستثمرين حيث تحسن تقدير مؤسسات التقييم الائتماني للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
ولفت إلى أن مصر عازمة على استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي يحظى بدعم متواصل من الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكداً أن مصر تفتح أبوابها أمام الاستثمارات الإيطالية للاستثمار في السوق المصري، وأنه سيتم إتاحة كافة التسهيلات لبدء مشروعاتهم في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.