وزير الصناعة: حريصون على المشاركة الإيطالية فى قمة مصر الاقتصادية مارس المقبل

أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية المشاركة الإيطالية الفعالة في قمة مصر الاقتصادية، والمقرر عقدها فى منتصف مارس المقبل والتى تعول عليها مصر للخروج من المرحلة الانتقالية الحالية للوصول لمرحلة النمو والازدهار معتمدة على خطة عمل اقتصادية طموحة تهدف إلى حل المشاكل الاقتصادية القائمة وعلى رأسها زيادة العجز فى الموازنة والخلل فى ميزان المدفوعات إلى جانب زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإقامة مشروعات طموحة تساهم فى زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري.
وأشار خلال كلمته في افتتاح منتدى الاعمال طالمصري - الإيطالي" والذى يشارك فيه نحو 100 شركة إيطالية بجانب عدد من الشركات المصرية إلى وجود فرص كبيرة أمام الشركات الإيطالية للمشاركة فى عدد من المشروعا ت الاقتصادية التى سيتم طرحها خلال المؤتمر وخاصة فى مجالات الصناعة والزراعة والخدمات والمشاركة فى مشروع تنمية محور قناة السويس، خاصة فى مجال صناعة السفن وتنمية عدد من المؤانئ البحرية التى يتضمنها المشروع.
ولفت إلى أن هذا المنتدى يأتى تأكيدا على جدية الحكومتين المصرية والإيطالية فى تعزيز التعاون المشترك والنهوض به خاصة فى الجانب الاقتصادي وذلك فى أعقاب الزيارة الناجحة للرئيس السيسي إلى إيطاليا خلال نوفمبر الماضي والتى أكد فيها عمق ومتانة العلاقات المصرية الإيطالية والممتدة عبر التاريخ وخاصة فى الشق الاقتصادى، حيث تعتبر إيطاليا من أكبر شركاء مصر التجاريين والشريك التجاري الأول لمصر بين الدول الأوروبية وثالث أكبر شريك تجاري لمصر على مستوى العالم حيث يبلغ حجم التجارة البينية حوالي 5 مليارات يورو، لافتا إلى أن صادرات مصر لإيطاليا شهدت ارتفاعا بنسبة 30% خلال النصف الأول من عام 2014 كما أن الاستثمارات الإيطالية فى مصر فى ازدياد، حيث قاربت على نحو 2 مليار دولار فى العديد من المشروعات الإنتاجية والخدمية.
وأكد عبد النور حرص مصر على تعميق وتوسيع علاقتها مع إيطاليا خاصة وأنها اول دولة أوروبية ساندت مصر منذ منذ 30 يونيو وأيدت خارطة الطريق التى رسمتها القوى الوطنية إلى جانب زيارة رئيس وزراء إيطاليا لمصر كأول رئيس حكومة لدولة غربية تزور مصر بعد هذه الأحداث.. مشيرا إلى أن كل هذه الأسباب تؤكد أهمية التعاون الاقتصادي المشترك بين الجانبين.
وأضاف أن الحكومة المصرية حريصة كل الحرص على تهيئة المناخ العام لجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في السوق المصري للاستفادة من حزم الحوافز التى أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، لافتا إلى أنه تم اتخاذ قرارات صعبة لإصلاح المنظومة الاقتصادية من خلال تخفيض عجز الموازنة وعجز الميزان التجاري وإصلاح البيئة التشريعية، مؤكدا أن كافة المؤشرات الدولية تؤكد استعادة مصر لثقة الأسواق المالية وثقة المستثمرين حيث تحسن تقدير مؤسسات التقييم الائتماني للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
وأكد عزم مصر على استكمال برنامج الاصلاح الاقتصادي والذى يحظى بدعم متواصل من الرئيس عبد الفتاح السيسي.. مشددا على أن مصر تفتح أبوابها أمام الاستثمارات الإيطالية للاستثمار فى السوق المصري وأنه سيتم إتاحة كافة التسهيلات لبدء مشروعاتهم فى مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.