فى حوار يكشف حقائق تقسيم الدوائر وأحكام براءة نظام مبارك.. المستشار إبراهيم هنيدى وزير العدالة الانتقالية: أطمئن الشعب المصرى.. أحكام البراءة ليست نهائية

أمنية عادل
الفجوة لا تزال كبيرة بين اندلاع ثورتين شعبيتين انتفض خلالهما المارد المصرى مطالبا برد الحقوق والاعتبار، وبين إرساء قواعد العدالة الإنسانية والاجتماعية التى ظل الشعب محروما منها لعقود عديدة، عانى خلالها مشاعر الإحباط الناجمة عن ضياع الحقوق وسوء المعاملة، وإهدار الطاقات والتهميش المتعمد و غياب القوى الساسية الفاعلة المنبثقة من بين ضلوع الشعب والتمثيل النيابى المعبر عن الإرادة الوطنية فى ظل أجواء فاسدة. الأمر الذى يتطلب جهدا خارقا و تلاحما صادقا لرأب الصدع الاجتماعى والسياسى، وكان هذا منوطا بوزارة العدالة الانتقالية التى استحدثت لهذا الغرض، وهذا ما يؤكده المستشار إبراهيم هنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب كاشفا ل «الأهرام العربى» فى حواره كثيرا من الحقائق حول كواليس إعداد قانون ترسيم الدوائر الانتخابية، والذى شابته العديد من الاعتراضات والانتقادات، وعن دور لجنة الإصلاح التشريعى والهدف من إصدار القوانين على عجالة دون الانتظار لانعقاد مجلس النواب وحقيقة أحكام براءة نظام مبارك وموقف منظمات حقوق الإنسان الدولية و العالمية من مصر عقب مؤتمر جنيف، وإمكانية إعادة النظر فى قانونى التظاهر والتصالح وإجراءات الردع القانونى التى تمنع تسلل رموز النظامين السابقين إلى المقاعد البرلمانية، حيث أكد دور الدولة فى رفع الظلم وإقامة العمل والعدالة بين المواطنين خصوصا المهمشين منهم، وامتثال الدولة للقانون والدستور فى تقسيم الدوائر لضمان تمثيل المناطق المهمشة كحلايب وشلاتين لأول مرة فى البرلمان وغيرهما والجهود المكثفة لحل مشكلات أهل النوبة والخطوات الصادقة نحو استكمال خارطة الطريق بإجراء انتخابات برلمانية تعلى صوت هذا الشعب.
بداية أثار قانون ترسيم الدوائر جدلا واسعا فى الأوساط السياسية بلغ بعضها حد الاحتقار.. فما المعايير التى ارتكز عليها تنظيم القانون ولماذا تأخر صدوره عن قانونى الانتخابات ومجلس النواب؟
فعلا كان مخططا إصدار قوانين الانتخابات ومجلس النواب وتقسيم الدوائر وترسيم الحدود متزامنة، لكن تم الانتهاء أولا من قانونى الانتخابات ومجلس النواب لرغبة الدولة فى الإسراع فى استقرار الأوضاع الدستورية والتشريعية كخطوة ملحة فى استكمال خارطة الطريق نحو بناء مؤسسات الدولة، وتم ترك قانون تقسيم الدوائر إلى مرحلة لاحقة، نظرا لطبيعته الخاصة التى تتطلب مساحة زمنية واسعة لدراسته وبحثه ووضع الأطر التنظيمية والقانونية اللازمة كما كان من المفترض صدوره متزامنا مع قانون ترسيم الحدود، فإن الأخير مازال تحت البحث والدراسة، ونظرا لأسبقية صدور قانونى الانتخابات ومجلس النواب، وانتهاء اللجنة المشكلة بشأنها من عملها، فأصبح متعينا علينا إصدار قرار جديد بتشكيل لجنة جديدة لإصدار قانون تقسيم الدوائر، خصوصا أن اللجنة السابقة تغير صفة معظم أعضائها، إما بالخروج من الوزارة أو ترك الأعمال والوظائف المعينين بصفتهم فيها، وهذا بدوره استغرق بعض الوقت حتى تم الانتهاء من تشكيل لجنة برئاستى كوزير للعدالة الانتقالية، وعضوية مجموعة من السادة أساتذة الجامعات والمتخصصين فى القانون الدستورى وقوانين الانتخابات، وضم إليها مساعد وزير العدل لشئون التشريع ومساعد وزير الداخلية للشئون القانونية بصفته التخصصية فى الدستور والقوانين الانتخابية، كما ضمت اللجنة أيضا عددا من السادة المستشارين والقضاة ومجلس الدولة المتخصصين فى هذا الأمر.
واعتمدت اللجنة فى أعمالها لإعداد قانون تقسيم الدوائإ على ما ورد فى الدستور من مواد تتعلق بكيفية تحديد المقاعد والدوائر الانتخابية، إضافة إلى الارتكاز على ما ورد فى قانون مجلس النواب، وكانت رؤية اللجنة فى هذا الصدد هى ضرورة الالتزام بما ورد بالقانون والدستور دون النظر لأى أمر آخر، وكان المعيار فى هذا الصدد هو تحديد وزن نسبى للمقعد بناء على عدد السكان والناخبين، بمعنى إعداد متوسطات لعدد السكان و الناخبين وتقسيم ذلك المتوسط فى عدد المقاعد الفردية بمجلس النواب للتمكن إلى الوزن النسبى لكل مقعد، وتم مطابقة ذلك على الدوائر الموجودة فى مصر وفق التقسيم الإدارى الحالى، وقد كانت الفكرة فى البداية هى الالتزام بالدوائر القديمة التى اعتاد المواطنون عليها فى التقسيمات الانتخابية السابقة، لكن تم بحث تقسيم الجمهورية إلى 420 دائرة تمثل كلا منها مقعدا واحدا من مقاعد مجلس النواب، فإنه بعد العمل لفترة طويلة بهذا المفهوم وجدنا أن الأمر سيستغرق شهورا عدة، خصوصا أنه يتطلب العمل على أرض الواقع، فى الوقت التى تعالت الأصوات المنادية بضرورة استكمال خارطة الطريق والالتزام بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات البرلمانية، فضلا عن أن هذا النوع من التقسيم يتم لأول مرة فى مصر، فرأينا أنه من الصعب قبوله هذه السرعة، وقد يلقى اعتراضا خاصا بعد الثورة المطالبة بعمل برلمان جديد طبقا لدستور جديد، ورأينا أن المواطن قد يشعر بقدر من التخوف، ومن ثم رجعنا إلى الأسلوب الأول وهو التقسيم الإدارى الذى اعتاده الشعب، لكن مع إدخال بعض التعديلات بالنسبة لعدد الدوائر.
لكن يرى البعض أن تقسيم الدوائر جاء مجحفا بصورة قد تتسبب فى إرباك المشهد الانتخابى المقبل؟
كنا حريصين أشد الحرص على عدم تقسيم الدوائر تقسيما جسيما وعدم ضم دوائر أو إنشاء كيانات جديدة كبيرة دون حاجة لها، أو إحداث تقسيم جغرافى أو حدودى داخل الدوائر، بل ر اعينا الالتزام بالتقارب الجغرافى عند ضم الدوائر ووجود انصهار ثقافى واجتماعى، بحيث يكون خليط الناخبين فى كل دائرة متوافقا مع النسيج العام، وقد تم بناء على هذا المفهوم تقسيم الدوائر إلى دوائر فردية وثنائية ودوائر ذات ثلاثة مقاعد، وقد أسفر ذلك عن أن الدوائر بلغ عددها 232 دائرة، وقد استغرق هذا البحث فترة زمنية طويلة نظرا لوجود بعض الانحراف فى الأرقام، فحاولنا جاهدين خلق ساحة مرنة لتقدير الوزن النسبى سواء بالزيادة أم النقصان، بحيث يكون الحد الأدنى لها 100 ألف والأقصى 150 ألفا على وجه التقريب.
لكن ظهرت اعتراضات عديدة حول تقسيم الدوائر واعتبره البعض غير منطقى، خصوصا فى تقسيمات البحر الأحمر، وقنا وأسوان، والضم العشوائى لمناطق رأس غارب والقصير ومرسى علم وغيرها.
ينظر حاليا فى حل هذه المشكلات التى أسفر عنها قانون الترسيم، لكنها أمور غير مقصودة، لأن الهدف الرئيسى من الضم هو توفير مقاعد ملائمة وفق مبدأ الوزن النسبى المتبع فى التقسيم، خصوصا فى المحافظات الحدودية والمتطرفة والمجتمعات العمرانية الجديدة، فكان المشرع الدستورى يرغب فى أن يكون لها وجود فاعل على الساحة السياسية، وأن تتحول إلى مناطق جذب وليس تهميش، فكان ينظر إيها نظرة خاصة تسعى لتوفير مقاعد انتخابية لهم، والتى يصعب توافرها بنظام التمثيل النسبى المتبع، فمثلا منطقة حلايب وشلاتين وهى جزء أصيل من أرض مصر لا يتجاوز عدد سكانها 18 ألف نسمة، وبهذا الإحصاء يصعب تمثيلها برلمانيا، فكان لابد من ضمها للدائرة الانتخابية الأقرب إليها، خصوصا فى ظل الضغوط التى يمارسها السودان لأن لهم مقاعد فى البرلمان السودانى.
أليس خفض عدد الدوائر الانتخابية يأتى مجافيا لتوسيع نطاق الممارسة السياسية، بل ويمثل عبئا على بعض الشرائح التى يصعب تمثيلها فى ظل القانون الجديد كالمرأة والشباب والأقباط، خصوصا أن الأمر على هذا النحو سيتطلب إنفاقا انتخابيا باهظا؟
لقد التزمنا بالمحددات والقواعد الدستورية والقانونية لاستكمال خارطة الطريق على أحسن ما يمكن ولم يتم تخصيص الوحدات الإدارية التى يتم على أساسها الانتخابات كما يعتقد البعض، فقد بحثنا طويلا هذا الأمر، وفى البداية كان هناك اقتراح بأن تكون مصر كلها قائمة واحدة. بحيث تتقدم كل جهة من الجهات سواء الأحزاب والكيانات السياسية والانتخابية الراغبة فى الترشح، بإعداد قوائم على أن تمثل فيها الفئات المهمشة مثل المرأة والشباب والأقباط المعاقبين، فإننا وجدنا فى هذا التصور إرهاقا كبيرا سواء للأحزاب أم الكيانات والائتلافات وكذلك للناخبين أنفسهم، فاتفقنا على تقسيم مصر إلى أربعة قطاعات هى: القاهرة ومحافظات الدلتا، والقطاع الثانى يضم ما بعد الجيزة حتى أسوان، ولكلا القطاعين قائمتان يمثل كل منهما 45 مرشح قوائم، أما القطاع الثالث يضم سيناء ومنطقة قنا ودمياط، والقطاع الرابع يضم الإسكندرية والسلوم والواحات والوادى الجديد، ولكلا القطاعين قائمتان يمثل كل منهما 15 مرشح قوائم، وبنص الدستور يجب تمثيل كل من المرأة والشباب والمعاقين والأقباط بنسب معينة، وهذا لن يتسنى لها إلا بنظام القوائم، على أن يمثلوا من ذات الدائرة المكانية، وتعرض بعد ذلك هذه القوائم على اللجنة العليا للانتخابات، لكن المشكلة الحقيقية تكمن فى ضعف الكثير من الأحزاب وعدم وجود قاعدة شعبية لها ووجود فعلى فى الشارع المصرى، فهذه مسئوليتهم المباشرة وعليهم من هذه اللحظة شد هذا الفراغ والالتحام مع المواطنين.
لماذا لم يتم مناقشة مشروع القانون فى إطار حوار مجتمعى لضمان التوافق عليه؟
بداية يصعب إرضاء جميع الأطراف، خصوصا أن الوجود الحزبى فى مصر ضعيف، وكما سبق قوله إن الأحزاب الحالية أو حتى الكيانات الحزبية السياسية مازالت غير قادرة على خلق قواعد شعبية لها، وهذا أمر وضعنا فى مأزق كبير، فالأحزاب الكبيرة التى تملك هذا الغطاء الشعبى كانت تعمل بإصدار القانون بينما الأحزاب غير المالكة للقواعد الشعبية تطالبنا بالتأنى والتأخير وما بينهما أصوات تلمح أو تصرح بسوء النيات نحو تأجيل الانتخابات البرلمانية، و برغم كل هذا وفور إنشاء اللجنة الخاصة بإعداد قانون تقسيم الدوائر، تم التنويه فى جميع وسائل الإعلام ولمدة ثلاثة أسابيع عن تلقى أية ملاحظات أو تنبيهات أو مداخلات أو شكاوى بشأن كل دائرة من الدوائر حتى ولو فردية، ويتم عرضها على اللجنة للفحص وطرح الحلول.
وأود أن أؤكد أن الدولة تحاول أن تمد يدها للأحزاب من خلال الجهود التى تبذلها الحكومة وعلى رأسها رئيس الوزراء، ويعاونه فى ذلك عدد من الوزراء يجتمعون بأنفسهم مع هذه الأحزاب من مختلف التيارات لسماع مقترحاتهم ورؤاهم وتسهيل ما يعترضهم من عقبات.
فى ظل هذا المناخ السياسى كيف ترى البرلمان المقبل؟
أرى أن القوى الفردية هى أكثر الفائزين فى المرحلة المقبلة برغم أنه لايزال المعتقد بأن القوى العصبية أو القبلية هى من سيكون لها السبق فى الانتخابات المقبلة، فإننى أؤكد دخول فئات جديدة كانت تعانى التهميش كالشباب والمرأة والأقباط والمعاقين، ولأول مرة ممثلين عن حلايب وشلاتين، فسيكون لهم فرصة الظهور بصوتهم الانتخابى، ولا أعتقد أنه سيكون هناك قوة معلومة سلفا هى الفائزة، بل ستأتى الانتخابات بقوى جديدة لأن الشعب المصرى وبعد ثورتين تجاوز جميع المفاهيم السابقة والقوالب النمطية بها ولن يسمح أن تذهب هذه الحركات الشعبية هباء، وسينجح البرلمان المقبل فى إفراز قوى جديدة.
كيف يتم مواجهة حركات التسلل المتوقعة لبعض المنتمين لنظام مبارك الأسبق وعناصر الإرهابية فى ظل رفض شعبى جامح لهذه الوجوه بعد ثورتين؟
الشعب المصرى فى المرحلة المقبلة هو الحكم الوحيد، فلم يعد مقبولا لديه عودة النظامين الأسبق والسابق بأى شكل من الأشكال، خصوصا بعد قيام ثورتين متتاليتين لإسقاطهما بجميع رموزهما والمنتمين لنظامهما، لكن بشأن محاولات تسلل البعض إلى البرلمان المقبل تحت أى مسمى أو غطاء من أعضاء تلك الأنظمة البائدة، فأعتقد أنه من الصعوبة نجاح تلك الأنظمة البائدة، فأعتقد أنه من الصعوبة نجاح هذه المحاولات، لأن الشعب أصبح واعيا بمجريات الأمور، وكل ما يدور حوله، وعلى جميع أفراد الشعب أن ينتبهوا جيدا لكل المرشحين وأن يستعيدوا ماضيهم ويتأكدوا من أنهم بعيدون عن معتقدات هذه الأنظمة، وعلى الجانب الآخر من المفترض أن الأحزاب القائمة وطنية لدرجة أنها قادرة على فرز العناصر، خصوصا فى نظام القوائم وكل حزب يستطيع أن يفضح مرشحى الأحزاب الأخرى من المندسين من قبل النظامين السابقين بما له من إمكانات تنظيمية كبيرة قد لا تتوافر لدى المواطن العادى، وبالتالى ستكون الأحزاب نفسها أعينا رقابية على بعضها البعض.
برغم استمرار وزارة جديدة للعدالة الانتقالية فما زال المواطن يعانى غياب الدولة وبطىء العدل فما تقييمكم؟
الهدف من إنشاء وزارة للعدالة الانتقالية جاء فى أعقاب ثورتين لرفع المعاناة عن الفئات التى تعرضت للتهميش أو التعذيب أو الإساءة أو ضياع الحقوق فى الفترات السابقة عن ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ورائدنا فى هذا هو ما ورد فى الدستور بشأن هذه الفئات، والذى يوجب مراعاتها مثل الشباب والمرأة والمعاقين والأقباط والفئات الموجودة فى المناطق الحدودية البعيدة والتى جرى تهميشها منذ سنوات طويلة والافتتات على حقوقها، ومنذ اللحظة الأولى لإنشاء وزارة العدالة الانتقالية بدأنا بالتواصل مع المجلس القومى لحقوق الإنسان لتنظيم الأوضاع والحقوق بناء على توصيات المجلس الذى أمدنا ببيانات كثيرة عن أوضاع غير ملائمة، ومنها المناطق العشوائية التى تحتاج إلى دعم والتى تعانى الحرمان من الخدمات، وبعض المحتجزين والمحبوسين بموجب أوامر قضائية، لكنهم يحتاجون إلى نوع من الرعاية باعتبارهم شبابا لا يقدر ما وقع منهم من أفعال ضد الدولة والمجتمع، وكذلك يتم التواصل مع الأقباط للتنسيق المشترك بشأن قانون إصلاح وبناء الكنائس، خصوصا عقب ما شهدته دور عباداتهم من حرائق فى ظل النظام السابق، وتم تشكيل لجان بهذا الشأن ويجرى بها العمل على قدم وساق.
كما يتم التواصل مع الأخوة النوبيين، حيث تم تشكيل فريق عمل برئاسة مستشارين لعقد جلسات معهم وسماع مطالبهم بشأن العودة إلى أراضيهم التى هجروا منها ويتم حاليا إجراء مسح شامل لها وتصويرها صوت وصورة، وتم عقد لقاءات متبادلية بينها وبين أهالى النوبة خرجوا منها بانطباعات جيدة بجدية الدولة فى التعاون معهم لتحقيق أهدافهم، ويتم التنسيق بين الحكومة وأهالى النوبة والجهات الأمنية ومحافظ أسوان لإعداد ترتيبات عودتهم، يجرى تشكيل هيئة مشتركة من هذه الجهات لتنفيذ الطلبات المعروضة.
كما تختص العدالة الانتقالية برفع المعاناة عن المعاقين من خلال التواصل مع مجلس شئون المعاقين للاطلاع على احتياجاتهم وطلباتهم بالنسبة للتوظيف والعمالة والتسكين والتمثيل النيابى فى البرلمان المقبل، حيث يتم حاليا تهيئة البرلمان لاستيعاب النواب من المعاقين من خلال توفير أماكن دخولهم وجلوسهم، وذلك بالتعاون مع شركات مقاولات تتولى تنفيذ هذه المهام حاليا، كما نهتم بشئون المرأة بالاتصال مع المجلس القومى لحقوق المرأة والاطلاع على العديد من الاقتراحات التشريعية والقضايا التى تهم المرأة ووضع قواعد جنائية ضد استعمال العنف ومساعدتها على أخذ حقوقها والمساواة مع الرجل فى جميع المجالات، وإعداد التشريعيات اللازمة بهذا الشأن وتم عقد عدد من البروتوكولات المعنية بهذه المحاور السابقة، ومنها بروتوكول تعاون مع وزارات تطوير العشوائيات والتضامن الاجتماعى ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى.
متى تختفى ظاهرة التشريعات المتضاربة وما يشوبها من ثغرات ولترشيد فيض إصدارها هل لجنة الإصلاح التشريعى منوطة بهذا الأمر؟
للأسف التشريعات فى مصر يعيبها أنها صدرت بمعزل عن بعضها البعض زمنيا ونوعيا، وبالتالى لا يوجد فكر موحد تصدر عنه هذه التشريعات، وهو ما كان ليتوجب معه بعد صدور الدستور صهر هذه التشريعيات فى بوتقة واحدة يضمها الدستور الجديد حتى تخرج فى صورة متناسقة غير متضاربة، وتحمل نفس التوجه والأفكار الواردة بالدستور، وهذا يحتاج إلى بعض الوقت، خصوصا أن هناك قوانين وفق الدستور واجبة الإصدار وقوانين أخرى تحتاج إلى تعديل وقوانين أخرى صدر الدستور متعارضا معها ويجب جمعها وتفريغها فى جداول وعرضها على مجلس الوزارء والتوافق على تحديد الجهات المرتبطة بكل تشريع منها، لتتم مخاطبتها على أن تتولى هذه الجهات والوزارات المعنية بإصدار مشروع قانون معدل حديث وإرساله للجنة الإصلاح التشريعى للبدء فى إدخاله فى آلية الدراسة والفحص، وعرضه على لجان فرعية مختصة من الباحثين وما يستلزم من هذه التشريعات إلى طرح عام يتم عرضها للحوار المجتمعى تمهيدا لصياغتها ومعرضها على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى.
يرى البعض أن تشكيل لجنة الإصلاح التشريعى هدفه الإسراع فى تمرير قوانين بعينها قبل تشكيل مجلس النواب فما ردكم؟
هذا غير صحيح ولا خوف من إصدار تشريعات سابقة على البرلمان، لأن الذى لا يعيه مروجو الشائعات من هذا القبيل أن جميع القوانين التى صدرت عن اللجنة سيتم إعادة عرضها على البرلمان ليقر منها ما يريد إقراره ويلغى ما يريد إلغاءه ويعدل ما يريد تعديله، هذا فضلا عن أن هذه القوانين جاءت وفقا للدستور.
هناك بعض القوانين التى أثارت جدلا من إصدارها أو حتى الإعلان عن مناقشتها لقانون التظاهر والتصالح؟
جاء صدور قانون التظاهر فى فترة رئاسة المستشار عدلى منصور وهو ليس بجديد لكنه جاء لينظم حق التظاهر، لأنه معمول به بموجب القانون 10 لسنة 1914 أى أنه قانون قديم، لكن رغب المشرع أن يعهد بقانون جديد يتماشى مع الحالة الثورية الجديدة وعلى غرار المعمول به فى الدول المتقدمة، كفرنسا وأمريكا وإنجلترا وأما عن الاعتراض على العقوبات الواردة به، فإذا كان ظاهرها شديد إلا أنها مأخوذة من قانون العقوبات ولم يأت هذا القانون لتضييق الحريات، كما أعتقد البعض، والدليل على هذا أنه تم التنسيق مع المجلس القومى لحقوق الإنسان كلجة معارضة لقانون لفحص أرائه وملاحظاته ووضعنا مثل هذه الرؤى والمقترحات موضع المناقشة والدراسة لطرحها على مجلس الوزراء، تمهيدا لعرض القانون والمقترحات على مجلس النواب المقبل.
أما عن قانون التصالح فنحن بصدد وضع تعديل قانون لطرحه على مجلس النواب المقبل، ويحدد القانون حالات التصالح بألا يتوافر سوء النية المتعمدة فى الإضرار أو إهدار المال العام أو التربح غير المشروع بالنسبة لموظفى الدولة، وفى حالة ثبوت حسن النية يمكن التصالح أما رد الأموال مع التعويضات أو مضاعفة هذه الأموال وغيرها من طرق الرد التى حددها القانون على أن يتوافر حسن النية، وهذا هو شرط التصالح.
بعد عرض ورقة مصر فى مؤتمر جنيف كيف ترى السبيل لتصحيح صورة الأوضاع فى مصر أمام الرأى العام الخارجى؟
أولا أحب أن أؤكد أننا نجحنا فعليا فى تصحيح هذه الصورة أثناء مؤتمر جنيف، الذى عقد أخيرا والدليل على ذلك أنه لم يتحدث أحد على الإطلاق فى أن النظام الحالى غير شرعى أو أن ما حدث عقب 30 يونيو و3 يوليو انقلاب عسكرى أما شابه ذلك سوى دولة واحدة وهى معروفة نياتاها السيئة وما تضمره لمصر من شر، وهى تركيا بما ورد على لسان متحدثها والمثير للسخرية حقا فى قوله تباكيت على أوضاع المصريين أيام مرسى من النظام الحالى لما كفلة النظام الإخوانى من حقوق للإنسان، الحقيقة إن كان هناك رغبة دولية للاستفسار عن الأوضاع داخل مصر، حيث طلبت من دولة الكلام والتعليق ولا يعنى هذا انتقاد الأوضاع فى مصر فمن حيا مصر ومن تحدث عنها بإيجابية أكثر بقليل من 10 دولة أمامه انتقدها على استحياء دون أن يتحدث عن عدم مشروعية النظام أو التحدث عن الانقلاب أو فض اعتصامى رابعة أو النهضة، لكن بعضهم تحدث عن التعذيب داخل السجون، وفى هذا الصدد ولضحد هذه الصورة المخالفة للأوضاع داخل مصر اجتمعت مع المفوض السامى لحقوق الإنسان قبل الاجتماع الرسمى وتحدث معه ووضحت الصورة فيما يتعلق بما طرحه من مخالفات مصر لحقوق الإنسان وفندت له هذه المخالفات بندية رجل القانون، مؤكدا بالدليل والإثبات أنها سوى ادعاءات حتى انتهى الأمر إلى أنه قال لى إذا كان الوضع على هذا النمو فلا توجد أية مخالفات ثم قدمت له ولأول مرة موافقة مصر مبدئيا على إنشاء مقر المفوضية حقوق الإنسان فى الشرق الأوسط وإفريقيا، وأعتقد أن هذا كان له أبلغ الأثر على الدول المشاركة، وأكثر ما لفت نظرى فى هذا الصدد ما لا حظته بعد عرض موقف رسميا ما بين شد وجذب على مدار 4 ساعات، متواصلة أن جميع الوفود تقريبا وقضت حقا طويلا داخل مقر الاجتماع لمصافحة أفراد الوفد المصرى فردا فردا فى سابقة لم تحدث من قبل، وهذا يؤكد أننا قادرون على التحدى وتصحيح صورة مصر دوليا وعالميا.
حالة من الاحباط أصابت كثيراً من المصريين فى أعقاب أحكام البراءة لرموز النظام السابق وأخيرا مبارك والعادلى وهل هذا يعنى رجوعهم للمشهد السياسى مرة أخرى؟
بلا تعقيب على حكم القضاء، فكل أحكام القضاء مصانة ومحل تقدير من الجميع بما فيهم على وجه الخصوص نظرا لأننى قضيت حياتى فى القضاء، وبالتالى فإن الطريق الوحيد للاعتراض على هذا الحكم هو الطعن عليه أمام محكمة النقض، هذا ما بدأت فيه النيابة فعليا ومع ذلك أو أن أطمئن المصريين إلى أن العدالة لم تنته بعد من هذه الوقائع المنسوبة لكبار مسئولى النظام الأسبق، لأن القول النهائى سيكون لمحكمة النقض التى ستضع النهاية آخر كلمة لها فاعلية مازال مفتوحا، ولم يسدل الستار بعض، هذا فضلا عن أن هناك وقائع ضد أفراد النظام الأسبق نظام مبارك، مبارك نفسه لم تقدم للمحاكم بعد، وأعتقد أنها ستغير مجرى القضية والأحكام وأن ما يعتقده رموز النظام الأسبق من الرجوع ثانية للمشهد السياسى ودخول الهاربين منهم ممن وجهت لهما اتهامات أمثال حسين سالم أقول لهم أنتم واهمون، ومن يبرر لهم واهمون لأنهم أعتقدوا أن الأحكام الأخيرة بمثابة براءة نهائية وهذا مجافى للحقيقة، فكما قلت وأذكر ثانية أنه لم يسدل الستار بعد.
وماذا عن الأموال المهربة؟
الملف مازال مفتوحا والاتهامات الموجهة للنظام الأسبق والسابق أيضا مازالت رهن التحقيق وسنواصل تقديم جميع المخالفات للقضاء ومنها قضايا فساد وقضايا جنائية إلا أننى لا أستطيع أن أفصح عنها فى الوقت الحالى، لأنها مسئولية جهات أخرى أحترم وأقدر ما تبذله من جهد فى هذا الشأن ولرد الأموال المهربة من الخارج.