«العدالة الانتقالية»: لا تعارض دستوري بين تقسيم الدوائر وترسيم المحافظات الجديد

قال القاضي محمود فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب المصرية، إنه لا تعارض دستوري بين قانوني تقسيم الدوائر الانتخابية، وترسيم المحافظات الجديد، اللذين تعكف الوزارة على إعدادهما.
واستنكر فوزي في تصريحات إلى وكالة "الأناضول"، الجدل الدائر حول أيهما يسبق الآخر "ترسيم المحافظات " أم " تقسيم الدوائر"، وأضاف: "جدل لا طائل منه، لأن ال55 مليون مواطن مصري، الذين لهم حق الانتخاب، سيمثلون في البرلمان، سواء صدر قانون تقسيم الدوائر أو لا، وبعده قانون ترسيم المحافظات الجديد أو العكس".
وطالب قانونيون بإرجاء إصدار قانون ترسيم المحافظات لحين إجراء الانتخابات البرلمانية، وفق القانون الجديد لتقسيم الدوائر، وقالوا أن صدور قانون ترسيم المحافظات أثناء إجراء العملية الانتخابية قد يعرض قانون تقسيم الدوائر لعدم الدستورية.
وتنص المادة 102 من الدستور المصري عام 2014 على حتمية مراعاة التمثيل العادل للسكان في قانون تقسيم الدوائر، ومن ثم فإن تقسيم الدوائر وفق الترسيم الحالي للمحافظات، ثم إجراء تعديل في ترسيم المحافظات قد يعرض القانون لعدم الدستورية، وفق ما ذهب إليه جمال جبريل ستاذ القانون الدستوري بجامعة حلوان في تصريحات سابقة.
وطالب جبريل أن تنتظر لجنة ترسيم المحافظات عمل لجنة تقسيم الدوائر، أو يتم تأجيل ترسيم المحافظات في الوقت الراهن، حتى يتم تقسيم الدوائر وفق كثافة سكان كل محافظة.
وقال فوزي: "نائب البرلمان لا يمثل دائرته فقط، لكنه يمثل كل جموع الشعب المصري، ومن ثم لا تعارض بين تقسيم الدوائر وترسيم المحافظات".
وتابع: "يعني مثلا لو أن هناك مشكلة في أسوان يتم مناقشتها في البرلمان، هل يتجاهلها نائب القاهرة، سيكون من حق نائب القاهرة أن يتحدث فيها أيضا" .
والانتخابات البرلمانية هي الخطوة الثالثة في خارطة الطريق التي تم إعلانها في 8 يوليو 2013 عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي من منصبه بخمسة أيام، وتضمنت أيضا إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير الماضي)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو الماضي).
يشار إلى أن الدستور المصري الجديد صار يشمل في نسخته التي تم إقرارها في يناير الماضي غرفة برلمانية واحدة هي "مجلس النواب"، بعد إلغاء غرفة ثانية كان يشملها الدستور سابقا وهي ما كانت تُعرف ب"مجلس الشورى".