افتتاح ورشة العمل الإقليمية لتبادل المعرفة والخبرات بين الدول العربية

الطيب الصادق
افتتح منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورشة العمل الاقليمية لتبادل المعرفة حول التجارة والمهارات والتى نظمها قطاع الإتفاقات التجارية بالوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والتى انطلقت فى شهر نوفمبر الماضى بهدف دعم النمو الاقتصادى الشامل للدول العربية وزيادة فرص العمل بالتعاون مع قطاع الاتفاقيات التجارية تحت مظلة مبادرة المساعدة من اجل التجارة للدول العربية.
وأكد عبدالنور في كلمته حرص الحكومة على تحقيق التكامل الاقتصادى والاقليمى وزيادة الدور الذى تلعبه التجارة الخارجية فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى وفتح أفاق جديدة للصادرات ورفع مستوى تنافسية القطاعات التصديرية التى تتمتع بميزة نسبية من خلال إصلاح السياسات التجارية فى الدول العربية بإعتبارها جزء لايتجزأ من التجارة الإقليمية والتكامل الإقتصادى مشيراً الى ان مصر ساهمت فى تمويل ميزانية المرحلة الاولى من مبادرة المساعدة من اجل التجارة للدول العربية وانشاء نقطة اتصال لمتابعة تنفيذ المبادرة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لوضع رؤية مستقبلية لكيفية تحقيق اهداف هذه المبادرة.
وقال الوزير ان هذه الورشة تسهم فى تبادل المعرفة حول التجارة والمهارات وتعمل على بلورة رؤية استراتيجية نحو تحسين المهارات فى القطاعات ذات الميزة النسبية وتعد هذه الورشة ذات اهمية خاصة سواء للمعنيين بالقطاع الخاص أو الحكومى أو منظمات الأعمال أو الخبراء القائمين على تنفيذ هذا المشروع ، لافتا إلى أهمية دور المهارات فى زيادة الصادرات وتنويعها وتعزيز وإستحداث فرص عمل .
وأوضح عبد النور إن أهم عنصر في منظومة التنمية هو العنصر البشري، ولدينا ثروة بشرية هائلة غير مستغلة الإستغلال الأمثل، لذا فإن تحقيق الإستفادة من الأعداد المتزايدة التى تدخل قوة العمل يستلزم العمل بشكل سريع وفعال على دعم وتطوير مهارات الأفراد فى قوة العمل من أجل موائمة المهارات المطلوبة مع إحتياجات سوق العمل، ومن أجل توفير منتج جيد يمكنه المنافسة فى الاسواق العالمية وفتح أسواق تصديرية جيدة.
وحول التحديات التى تواجه الصادرات قال الوزير أننا نواجه تحديا كبيرا نحو تحقيق نمو للصادرات في ظل المنافسة الشرسة في الأسواق الخارجية مع دول العالم إلى جانب التحديات التي تواجه الصناعة والصادرات والتي تحتاج إلي تضافر كافة الجهود للتغلب عليها، مؤكداً على أهمية الدور الذى تقوم به الدولة في تهيئة المناخ للتغلب علي هذه التحديات حيث تقوم بتنفيذ منظومة من الإصلاحات التى من شأنها توفير كل الامكانيات والسبل التى تشجع وتدعم النمو فى هذا السياق، بالإضافة الى التصديق على العديد من الإتفاقات التجارية التى تزيد من فرص التصدير والتعاون مع الدول المجاورة.
ومن جانبه قال سعيد عبد الله وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الإتفاقات التجارية أن مصر تمر الآن بما يطلق عليه مرحلة المنحة الديموجرافية والتى تتضمن زيادة نسبية فى عدد السكان فى سن العمل حيث وصل عدد السكان فى مصر حوالي 87 مليون نسمة، وبلغ حجم قوة العمل ما يزيد عن 27 مليون نسمة. وتمثل هذه المرحلة تحدياً شديد الخطورة يستوجب توفير كافة السبل والآليات التى تعزز الاستفادة من هذه المنحة والحيلولة دون تحقق النتائج السلبية لعدم الاستفادة من الأعداد المتزايدة من السكان فى قوة العمل والتى تتمثل فى التسارع فى معدل البطالة ، مؤكداً على حرص وزارة الصناعة والتجارة على تحقيق أهداف هذه المباردة والتحرك علي المستوي الإقليمي من خلال التأكيد علي أهميتها في المحافل والمنتديات الإقليمية والدولية، وعضوية مجلس إدراتها، او علي المستوي المحلي من خلال إنشاء نقطة إتصال لمتابعة تنفيذ المبادرة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لوضع رؤية مستقبلية لكيفية تحقيق أهداف هذه المبادرة.
ومن جانبها، أشارت كريستين ايفانز-كلوك رئيسة قسم المهارات والقابلية للتوظيف بمنظمة العمل الدولية في كلمتها الافتتاحية أنه تم تنظيم هذه ورشة العمل ضمن إطار المبادرة متعددة الهيئات "المساعدة من أجل التجارة للدول العربية"؛ وذلك بهدف اتاحة الفرصة لتبادل المعلومات والخبرات بين ممثلي الحكومة ومنظمة العمل الدولية ومنظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى أصحاب العمل والعمال حول المهارات اللازمة لتوفير مزيد من فرص العمل اللائق من خلال التجارة.
ومن الجدير بالذكر أن مبادرة "المساعدة من أجل التجارة للدول العربية" تسعى إلى تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة على كافة المستويات الوطنية والإقليمية. حيث تأتي في إطار الشراكة بين 22 دولة عربية (الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية)، علاوة على تقديم الدعم الفني من قبل خمس منظمات معنية تابعة للأمم المتحدة وهى: منظمة العمل الدولية، مركز التجارة الدولي، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وفي هذا الصدد، تقوم منظمة العمل الدولية بتنفيذ الجزء الخاص بمنهجية مهارات التجارة والتنوع الاقتصادي.