عقدت وزارة التجارة والصناعة والاستثمار ومنظمة العمل الدولية ورشة عمل بهدف تطوير مهارات التجارة والتنوع الاقتصادى وزيادة القدرة التنافسية للقطاعات التصديرية ، بمشاركة العديد من الخبراء من منظمة العمل الدولية وعدد من ممثلى القطاع الخاص والمجالس التصديرية . وقال سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بالوزارة إن تنظيم هذه الورشة يأتى فى إطار تنفيذ المرحلة الاولى لمبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية لعام 2014 فيما يتعلق بمهارات التجارة والتنوع الاقتصادى والتى قام البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة والوكالات المنفذة بوضع مسودتها وذلك بعد العديد من المشاورات مع أعضاء مجلس إدارة المبادرة ،لافتاً إلى أن منظمة العمل الدولية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والاستثمار بصفتها نقطة الاتصال المصرية لتلك المبادرة تعمل حالياً على تنفيذ مشروع تطوير مهارات التجارة واختيار قطاعين تصديرين لرفع كفاءتهما وزيادة صادراتهما خلال المرحلة المقبلة. وأضاف أن هذه المبادرة انطلقت برعاية جامعة الدول العربية وتهدف إلى دعم النمو الاقتصادى الشامل للدول العربية مع زيادة فرص العمل وزيادة القدرة التنافسية من خلال إصلاح السياسات التجارية في الدول العربية باعتبارها جزءا لايتجزأ من التجارة الإقليمية والتكامل الاقتصادى، موضحاً إن مهارات التجارة والتنوع الإقتصادي تمثل أحد الآليات التى طورتها منظمة العمل الدولية لتوفير إرشاد استراتيجى لدمج تنمية المهارات في السياسات القطاعية ، وقد تم تصميمها لدعم النمو وتلبية إحتياجات سوق العمل من المهارات المطلوبة وإستحداث فرص العمل اللائقة فى القطاعات التي تمتلك القدرة والإمكانات علي زيادة الصادرات والمساهمة فى التنوع الاقتصادى. وأوضح إن مخرجات مهارات التجارة والتنوع الاقتصادى تتمثل بتوصيات ملموسة علي المستويين السياسى والمؤسسي وعلي مستوي الشركات. اما العملية المعتمدة لتصميم هذه التوصيات فتساهم في تحقيق تحسينات علي الأرض عبر التوعية وإطلاق الحوار المحفز حول تنمية مهارات التجارة. وأشار عبد الله إلى أننا نواجه تحديا كبيرا نحو تحقيق نمو الصادرات المصرية في ظل المنافسة الشرسة في الأسواق الخارجية مع دول العالم وأيضاً التحديات التي تواجه الصناعة المصرية والصادرات المصرية بصفه خاصة لافتاً إلى أن هذه الورشة تعتبر الخطوة الأولي لوضع حجر الأساس الذي يمثل إنطلاقة نحو تحسين قدرات القطاعات التصديرية .