رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية: نواجه تحديا كبيرا نحو تحقيق نمو الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية

فى ختام فعاليات ورشة عمل مهارات التجارة والتنوع الاقتصادى, والتى تعقد تحت برعاية جامعة الدول العربية ووزارة "التجارة والصناعة والاستثمار", قال "سعيد عبد الله" رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بالوزارة أنها تأتى فى إطار تنفيذ المرحلة الاولى ل"مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية لعام 2014" فيما يتعلق بمهارات التجارة والتنوع الاقتصادى, والتى قام البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والوكالات المنفذة بوضع مسودتها وذلك بعد العديد من المشاورات مع أعضاء مجلس إدارة المبادرة، لافتا إلى أن "منظمة العمل الدولية" بالتنسيق مع وزارة "التجارة والصناعة والاستثمار" بصفتها نقطة الاتصال المصرية لتلك المبادرة تعمل حالياً على تنفيذ مشروع تطوير مهارات التجارة وإختيار قطاعين تصديرين لرفع كفاءتهما وزيادة صادراتهما خلال المرحلة المقبلة.
والورشة التى تنظمها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع الوزارة ممثلة فى قطاع الاتفاقيات التجارية, شارك فيها العديد من ممثلى القطاع الخاص والمجالس التصديرية بالإضافة إلى الأكاديميين وخبراء من منظمة العمل الدولية استمرت على مدى ثلاث أيام.
وأشار "عبد الله" إلى أن الوزارة تواجه تحديا كبيرا نحو تحقيق نمو الصادرات المصرية في ظل المنافسة الشرسة في الأسواق الخارجية مع دول العالم وأيضاً التحديات التي تواجه الصناعة المصرية والصادرات المصرية بصفه خاصة لافتاً إلى أن هذه الورشة تعتبر الخطوة الأولي لوضع حجر الاساس الذي يمثل إنطلاقه نحو تحسين قدرات القطاعات التصديرية
وأضاف أن المبادرة تهدف إلي دعم النمو الاقتصادي الشامل للدول العربية مع زيادة فرص العمل وزيادة القدرة التنافسية من خلال إصلاح السياسات التجارية في الدول العربية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من التجارة الإقليمية والتكامل الاقتصادي، موضحا أن مهارات التجارة والتنوع الاقتصادي تمثل أحد الآليات التى طورتها منظمة العمل الدولية لتوفير إرشاد استراتيجي لدمج تنمية المهارات في السياسات القطاعية، وقد تم تصميمها لدعم النمو وتلبية احتياجات سوق العمل من المهارات المطلوبة واستحداث فرص العمل اللائقة في القطاعات التي تمتلك القدرة والإمكانات على زيادة الصادرات والمساهمة في التنوع الاقتصادي.
وقال أن مهارات التجارة والتنوع الاقتصادي تنتهج نظرة ذات بعد مستقبلي فرص تنموية ونمو لقطاعات تصديرية مختلفة ترتكز على قدرتها التنافسية العالمية إلي جانب تحليل العرض والطلب الحالي علي المهارات داخل السوق بما يوفر نظرة شاملة حول النقص في المهارات الحالية والمستقبلية، لافتا إلى أهمية تنفيذ هذا المشروع الذى يدعم إعداد المهارات المطلوبة في سوق العمل وتساعد علي تفادي عدم تطابق المهارات الذي يؤدي إلي البطالة وخاصة بين صفوف الشباب.
وأوضح إن مخرجات مهارات التجارة والتنوع الاقتصادي تتمثل بتوصيات ملموسة علي المستوي السياسى والمؤسسي وعلي مستوى الشركات, أما العملية المعتمدة لتصميم هذه التوصيات فتساهم في تحقيق تحسينات علي الأرض عبر التوعية وإطلاق الحوار المحفز حول تنمية مهارات التجارة.