تختتم غدا الخميس فعاليات ورشة عمل مهارات التجارة والتنوع الإقتصادى والتى تعقد تحت رعاية منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار، والتي تنظمها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع الوزارة ممثلة فى قطاع الاتفاقيات التجارية. شارك فيها العديد من ممثلى القطاع الخاص والمجالس التصديرية بالإضافة إلى الأكاديميين وخبراء من منظمة العمل الدولية استمرت على مدى ثلاث أيام. وقال سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بالوزارة أن تنظيم هذه الوشة يأتى فى إطار تنفيذ المرحلة الأولى لمبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية لعام 2014 فيما يتعلق بمهارات التجارة والتنوع الإقتصادى والتى قام البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والوكالات المنفذه بوضع مسودتها وذلك بعد العديد من المشاورات مع أعضاء مجلس إدارة المبادرة. ولفت إلى أن منظمة العمل الدولية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والإستثمار بصفتها نقطة الإتصال المصرية لتلك المبادرة تعمل حالياً على تنفيذ مشروع تطوير مهارات التجارة واختيار قطاعين تصديرين لرفع كفاءتهما وزيادة صادراتهما خلال المرحلة المقبلة. وأضاف أن هذه المبادرة إنطلقت برعاية جامعة الدول العربية وتهدف إلي دعم النمو الإقتصادي الشامل للدول العربية مع زيادة فرص العمل وزيادة القدرة التنافسية من خلال إصلاح السياسات التجارية في الدول العربية باعتبارها جزءا لايتجزأ من التجارة الإقليمية والتكامل الإقتصادي ، موضحاً إن مهارات التجارة والتنوع الإقتصادي تمثل أحد الآليات التى طورتها منظمة العمل الدولية لتوفير إرشاد إستراتيجي لدمج تنمية المهارات في السياسات القطاعية، وقد تم تصميمها لدعم النمو وتلبية إحتياجات سوق العمل من المهارات المطلوبة وإستحداث فرص العمل اللائقة في القطاعات التي تمتلك القدرة والإمكانات علي زيادة الصادرات والمساهمة في التنوع الاقتصادي. وأضاف سعيد عبد الله أن مهارات التجارة والتنوع الإقتصادي تنتهج نظرة ذات بعد مستقبلي فرص تنموية ونمو لقطاعات تصديرية مختلفة ترتكز على قدرتها التنافسية العالمية إلي جانب تحليل العرض والطلب الحالي علي المهارات داخل السوق بما يوفر نظرة شاملة حول النقص في المهارات الحالية والمستقبلية، لافتاً إلى أهمية تنفيذ هذا المشروع الذى يدعم إعداد المهارات المطلوبة في سوق العمل وتساعد علي تفادي عدم تطابق المهارات الذي يؤدي إلي البطالة وخاصة بين صفوف الشباب. وأوضح إن مخرجات مهارات التجارة والتنوع الإقتصادي تتمثل بتوصيات ملموسة علي المستوي السياسى والمؤسسي وعلي مستوي الشركات. اما العملية المعتمدة لتصميم هذه التوصيات فتساهم في تحقيق تحسينات علي الأرض عبر التوعية وإطلاق الحوار المحفز حول تنمية مهارات التجارة.