جيهان محمود ينظم المجلس القومى لحقوق الإنسان غداً الثلاثاء 8 إبريل ورشة عمل "الحقوق الاجتماعية والاقتصادية فى ضوء الدستور الجديد". تبدأ بمناقشات حول حقوق العمال والحق فى العمل وتكافوء الفرص والأجور، ومناقشة قانون العمل ومقترحات تعديلة بما يتوافق مع الدستور الجديد من خلال ثلاث جلسات تناقش الحق فى الضمان الإجتماعى، وبما أن العدالة الاجتماعية تعتبر مطلب للأغلبية الساحقة من أبناء الشعب المصرى، والتى لا تتحقق سوى بترجمتها إلى عدد من المطالب الأساسية التى تؤدى إلى استعادة التوازن الاجتماعى. لذا سترتكز المناقشات حول دور الدولة فى توفير ودعم الحاجات الأساسية للمواطنين وتطوير آليات جديدة للحماية الاجتماعية وتوفير قدر من الحماية الاجتماعية لفئات وشرائح اجتماعية واسعة . كما تتناول المناقشات "الحق فى تكوين النقابات"، وحرية تكوين النقابات وضرورة إصدار قانون للحريات النقابية، ومقترحات لذلك، حيث تعد الحريات النقابية جزءًا أصيلًا من الحقوق والحريات العامة، فضلًا عن أن مفهومها يُعد مبدأ أساسيًا يعني ممارسة العمال وأصحاب الأعمال، بحرية وبدون أي تمييز وبغير إِذن مسبق، الحقّ في تكوين النقابات والانضمام إليها لتعزيز مصالحهم والدفاع عنها. وستختتم الورشة بعرض مخرجات ونتائج جلسات العمل، ثم عرض التوصيات العامة للورشة، وسبل تفعيل المفاوضة فى حل المشاكل الحالية وتفعيل الحوار المجتمعى بين العمال ورجال والأعمال .