يفتتح الدكتور أحمد حسن البرعي، وزير القوى العاملة والهجرة، غدا الأحد، فاعليات الجولة الثانية من مؤتمر الحوار الاجتماعي بمقر الوزارة، حيث سيتم مناقشة العديد من الموضوعات، منها مشروع القانون المقترح للحريات النقابية. وكانت الوزارة قد عقدت اجتماعها الأول أوائل الشهر الحالي للحوار بين أصحاب الأعمال والعمال، بحضور عدد من الخبراء والمثقفين والكتاب والقيادات العمالية والعاملين بقطاع الأعمال، وتم تعديل مشروع القانون المقترح للحريات النقابية، بما يتماشى مع مصلحة جميع الأطراف، حيث كان من المقرر استكمال الجلسة الثانية اليوم السبت، إلا أن البرعي قرر تعديل موعد عقد الجولة الثانية من المؤتمر إلى الغد. وقال مستشار الوزير، عبد الحميد بلال، في تصريح له: إن المشروع الجديد لقانون الحريات النقابية للعمال ولأصحاب الأعمال دون تمييز، ولهم الحق في تكوين منظمات نقابية عمالية يختارونها، وكذلك حق الانضمام إليها بشرط التقيد بلوائح هذه المنظمات، شريطة ألا تخالف النظام العام. وأضاف عبد الحميد بلال، أنه لا يجوز حرمان أي عامل أو صاحب عمل من حقه في الاشتراك فى تأسيس النقابة، أو منظمة أصحاب أعمال التي يختارها أو الانضمام إليها، ولا يجوز إكراهه على الانضمام لنقابة دون إرادته أو الانسحاب منها. يذكر أنه يحظر على النقابات والاتحادات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو الميليشيات ذات الطابع العسكري، ويكون تكوين الاتحادات النقابية للعمال بشرط توفر طلب انضمام من 20 منظمة نقابية تضم 50 ألف عامل على الأقل. ويكون تشكيل الاتحادات العامة للعمال على المستوى القومي بما لا يقل عن 10 من الاتحادات النقابية، تضم في عضويتها 200 ألف عامل على الأقل، وتتشكل اتحادات أصحاب الأعمال على مستوى الصناعة أو التجارة أو النطاق الجغرافي من 5 أعضاء على الأقل، ويتشكل الاتحاد العام لأصحاب الأعمال على المستوى القومي من 10 اتحادات لأصحاب الأعمال على الأقل، وأوضح مشروع القانون أن للجمعية العمومية للمنظمة اتخاذ قرار حلها وفقا للضوابط والشروط الواردة في لوائحها الداخلية ونظامها الأساسي.
