الاتحاد الاوروبي يريد مساعدة المعارضة بالنفط ولكن ليس بالسلاح

وجه الاتحاد الاوروبي اليوم الاثنين رسالة دعم للمعارضة السورية من خلال السماح بتصدير النفط من المناطق التي تسيطر عليها في حين يستمر النقاش بشان جدوى تزويد المعارضة بالسلاح ،وقرر وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي المجتمعون في لوكسمبورغ رفعا جزئيا للحظر النفطي على سوريا المطبق منذ ايلول/سبتمبر 2011.
واعتبر الوزراء اثر اجتماعهم انه من "الضروري ادخال استثناءات" على العقوبات من اجل "مساعدة المدنيين السوريين وللاستجابة خصوصا للمشاكل الانسانية،واستعادة نشاط اقتصادي طبيعي".
وقال مسؤول اوروبي كبير "اننا نرد بذلك على انتقادات المعارضة والشعب اللذين يؤكدان انهما اكثر تضررا من العقوبات الدولية من النظام".
وقال وزير خارجية المانيا غيدو فسترفيلي "نريد المساعدة في اعادة الاعمار الاقتصادي" للمناطق التي تقول المعارضة انها تسيطر عليها "حتى يشعر الاهالي بانه يوجد بديل حقيقي لنظام الاسد".
وبذلك فان الاتحاد الاوروبي سيرفع القيود على مبيعات المعدات النفطية وعلى الاستثمارات في هذا القطاع شرط ان لا يستفيد منها النظام السوري.
وسيكون على الشركات المهتمة بتوريد الخام او بالاستثمار ان تطلب ترخيصا من حكوماتها التي تحاول الحصول على ضمانات من تحالف المعارضة.
فالاوروبيون قلقون ايضا من حقيقة السيطرة على حقول النفط الاهم من مختلف الحركات المتمردة. ويبدو ان حقول دير الزور (شرق) والحسكة (شمال شرق) بايدي المعارضة المسلحة وخصوصا جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال مسؤول اوروبي "يجب عدم توقع ان تكون للاجراءات الجديدة آثار سريعة" مقرا بان تطبيقها امر "معقد".