إلى الأمان.. وبدأت مرحلة جديدة من تاريخ الوطن

مع انتهاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من أداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة تبدأ مرحلة جديدة من تاريخ الوطن أزعم أنها من أهم وأدق مراحله على مدى الخمسين عاماً الماضية، وذلك لتزايد التحديات على مختلف الأصعدة الداخلية والخارجية وأيضاً لتزايد أحلام وطموح الشعب المصري في جنى ثمار أربعة أعوام تحمل فيها من صعوبات الحياة والمعيشة ما يجعله على يقين أنه قد آن الأوان ببدء مرحلة جديدة في حياته وحياة أبنائه ينعم فيها بالاستقرار الأمني والاقتصادي بل والاجتماعي والثقافي والديني ايضاً.
العبور إلى مستقبل أفضل
ومن المحطات المهمة التي تحملها الرئيس عبدالفتاح السيسي بشجاعة منقطعة النظير هو علاج التشوهات في الاقتصادي المصري، وذلك لأحداث توازن مجتمعي بين فئات المجتمع، يأتي في مقدمتها تعويم الجنية المصري وتحرير سعر الصرف مما نتح عنه تخفيض المحفظة الاستيرادية إلى 50 مليار دولار وارتفاع الطلب علي السلع المحلية بعد ارتفاع نظيرها من السلع المستوردة، وترتب علي هذا إعادة تشغيل المئات من المصانع والوصول إلي مستوي جودة مرتفع من السلع المحلية ومنها علي سبيل المثال زيت الزيتون المصري الذي زاد الطلب عليه محلياً ودولياً.
في نفس الوقت واصلت المجموعة الاقتصادية عملها بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاج التشوهات في منظومة الدعم ووصول الدعم الي مستحقيه علي مستوي محافظات مصر، فكانت هناك عملية رفع تدريجي حتي لا يشعر المواطن بعبء ويقابل هذا خطة ممنهجة لتقديم خدمة طبية وتعليمية سيشعر بها المواطن خلال المرحلة القادمة بعد دراسة علمية رفيعة المستوي للارتقاء بالتعليم والصحة بما يواكب أحدث نظم التعليم والعلاج في العالم.
وفى ذات الوقت كانت عملية مدارسة البحث عن إيجاد مصادر أخرى لتنمية موارد الدولة دون المساس بالمواطن البسيط بشكل يؤثر سلبا على دخله اليومى، وهو ما رأيناه فيما يتعلق بتحريك أسعار استخراج جوازات السفر وتجديد رخص القيادة وإقامة الاجانب، وهكذا، مما يؤكد اهتمام الدولة وقائدها بمحدودى الدخل.
ولعل ثاني هذه الملفات الداخلية هو استمرار المواجهة الشرسة للقضاء على فلول الإرهاب، وكذلك محاولات جماعة الإخوان الإرهابية ممارسة ضغوطها لإعادة تواجدها على الساحة من خلال الترويج لضرورة التصالح معها على اعتبار أن هذا سوف يؤدى الى استقرار الأوضاع بالبلاد، ولا أدري هنا على أي أرضية سوف تتم تلك المصالحة، وما هو الثقل السياسي أو حتى الأمني الذي تتخيل تلك الجماعة أنه من الممكن أن تؤثر من خلاله على الأوضاع في البلاد خاصة أنها تمر بأضعف فتراتها منذ عام 1964 في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
وهنا اقترح على قياداتهم أصدار قراراً بحل تلك الجماعة وانتهاجها الجانب الدعوى فقط إذا أرادت أن تستمر خاصة وأن هذا كان هو الهدف الأساسي من إنشائها قبل أن تطمع في الاستيلاء على مقاليد الحكم في البلاد.
ثم يأتي ملف تجديد الخطاب الديني الذى اعتقد أيضاً وبحق أن المرحلة الحالية تتطلب ضرورة تحقيق ذلك، بما يتواءم مع تطور الثقافات والتوجهات الفكرية المختلفة، خاصة تلك الواردة لنا من الخارج فليس من المنطقي أن أواجه مثلاً من ينادى بإباحة العلاقات المثلية بأن أشرح له عذاب القبر والنار، دون أن أواجه تلك الفكرة، وهذا النداء بالكلمة المنطقية المقبولة للشباب دينياً واجتماعياً وصحياً ثم بالموعظة الحسنة أيضاً وذلك من خلال وجوه مقبولة وألا نعطى الفرصة لأشباه الدعاة الذين استغلوا تلك الفجوة في السيطرة على عقول هؤلاء الشباب.
ومن ناحية أخرى فإن صناعة الوجدان والثقافة وتنمية الوعى المستنير من خلال قامات ثقافية وفكرية وكذلك كوادر شبابية متميزة في هذه المجالات سوف يساهم بلا شك في ملف تجديد الخطاب الدينى بشكل اكثر إيجابية فيما لو ترك فقط إلى الأزهر الشريف والكنيسة القبطية .
وبعد ذلك يأتي ملف الإعلام، وهنا أرى ضرورة أن يكون هناك وزيراً للإعلام وأن نبتعد عن تلك المجالس والهيئات العليا التي تنظم العملية الإعلامية والتي تفرغ بعض العاملين بها لمشاكلهم الداخلية المستمرة للوصول إلى مراكز قيادية في تلك المجالس أو الهيئات.
إن مركزية اتخاذ القرار فيما يتعلق بالإعلام والقنوات الفضائية التي تساعد على إحداث بلبلة في الرأي العام وتأثيرا سلبياً على العلاقة بين الشعب والحكومة والتشكيك في نوايا الدولة، لابد أن يتم تفعليها من خلال وحدة اتخاذ القرار بشأنها خلال هذه المرحلة.
أعتقد أن هذه الملفات الأربعة هي الأبرز في تلك المرحلة، بالإضافة الى الاستمرار في منظومة مواجهة وكشف الفساد في الأجهزة المختلفة بالدولة التي تقوم بها حالياً هيئة الرقابة الإدارية على أكمل وجه وهي التي كانت تشغل تفكير الرئيس وهو يؤدى اليمين الدستورية أمس أمام البرلمان.
أتمنى من الله له التوفيق ولوطننا الاستقرار والأمن والسلام.
..وتحيا مصر