هل تطبيق الشريعة الأسلامية لا يتفق مع مدنية الدولة ؟

طبيعى أن لا يعرف عظمة الأسلام وسماحتة وأعتدالة وأرسائة لأهم مبادىء مدنية الدولة وأهم مبادىء التكافل الأجتماعى والعدالة الأجتماعية غير المسلمين ولكن ما يحزن هذة الأيام ان يحارب الأسلام على يد المسلمين أنفسهم وأن لا ينصروا دينهم ويعلو من مكانتة فأرى مسلمين كثيرين مغيبين أستقطبتهم العلمانية بكل معانيها وصاحوا بفصل الدين عن الدولة بزعم أن الدولة ليست كائن حى يحاسب يوم القيامة على أسلامة أو على عدم أتباعة شرع الله نظريات فلسفية وكلام حق أراد به باطل أنجرف به العديد من المسلمين ودعونا نعود معا الى السؤال الفيصل فى هذة المسألة المسيئة للأسلام والتى أعتبرها تجاوز لحدود البشر على خالقهم وكأنهم يقولون لة قوانينا أكثر عدالة من شريعتك يا الله يا رب العالمين نور بصيرة عبادك وذكرهم بقولك " ما فرطنا فى الكتاب من شىء " يا رب أجعلهم يرون الحق فى كتابك وسنة نبيك التى أرست أهم مبادىء المدنية والديمقراطية ألا وهى "أن أمركم شورى بينكم" وهذا يعنى أن الأحزاب السياسية ومجلس الشعب أو مجلس الشورى تتفق معهم الشريعة الأسلامية لأن الأسلام ضد تسلط الحاكم برأية بل كان الرسول نفسة وهو ليس حاكم فقط بل هو نبى الله يشاور الصحابة ويأخذ بالرأى الأصوب وكذلك أرسى الأسلام أهم مبادىء العدالة الأجتماعية ألا وهى "الزكاة" فالنموذج الأقتصادى الأسلامى أذا طبق وفرض ربع العشر على أموال المسلميين وهم يمثلون طبقا لالتقارير الدولية 96% من سكان مصر , "لن يكون هناك مصرى على وجة الأرض فقير" وتشن حملة أعلامية وسياسية للتخويف من الأسلاميين ويعاونهم بعض أفراد قلة ينسبون أنفسهم بهتانا للأسلام لتشوية صورة الأسلام كقولهم بأن الأسلام ضد الخروج على الحاكم وضد محاكمتة وهذا أبعد ما يكون عن الأسلام لأن الرسول الكريم أوضح لنا أن الأمم لا تفسد ألا بمقاضتها بمحاسبة الضعيف وعدم محاسبة شريف القوم ولكن أولئك المأجورين أو أيضا بعض "المتشدديين" الذين لا يفهمون وسطية الأسلام "لن يكون لهم مكان فى الفوز فى الأنتخابات البرلمانية القادمة" لأن المصريين بطبيعتهم يميلون الى وسطية الأسلام ويفهمون أعتدالة والأسلام ليس ضد السماحة فى التعامل وأعطاء الحقوق لأصحاب الديانات الأخرى على مر العصور والأسلام ليس ضد التفكير ولا ضد تكوين أحزاب سياسية ولا ضد أنشاء برلمان بل أن مبدأ أمركم شورى بينكم يعنى تطبيق كل ما سبق فى حياتنا المعاصرة أما عن فصل الدين عن الدولة فلقد أحتاجت أليه أوروبا فى العصور الوسطى للطبيعة الكهنوتية ولأن الكنيسة كانت بها درجات وظيفية تتعارض مع الدرجات الوظيفية بالدولة كما كانت الكنيسة تجيش الجيوش والدولة أيضا تجيش الجيوش وكانت الكنيسة تكفر كل من يعارض الكهنة بالكنيسة فلذا قامت الحروب وأجبروا الكنيسة على التخلى عن تجييش الجيوش وعن أصدار الأوامر السياسية ولكن الأسلام ليس بة درجات وظيفية داخل المسجد ولا به أكراه فى الدين ولا يجيش المسجد الجيوش وليس به الطبيعة الكهنوتية فى تقديس الكاهن أو الشيخ ولكن المسجد عندنا للعبادة فقط ولكننا أيضا لا نستطيع فصل الدين عن الدولة لأن دولة مصر بها 96% من المسلميين ملتزميين بالقرأن وأحكامة وألزاما عليهم تطبيق أحكامة التى واللهى أقسم باللهى لا تتعارض مع مدنية وديمقراطية الدولة .
nohaelsharnouby@yahoo.com
المزيد من مقالات نهى الشرنوبي