خواطر اقتصادية

الاقتراح الأمريكي المرفوض لا تندهش ولا تتعجب عندما تقرأ عن أصوات داخل مجلس النواب الأمريكي تطالب بوقف أي معونات اقتصادية وعسكرية تقدمها الولايات المتحدة لمصر, وربطها بتعاون الحكومة المصرية في مكافحة الإرهاب وما يسمي دعم التحول الديمقراطي في مصر.
ورغم أن لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي رفضت أمس الأول اقتراحا بقطع هذه المساعدات السنوية المقدمة إلي مصر في حالة عدم تنفيذ القاهرة اتفاقية السلام مع إسرائيل, إلا أن أغلبية من الحزب الديمقراطي التي تسيطر علي مجلس النواب الأمريكي عارضت هذا الاقتراح وأجهضته بعد أن قاد السيناتور الديمقراطي جون كيري الذي يرأس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي حملة ضد هذا الاقتراح باعتباره من أكبر المؤيدين لتقديم مساعدات لمصر في وقت تعاني فيه الموازنة الأمريكية من عجز خطير وتتزايد المطالبات بقطع المعونات تقليلا للعجز, والدوافع الحقيقية وراء هذه المطالبة واضحة ومعلنة في حيثيات هذا الاقتراح المرفوض والذي تقدمت به إلينا روس عضومجلس النواب الأمريكي ومعها عدد من أعضاء المجلس من الحزب الجمهوري المؤيدين لإسرائيل, حيث نص الاقتراح علي أنه يمتنع علي الولايات المتحدة تقديم أي معونات لمصر ما لم تقم الحكومة فيها بتقديم ما يكفي من البراهين علي أنها لا تخضع بأي صورة لأي عناصر متطرفة أو متورطة في أعمال إرهابية أو جماعة إرهابية أجنبية. كما يطالب الاقتراح بأن تتأكد الإدارة الأمريكية بأن الحكومة تقوم بواجبها في تدمير كل أشكال التهريب من أنفاق وخلافه بين مصر وقطاع غزة, والمؤكد أن مصر أكدت أكثر من مرة رفضها لأي مساعدات ومعونات مشروطة تمس سيادتها وكرامتها وأمنها القومي, وهذا ما أعلنته فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي حيث رفضت خطوات أحادية أعلنت عنها بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر لتقديم مساعدات لجهات وهيئات غير حكومية مصرية (قطاع خاص ومنظمات مجتمع مدني وجمعيات رجال الأعمال وجمعيات تجارية) مع احتفاظ الوكالة بحقها في تمويل او رفض أي من الطلبات المقدمة, وذلك بالمخالفة للقوانين المصرية, والاتفاق السابق مع الحكومة الأمريكية بتمويل المنظمات غير الحكومية المسجلة قانونا فقط بوزارة التضامن الاجتماعي, كما شملت التجاوزات الأمريكية الإعلان عن تقديم المساعدات للمنظمات الأمريكية والدولية ولم تقصر ذلك علي تلك التي أبرمت اتفاقا مع وزارة الخارجية المصرية وهو شرط مزاولة أي نشاط لمنظمة أمريكية أو دولية في مصر, حيث إن عدم الالتزام بذلك يفتح الباب أمام أي منظمة أيا كانت جنسيتها للدخول والعمل علي الساحة المصرية في أي مكان في الجمهورية ومنها سيناء, ولذلك جاءت رسالة أبوالنجا للجانب الأمريكي مفادها أن المساعدات والمنح الاقتصادية الأمريكية ليست حياة أو موتا وأن مصر مستعدة لرفضها لمساسها بالسيادة أو الكرامة المصرية.
المزيد من أعمدة عادل إبراهيم