في جلسة قصيرة لم تتعد عدة دقائق شهدت أحداثا ساخنة في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و6من قيادات الشرطة حيث قام محام عن المدعين بالحق المدني برد هيئة المحكمة عن نظر القضية مما اضطر رئيس المحكمة الي إصدار القرار بالتأجيل لجلسة 25 يوليو القادم للافادة عما تم في طلب الرد المقدم من الدكتور مصعب اكرم والمحدد له جلسة 30 من الشهر الحالى امام الدائرة 52 مدني استئناف القاهرة مع استمرار حبس المتهمين وعلي النيابة احضارهم من محبسهم ونبه علي المتهمين السادس والسابع والحاضرين عن هيئة قضايا الدولة والمدعين بالحق المدني والدفاع عنهم وفور صدور قرار المحكمة بالتأجيل ثار أهالي الشهداء الذين تجمعوا خارج المحكمة منذ الصباح الباكر وقاموا بقذف سيارات الشرطة بالحجارة مما أدي إلي اتلاف 7 سيارات وقد تمكنت قوات الجيش والشرطة الموجودة أمام المحكمة من السيطرة علي الموقف. وكانت المحكمة قد عقدت جلستها صباح أمس برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة وعضوية المستشارين الدكتور أسامة جامع وأسامة الصعيدي وبحضور المستشار مصطفي خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة وقد شهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة من الجيش والشرطة حيث لم يسمح بدخول قاعة المحكمة سوي لعدد محدود من أسر الشهداء وبعض المحامين المدعين بالحق المدني ومحامي المتهمين ومندوبي الصحف ممن لهم حق الدخول لحصولهم علي تصاريح أمنية مسبقة بدخولهم. وقد عقدت الجلسة في العاشرة من صباح أمس حيث أحضر المتهمون جميعا بمن فيهم حبيب العادلي وزير الداخلية السابق وكان مرتديا بدلة زرقاء وادخلوا جميعا قبل الجلسة بدقائق من غرفة الحجز بالمحكمة الي قفص الاتهام وقام رئيس المحكمة بمنع وقوف قوات الأمن أمام القفص حتي يشاهدهم من بداخل القاعة وقد قامت محامية مدعية بالحق المدني باحداث هرج ومرج في القاعة إلا أن المحامين الآخرين تصدوا لها وقاموا بإخراجها من القاعة وقد نادي رئيس المحكمة المستشار عادل جمعة علي المتهمين واحدا واحدا وظهروا جميعا أمام الموجودين بالجلسة يتقدمهم حبيب العادلي مرتديا البدلة الزرقاء وقدم محامي أحد المدعين بالحق المدني طلب رد هيئة المحكمة وبعدها أصدرت المحكمة قرارها المتقدم. علي هامش الجلسة المستشار عادل جمعة كان صارما وحادا في هذه الجلسة التي لم تستغرق سوي عدة دقائق وقد التزم جميع الحاضرين الصمت التام بعد تهديد رئيس المحكمة باخراج من يحدث صوتا خارج القاعة. ظهر الرضا التام علي المدعين بالحق المدني ودفاعهم بعد مشاهدتهم المتهمين في قفص الاتهام بعد النداء عليهم فردا فردا من قبل رئيس المحكمة. أهالي الشهداء يبررون قذف سيارات الشرطة بالحجارة لأنهم يعتقدون أنه كان علي هيئة المحكمة إصدار حكم ضد المتهمين بجلسة أمس وهم بذلك يجهلون قانون الاجراءات الجنائية أثناء المحاكمات.