ضم قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها العادلي و مساعديه

إلي محاكمة مبارك في جلسة‏3‏ أغسطس المقبل

شهدت جلسة محاكمة وزير الداخلية الأسبق وستة من كبار مساعديه أحداثا ساخنة‏,‏ وذلك عندما قام التليفزيون المصري ببث وقائع الجلسة علي الهواء مباشرة‏,‏ وحرص رئيس المحكمة علي ظهور حبيب العادلي وباقي المتهمين أمام كاميرات التليفزيون‏. ومن داخل قفص الاتهام, عندما نادي رئيس المحكمة علي كل متهم علي حدة, وفور اعلان رئيس المحكمة البيان الصادر من المحكمة بضم قضية حبيب العادلي وستة من مساعديه الي قضية الرئيس السابق حسني مبارك وتحديد جلسة3 أغسطس المقبل اعترض محامو المدعين بالحق المدني علي قرار المحكمة وحاول بعضهم مقاطعة رئيس المحكمة أثناء تلاوته للبيان مطالبين بضم قضية حسني مبارك الي هذه القضية وليس العكس ومتمسكين بالدائرة, وقد شرح البيان ملابسات القضية منذ احالتها الي هذه الدائرة, وقالت المحكمة في أسباب قرارها بالإحالة عن نظر القضية وضمها الي قضية محاكمة مبارك, أن لائحة الاتهامات المسندة الي الرئيس السابق من بينها اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين وذات وقائع القضية التي باشرها علي مدي ثلاث جلسات ماضية, الأمر الذي يستوجب نظر القضيتين معا أمام دائرة واحدة من دوائر محكمة جنايات القاهرة في ضوء أن أدلة الثبوت في القضيتين واحدة وهو الأمر الذي تري معه المحكمة إحالة القضية برمتها الي الدائرة التي ستباشر محاكمة مبارك في جلسة3 أغسطس المقبل.
وكانت المحكمة قد عقدت جلستها صباح أمس برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة وعضوية المستشارين الدكتور أسامة جامع واسامة الصعيدي, وحضور المستشار مصطفي خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة وسكرتارية سعيد عبدالستار ومحمد فريد, ولم تستغرق الجلسة سوي دقائق معدودة والتي شهدت أحداثا ساخنة قبل انعقاد الجلسة, حيث ذكر أحد المحامين لمن في القاعة من أسر الشهداء والمدعين بالحق المدني ووسائل الاعلام المختلفة أن رئيس المحكمة قرر تأجيل القضية الي جلسة3 أغسطس المقبل لضم القضية الي قضية حسني مبارك, وأن القرار صدر ورئيس المحكمة لم يخرج من غرفة المداولة وسيكتفي بذلك والمتهمون لم يدخلوا قفص الاتهام, وفور اعلان ذلك ضجت القاعة بالأصوات العالية والضجيج معلنين استياءهم وراحوا يرددون كوسة مطالبين بخروج رئيس المحكمة من غرفة المداولة وظهور المتهمين أمام جموع من بداخل القاعة, وبعد أكثر من نصف ساعة كاملة قام مسئولو الأمن من قوات الجيش والشرطة بتنظيم القاعة ومحاولة اقناع الحاضرين بالجلوس في مقاعدهم حتي يخرج رئيس المحكمة من غرفة المداولة وتنعقد الجلسة.
وقد خرج رئيس المحكمة المستشار عادل جمعة من غرفة المداولة, وقد نادي علي المتهمين واحدا تلو الآخر بدءا بوزير الداخلية الذي كان موجودا في اخر المتهمين في قفص الاتهام, وتقدم حتي شاهده رئيس المحكمة, وكان مرتديا تي شيرت أزرق وبنطلون أزرق, وكان متماسكا, وقال أفندم ثم تلاه اللواءات أحمد رمزي وعدلي فايد وحسن عبدالرحمن واسامة المراسي واسماعيل الشاعر, وأجابوه جميعا بإثبات حضورهم جلسة المحاكمة, وبدأ رئيس المحكمة بعد ذلك في اعلان بيان المحكمة الذي جاء فيه:
حيث إن القضية الماثلة قد نظرت بجلستها الأولي في4/26/..2011 وفيها تم تلاوة أمر الإحالة ومواجهة جميع المتهمين بالتهم المسندة اليهم, واثبات حضور من حضر من المدعين بالحق المدني ووكلاء من لم يحضر منهم, وفيها تم تأجيل القضية الي جلسة2011/5/21 بناء علي طلب دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني للإطلاع علي التحقيقات وفض الأحراز للإطلاع عليها, وبتلك الجلسة حدث إخلال أمني بداخل قاعة المحكمة وخارجها مما استوجب علي المحكمة اعمالا لقرار محكمة استئناف القاهرة تأجيل نظر القضية الي جلسة2011/6/26 للقرار السابق, وخلال فترة التأجيل أحيلت القضية المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسني مبارك للمحاكمة الجنائية لمحاكمته أمام دائرة أخري, ووجهت النيابة العامة له في أمر الإحالة ذات الاتهام الموجه للمتهمين في القضية الماثلة واستنادا لذات أدلة الثبوت فيها الأمر الذي يستوجب قانونا نظر القضيتين أمام محكمة واحدة إعمالا لأحكام قواعد الارتباط المنصوص عليها بقانون العقوبات ومنعا لتضارب الأحكام.
وخلال تلك الفترة أيضا تم تقديم طلب لرد هيئة المحكمة عن نظر القضية من وكيل أحد المدعين بالحق المدني, وإعمالا لأحكام القانون تم تأجيل نظر القضية من الجلسة المحددة سلفا لجلسة2011/7/25 لبيان ماتم في طلب الرد المحدد نظره أمام دائرة الرد المختصة بمحكمة استئناف القاهرة وقبيل نظر القضية بالجلسة المحددة أمام دائرة الرد تقدم وكيل مدع بالحق المدني آخر بطلب ثان لرد هيئة المحكمة ضم للطلب الأول لنظره بذات الجلسة وفيها قررت محكمة الرد تأجيل نظر الطلبين لجلسة الأحد2011/7/24 والذي أعلن في البلاد جعله إجازة رسمية بمناسبة ثورة يوليو, الأمر الذي ترتب عليه تأجيل نظر طلبي الرد إداريا لجلسة أخري.
ولما كانت المحكمة وحرصا منها علي سرعة الفصل في القضية المطروحة ومع تمسكها بالفصل في طلبي الرد أمام الدائرة المختصة بنظرهما تصدر قرارها وفق أحكام القانون بإرسال تلك القضية الي الدائرة الخامسة الجنائية بمحكمة جنايات شمال القاهرة لضمها للقضية الخاصة بمحاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك للارتباط قانونا, وفور الانتهاء من اعلان رئيس المحكمة قرار ضم القضية الي قضية حسني مبارك ضجت القاعة بالهرج والمرج, وقام أحد المواطنين الذي كان واقفا بالقرب من قفص الاتهام بضرب قفص الاتهام الذي يقف فيه حبيب العادلي بزجاجة مياه معدنية, ولكن لم يلتفت إليه الأخير.