تأجيل قضية العادلي ومساعديه لجلسة‏5‏ سبتمبر للاستماع لطلبات الدفاع

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت تأجيل محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و‏6‏ من كبار معاونيه في قضية قتل المتظاهرين لجلسة‏5‏ سبتمبر المقبل‏.‏ وشهدت جلسة محاكمة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها حبيب العادلي و6 من مساعديه عدة مفاجآت حيث تبين أن المحامين سواء عن المتهمين أو المدعين بالحق المدني لم يطلعوا علي أشرطة المخابرات ومانشرته إحدي الصحف اليومية غير صحيح بشأن مشاهدة الدفاع شرائط المخابرات وقررت المحكمة أنها سوف تخصص جلسة مشاهدتها أمام الجميع وفقا للتقنيات الحديثة في المحكمة وقد طلب المدعون بالحق المدني عدة طلبات من بينها الاستمرار للإطلاع علي بعض الأحراز التي لم يتم الإطلاع عليها كذلك ضم قضية حسني مبارك إلي هذه القضية وقد طلب رئيس المحكمة من المدعين بالحق المدني بأن تكون طلباتهم مكتوبة ويتحدث واحد نيابة عنهم وقد شهدت الجلسة عدة مشادات بين المحامين وبعضهم البعض بسبب اصرار أحدهم علي قراءة الطلبات شفاهة أمام كاميرات التليفزيون مما دفع رئيس المحكمة إلي رفع الجلسة عدة مرات للاستراحة وقررت المحكمة تأجيل القضية إلي جلسة5 سبتمبر القادم مع استمرار حبس المتهمين.
وكانت المحكمة قد عقدت الجلسة صباح أمس برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاطف بسيوني وهاني برهام في حضور المستشار مصطفي خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة وسكرتارية سعيد عبد الستار وعبد الحميد بيومي وقد حضر المتهمين في حراسة مشددة أشرف عليها حسن السوهاجي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وأودع المتهمين علي رأسهم العادلي الساعة العاشرة حيث جلس في المقعد الأمامي من القفص وباقي المتهمين الستة مساعدي الوزير الأسبق في المقعد الخلفي بنفس القفص وهم يرتدون الزي الأبيض بينما يرتدي حبيب العادلي الزي الأزرق ونادي رئيس المحكمة علي المتهمين فردا فردا وبدأ الجلسة باسم الحق باسم العدل أنه بالنسبة للقرارات السابقة كنا قد سمحنا للدفاع للإطلاع علي الأحراز وتصوير المستندات وقد حددت فترة أسبوع وأشرفت علي ماتم من إجراءات وصرحت لدفاع المتهم الثالث لاستخراج شهادة تبين فيه عدد القوات التي تخصه, وأضاف رئيس المحكمة بأنه بالنسبة للسيديهات وشرائط الفيديو المتعلقة بجهاز المخابرات بأنها سوف تخصص جلسة لمشاهدتها, كما استمر الدفاع عن المدعين بالحق المدني بسرد طلباتهم ضبط وضم حركة الاتصالات وجميع المكالمات التي تمت بين الرئيس المخلوع وحبيب العادلي وصفوت الشريف وحسن عبد الرحمن وآخرين والموجودة في مقر رئاسة الجمهورية ومقر إقامة الرئيس السابق وضبط المكاتبات والمراسلات بين الرئيس السابق ورئيس المخابرات العامة الذي كان مسئولا عنها اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات السابق وآخرين وضبط الدفاتر وحركة الاتصالات والأوامر بين وزير الداخلية وحسن عبد الرحمن والتي تم التحفظ عليها بواسطة القوات المسلحة أثناء حرق جهاز أمن الدولة بأكتوبر وكذلك ضبط دفتر أوامر الرئيس السابق ووزير الداخلية للضباط وضباط الصف للقناصة بضرب المتظاهرين وضبط الدفاتر السركي الخاصة بالقناصة والتي تبين السلاح والذخيرة وضبط ومناظرة أجهزة المراقبة والتحكم والموجودة في اتحاد الإذاعة والتليفزيون وكذلك في رئاسة الجمهورية وجميع التسجيلات الصوتية من التليفزيون المصري حيث كان تم التحفظ علي850 كاميرا كانت تراقب الميادين والشوارع, أثناء المظاهرات وكذلك ضم عدد6 هارد ديسك داخل مبني الإذاعة والتليفزيون والتي توضح كيفية إطلاق النار علي المتظاهرين والطلب السادس الذي طلبه الدفاع وهو ضم البلاغ المقدم إلي نيابة وسط القاهرة بشأن التسجيلات الصوتية والمرئية والتي تحفظت عليها النيابة بعدد6 هارد ديسك وضم هذه الدعاوي إلي واقعة قضية موقعة الجمل لوحدة الموضوع والأدلة والمتهم فيها صفوت الشريف وفتحي سرور وأحمد عز حيث كونوا تنظيم فيما بينهم علي رأسهم حبيب العادلي اتفقوا علي أحداث25 يناير بإخراج مجموعة من البلطجية التي ارتكبت عشرات الوقائع لاحداث الانفلات الأمني كذلك طلب الدفاع طلبا تاسعا هو ضم البلاغ المقدم إلي النائب العام الذي يجري التحقيق علي وحدة المراقبة والتحكم المركزي بمبني ماسبيرو والذي كان مخصصا لمراقبة ميدان التحرير والشوارع المحيطة به لحماية النظام السابق كذلك ضبط والإطلاع علي دفتر حركة الأوامر لدي مكتب وزير الاتصالات ولدي شركة موبينيل وفودافون والشركات الأخري بشأن قطع أجهزة الاتصالات داخل مصر واستمر الدفاع في سرد طلباتهم واحدا واحد بعد سماح المحكمة لهم بسرد طلباتهم وكان معظمها ضم هذه الدعوي إلي قضية حسني مبارك في نهاية حصر هذه الطلبات طلب رئيس المحكمة من المدعين بالحق المدني بالاجابة علي سؤال واحد وهو هل تم الإطلاع لهم علي جميع الأحراز أم لا؟ فأجاب الدفاع بأنه لم يتم الإطلاع علي كل الأحراز خاصة خاصة شرائط الفيديو أو السيديهات والخاصة بالمخابرات وقد اعترض المدعون بالحق المدني عدم دخولهم قاعة المحكمة وقد شرح لهم رئيس المحكمة بأنه قد تم تحديد موعد لاستخراج التصاريح وأقفل الموعد ثم عاد وأصدر رئيس المحكمة قرار بالسماح لعدد آخر من المحامين المدعين بالحق المدني وفي النهاية قرر رئيس المحكمة السماح لجميع المحامين بدخول القاعة بموجب, كارنيه نقابة المحامين وسمح رئيس المحكمة بدخول جميع المحامين المدعين بالحق المدني الموجودين خارج أكاديمية الشرطة.
علي هامش الجلسة
{ اضطر رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت إلي رفع جلسة المحاكمة4 مرات وذلك بسبب الاخلال الواضح من قبل المحامين المدعين بالحق المدني ومقاطعاتهم المتكررة واصرارهم علي الحديث دون إذن من المحكمة وارتفاع اصوات بعضهم علي نحو يمثل اخلالا بنظام الجلسة.
{ سجال متبادل بين أحد المحامين المدعين بالحق المدني وممثل النيابة المستشار مصطفي خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة وذلك في اعقاب هجوم من المحامي علي النائب العام الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود واصفا أن التحقيقات باهتة وقاصرة وقال المحامي العام لنيابات شرق القاهرة ان علي المحامي ضرورة الالتزام بقواعد اللياقة داخل المحاكمة وعدم التطاول أو التجريح وله أن يشير أويعقب ولكن في حدود التقاليد والآداب المعهودة في الترافع أمام المحاكمات.
{ استمع رئيس المحكمة إلي طلبات المحامين المدعين بالحقوق المدنية في ضوء كشف قائمة قدموها بأنفسهم للمحكمة لضمان الانضباط وحسن سير الجلسة إلا أنه عندما انتقل المستشار أحمد رفعت لسماع طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين السبعة أصر بعد المحامين المدعين بالحق المدني علي الحديث خلافا لقرار رئيس المحكمة مما أحدث حالة من الهرج والمرج والفوضي داخل قاعة المحكمة.
محام بالحق المدني ثارت ثورته علي بعض زملائه الذين أصروا علي الوقوف رغم طلب رئيس المحكمة منهم الجلوس في أماكنهم حفاظا علي عدم الاخلال بنظام الجلسة طالما أن الاماكن تتسع لهم فقال المحامي لزملائه أيه التناحة دي ياجماعة يا اللي أتصورتم إجعوا إلي الوراء علشان غيركم يتصور عجبي!
{ تلاحظ أن المتهمين السبعة والمحامين عنهم أنهم قد كانوا قد تمتعوا بالمشادات التي حدثت بين المحامين المدعين بالحقوق المدنية والانقسام الواضح وذلك من خلال نظرات الاعجاب والهدوء الذي تمتعوا به خلال جلسة أمس.
{ حاول بعض المحامين وأقارب المجني عليهم منع دخول حاملي التصاريح حتي يتسني لهم الدخول وبالفعل قام رئيس حرس المحكمة بكتابة اسمائهم وعرضها علي رئيس المحكمة الذي سمح للجميع بالدخول وللمحامين بكارنيه النقابة طيلة الجلسات القادمة.
{ مشادة وقعت بين والدة نقيب شرطة وآخرين من أقارب الشهداء المدنيين ووصل الأمر إلي السباب مما أثار الجميع استياء لوالدة شهيد الشرطة ويبدو أننا قد فرقنا بين المصريين إما مصري شرطي ومصري مدني حرام عليكم كفي فجميعنا أبناء مصر.