تأجيل محاكمة العادلي والقيادات الأمنية في قضية قتل الثوار لجلسة 14 أغسطس

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت في جلستها المنعقدة اليوم تأجيل محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه ومساعديه من قيادات الداخلية، وذلك في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير، إلى جلسة 14 أغسطس الجاري.
وجاء قرار التأجيل لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحقوق المدنية من الإطلاع على أحراز القضية بداخل دار القضاء العالي وفي مواجهة المتهمين، وتصوير ما يلزم تصويره من مستندات تحويها أوراق القضية.
وحددت المحكمة الفترة من بعد غد السبت وحتى يوم الخميس المقبل موعدا للإطلاع على أحراز القضية بدار القضاء العالي خلال مواعيد العمل الرسمية..كما صرحت للدفاع عن المدعين بالحق المدني والدفاع الحاضر عن المتهمين بالحصول على نسخة واحدة لكل طرف من الاسطوانات المدمجة بالقضية والمسجل عليها أوراق القضية، بموجب طلب يقدم إلى نيابة استئناف القاهرة للحصول على النسخة.
وصرحت المحكمة لهيئة الدفاع عن المتهم عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق باستخراج شهادة رسمية من إدارة الأفراد بوزارة الداخلية عن عدد الجنود وأفراد الأمن التابعين لرئاسته بصفته مديرا للأمن العام.
وكانت المحكمة قد سمحت لأحد المحامين بالتحدث بناء على طلبه قبل نطقها بالقرار، حيث تبين ان المحامي يريد اثبات حضوره بالجلسة، عن المدعين بالحقوق المدنية..
وطلب رئيس المحكمة ان يقدم المحامون المدعون بالحقوق المدنية كشفا بأسماء الحاضرين منهم في كل جلسة ويسلموه للمحكمة.
وقال المستشار أحمد رفعت إنه تم الموافقة على إصدار تصاريح ل 66 شخصا آخرين من طالبي حضور جلسة المحاكمة.
وقامت المحكمة خلال الجلسة بفض أحراز القضية والتي تضمنت أسلحة استخدمت في قتل المتظاهرين السلميين، وفوارغ طلقات نارية، واسطوانات مدمجة وشرائط كاسيت وشرائط فيديو ودفاتر ومستندات ورقية تتعلق بخطط التعامل مع المتظاهرين وقمع التظاهرات السلمية من جانب الأمن المركزي.