10 أحراز تؤجل محاكمة العادلي ومساعديه ل14 أغسطس

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت في جلستها التي عقدت أمس تأجيل محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه ومساعديه من قيادات الداخلية في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، إلي جلسة 14 أغسطس الجاري.
وجاء قرار التأجيل لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحقوق المدنية من الاطلاع علي أحراز القضية بداخل دار القضاء العالي وفي مواجهة المتهمين، وتصوير ما يلزم تصويره من مستندات تحويها أوراق القضية.
وحددت المحكمة الفترة من بعد غد السبت وحتي يوم الخميس المقبل موعدا للاطلاع علي احراز القضية بدار القضاء العالي خلال مواعيد العمل الرسمية، كما صرحت للدفاع عن المدعين بالحق المدني والدفاع الحاضر عن المتهمين بالحصول علي نسخة واحدة لكل طرف من الاسطونات المدمجة بالقضية والمسجل عليها أوراق القضية، بموجب طلب يقدم إلي نيابة استئناف القاهرة للحصول علي النسخة.
وصرحت المحكمة لهيئة الدفاع عن المتهم عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق باستخراج شهادة رسمية من إدارة الأفراد بوزارة الداخلية عن عدد الجنود وأفراد الأمن التابعين لرئاسته بصفته مديرا للأمن العام.
وكانت المحكمة قد سمحت لأحد المحامين بالتحدث بناء علي طلبه قبل نطقها بالقرار، حيث تبين أن المحامي يريد إثبات حضوره بالجلسة، عن المدعين بالحقوق المدنية، وطلب رئيس المحكمة أن يقدم المحامون المدعون بالحقوق المدنية كشفا بأسماء الحاضرين منهم في كل جلسة وتسلموه للمحكمة.
وقال المستشار أحمد رفعت إنه تمت الموافقة علي إصدار تصاريح ل66 شخصا آخرين من طالبي حضور جلسة المحاكمة.
وقامت المحكمة خلال الجلسة بفض احراز القضية التي تضمنت أسلحة استخدمت في قتل المتظاهرين السلميين، وفوارغ طلقات نارية، واسطوانات مدمجة وشرائط كاسيت وشرائط فيديو ودفاتر ومستندات ورقية تتعلق بخطط التعامل مع المتظاهرين وقمع التظاهرات السلمية من جانب الأمن المركزي.
بدأت وقائع الجلسة في العاشرة والربع صباحا بالنداء علي المتهمين وإثبات حضورهم وأشارت المحكمة إلي ترتيب الخطوات التي سيتم بها إجراءات المحاكمة حيث قامت بفض احراز القضية ويعد ذلك استجابة لطلبات الدفاع وفق جدول زمني وضعته المحكمة، مشيرة إلي أنها سوف تستجيب لجميع طلبات نسخ القضية وأوضحت أن مسألة فصل القضيتين القضية الأولي الخاصة بحبيب العادلي ومعاونه والقضية الثانية المتهم فيه مبارك ونجله والعادلي يرجع إلي المحكمة نفسها وانها لا تستطيع الافصاح بذلك في الوقت الحالي ثم بدأت المحكمة بفض الاحراز وهي عبارة عن عشرة احراز الحرز الأول يضم 12 دفتراً خاصاً بفرقة عمليات الأمن المركزي، موضوعة اخل كارتونة قامت المحكمة للتأكد من سلامة اختامها وبعد الاطلاع عليها أمرت بتحريزها مرة أخري، والحرز الثاني عبارة عن كارتونة تحتوي علي دفاتر غرفة العمليات للأمن المركزي وغرفة العمليات الخاصة والسلاح وكل دفتر معنوان بالأرقام وبه بيان عما يحتويه والتاريخ الخاص والجهة الوارد منها والوارد إليها وعددهم 12 دفتر والحرز الثالث عبارة عن كارتونة بها دفاتر السلاح الخاصة بالأمن المركزي من العدد 85 وحتي 45 مبين به نوع الدفتر وتاريخ فترة الدفتر والجهة الوارد منها وتاريخ الوارد إليها والحرز الرابع عبارة عن كارتونة بداخلها 20 مظروفاً ومعظها يحتوي علي اسطوانات مدمجة وأحراز من مكتب التعاون الدولي وعددها 10 مظاريف عثر بداخلها علي اسطوانات مدمجة الحرز الخامس يحتوي علي 3 شرائط فيديو كاسيت مرسلة من المخابرات العامة المصرية موضوعة داخل مظروف والحرز السادس به ملابس خاصة بأحد المجني عليهم وعليها ثقوب من اثر الرصاص المطاطي الذي تعرضوا له وحرز خاص بالسادة مشرفي غرفة العمليات بمديرية أمن الجيزة وعددهم 3 دفاتر، والحرز السابع عبارة عن كارتونة بها فوارغ متعددة الشكل واللون لمقذوفات مطاطية وذخائر الحرز الثامن يحتوي علي بنطلون به اثر لطلقات النارية خاص بأحد المجني عليهم، الحرز التاسع ورد من النيابة العامة ومقدم إليها من المجني عليه أحمد عبدالرحمن أحمد ووجدت المحكمة أن به عدد 4 أسلحة نارية وأكدت المحكمة أنها سوف تعطي الوقت الكافي لهيئة الدفاع للاطلاع علي هذه الاحراز التي سيتم وضعها بدار القضاء العالي.