حوافز مؤقتة للمشروعات الجديدة وعلاج الأيدي المرتعشة

يستعرض الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء حاليا مذكرة لجمعية رجال أعمال الإسكندرية تتضمن مقترحات لدفع وتنشيط الاداء الاقتصادي‏,‏ وتجاوز التحديات الحالية التي تواجه تدفق الاستثمارات الجديدة, وتركز علي ضرورة إعلان الحكومة رؤية واضحة للتوجهات الاقتصادية, تمثل خارطة طريق لإزالة أي لبس في الأسواق, وإعلان الحكومة التزامها بجميع العقود الموقعة مع القطاع الخاص التي لم تخل بالقواعد القانونية, وتنظيم حملات ترويجية لجذب الاستثمار خاصة في الدول العربية يشارك فيها مسئولو هيئة الاستثمار وممثلو منظمات الأعمال لتعزيز الثقة في الاستقرار وتشجيع الاستثمار.
وشددت المذكرة علي أهمية تكثيف الوجود الأمني في الشارع وفي الطرق للقضاء التام علي أعمال البلطجة والخارجين علي القانون وقال الدكتور محمد غتوري رئيس جمعية رجال اعمال الإسكندرية إن المذكرة تضمنت عددا من المقترحات المهمة لتشجيع الاستثمارات المحلية من خلال تسهيلات تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة, وتقديم حوافز ضريبية للمشروعات الجديدة وتأجيل التأمينات علي العمالة الجديدة, وذلك لمدة عام, وسرعة منح تراخيص البناء وإعلان خطة واضحة لمكافحة الفساد البيروقراطي بهدف خفض تكلفة اقامة المشروعات وانهاء الاجراءات مع سرعة الانجاز. وفيما يتعلق بالأيادي المرتعشة في الجهاز المصرفي اقترحت مذكرة رجال أعمال الإسكندرية لرئيس الوزراء, ضرورة أن تكون هناك فعاليات واضحة من البنك المركزي بضرورة سرعة فتح الاعتمادات, واتخاذ الاجراءات الائتمائية وفق المعايير المصرفية دون إبطاء أو تلكؤ في ظل حالة القلق التي تهيمن علي مناخ الاعمال حاليا, والحذر والحيطة غير المبررة من جانب الجهاز المصرفي.
كما دعت المذكرة الحكومة بسداد مستحقات الموردين, واعطاء أولوية في المناقصات الحكومية للمنتج المحلي للحفاظ علي العمالة, خاصة في اطار جهود مكافحة الفساد الذي كان يري مصلحته في اعطاء أولوية للمنتج المستورد في هذه المناقصات.
واقترحت المذكرة ايجاد حل لتجميد اصدار تصاريح العمل للأجانب من خلال اصدارها في حدود نسب تشغيل العمالة لكل مؤسسة وفق القانون للاستعانة بالخبرات الأجنبية خاصة في بعض القطاعات والصناعات واقترحت انشاء هيئة من الحكومة والقطاع الخاص تتولي تنسيق الجهود لتقديم الدعم الفني والتسويقي والتدريب والتطوير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في انتعاشها.
وأيدت استمرار دعم الصادرات لتحقيق معدلات النمو المستهدفة, مع وضع الضوابط لضمان الدعم العادل لجميع الشركات وفق أولويات التنمية الاقتصادية وأهدافها للدولة, مع استمرار برنامج تحديث الصناعة والتدريب المهني لزيادة القدرة التنافسية للمنتج الصناعي المصري.
كما طالبت المذكرة بضرورة اتخاذ الاجراءات الداعمة لانتظام العمل واقناع اصحاب المظاهرات الفئوية باعطاء فترة ومهلة لاستعادة الاقتصاد عافيته ودفع النمو الاقتصادي وقدمت عددا من المقترحات بشأن تنمية الاستثمارات والسياحة لمدينة الإسكندرية وفي مقدمتها تطبيق اللامركزية بصورة فعلية في الإسكندرية, وتنمية بحيرة مريوط وتحويلها الي منطقة سياحية عالمية وتفعيل قانون البناء الموحد.