هيئة التنمية الصناعية تحيل رخص الحديد الأربع للجنة الفتوي بالوزارة

كتب أحمد العطار وخليفة أدهم‏:‏ قرر مجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية في اجتماعه مساء أمس الأول إحالة البت في رخص الحديد الأربع التي منحتها الهيئة قبل ثورة‏25‏ يناير إلي إدارة الفتوي بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية‏. لإصدار فتوي بشأن قيام الهيئة بمنح الشركات مهلة جديدة لسداد قيمة الرخص التي انتهت فعليا في17 فبراير الماضي, أو فسخ العقد طبقا لشروط الطرح, ومن ثم إعادة طرح هذه الرخص من جديد وبشروط جديدة.
وقال الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية, إنه فوض مجلس إدارة الهيئة باتخاذ القرارات اللازمة إزاء هذا الموضوع كما ينص قانون الهيئة. ومن جانبه صرح المهندس هشام الحاروني رئيس هيئة التنمية الصناعية بأن مناقشات مجلس الإدارة استعرضت3 بدائل إزاء رخص الحديد, في مقدمتها إعطاء الشركات مهلة لسداد قيمة الرخص, استنادا إلي أن هذا الأمر مهم لجذب الاستثمارات التي تصل إلي ملياري جنيه في هذا الوقت المهم لجذب الاستثمارات, وتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار بالسوق المصرية, بالإضافة إلي أن هذا الأمر سيضمن إدخال95 مليون جنيه لخزانة الدولة قيمة هذه الرخص.
والبديل الثاني يتمثل في إحالة الموضوع لإدارة الفتوي بوزارة الصناعة والتجارة لإبداء الرأي في مدي إمكان مد فترة السداد للشركات نظرا للظروف التي أعقبت ثورة25 يناير وتأثيراتها. وأضاف الحاروني أن البديل الثالث الذي تم طرحه في مجلس الإدارة يتمثل في إلغاء الرخص, ويستند أصحاب هذا الاتجاه إلي أن الظروف الحالية لم تكن سانحة أمام الشركات الأربع لإصدار شيكات بقيمة الرخص.
وأشار رئيس الهيئة إلي أن الرخص الأربع التي طرحتها الهيئة قبل الثورة كانت تستهدف إنتاج مليوني طن حديد تسليح ومليون طن بليت بنظام التأهيل الفني والمالي للشركات لضمان توافر الخبرة الفنية والقدرة المالية, وذلك في ظل توافر270 مليون متر مكعب غاز, وقد تقدمت9 شركات, فاز منها4 شركات هي: المراكبي للصناعات المعدنية في6 أكتوبر, وبورسعيد الوطنية للصلب بالمنطقة الصناعية في الرسوة, وIIC بالمنيا أبو هشيمة, والوطنية للصلب بأسيوط, وتم إعطاء هذه الشركات مهلة شهر لدفع قيمة الرخص انتهت في17 فبراير الماضي.
من ناحية أخري قرر مجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية في اجتماعه تفويض المهندس هشام الحاروني للقيام بأعمال رئيس الهيئة, كما قرر إعطاء مهلة إضافية لعدم سحب الأراضي من المستثمرين حتي نهاية يونيو المقبل كمهلة لقياس مدي الجدية في تنفيذ المشروعات.
وقرر الاجتماع رفع مذكرة للمجلس الأعلي للطاقة بشأن طلب شركة مصر للألومنيوم الحصول علي موافقة الهيئة لتحديد كمية الغاز المطلوبة لمعدات وآلات الشركة واعتماد الطاقة الإنتاجية الجديدة للشركة التي تمت دون موافقة الهيئة من قبل.