" التنمية الصناعية " تحيل رخص الحديد لإدارة الفتوى بوزارة الصناعة

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى اجتماعه أمس رفع أمر البت فى رخص الحديد الأربعة التى منحتها الهيئة قبل أحداث 25 يناير الماضى لإدارة الفتوى بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية . يأتي ذلك القرار بعد أن اختلف اعضاء المجلس حول 3 اختيارات وهي أما إحالة الموضوع لادارة الفتوى بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية لإبداء الرأى ، أو قيام الهيئة بمنح الشركات مهلة لسد قيمة الرخص والتى انتهت فى 17 فبراير الماضى ، أو فسخ العقد طبقا لشروط الطرح وإعادة طرحها مرة اخرى بشروط جديدة.
كانت هيئة للتنمية الصناعية قد اعلنت عن طرح رخص حديد جديدة لانتاج 2 مليون طن حديد تسليح ومليون طن بليت بنظام التأهيل الفنى والمالى للشركات المتبعه من قبل لضمان توافر الخبرة الفنية والقدرة المالية فى ظل توفر 270 مليون متر مكعب غاز وتقدمت 9 شركات وتم تأهيل اربعة منها تشمل شركة المراكبى للصناعات المعدنية فى السادس من اكتوبر ، وبورسعيد الوطنية للصلب ( بالمنطقة الصناعية فى الرسوة ) و شركة IIC بالمنيا ( ابو هشيمة ) و الوطنية للصلب بأسيوط ، وتم اعطاء الشركات مهلة شهر لدفع قيمة الرخص وقدرها 95 مليون جنيه انتهت فى 17 فبرايرالماضى .