بعد فشل التنمية الصناعية في اتخاذ القرار:

إحالة ملفات 4 تراخيص حديد لإدارة الفتوي

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس هشام الحاروني رفع أمر البت في رخص الحديد الأربع التي منحتها الهيئة قبل احداث 52 يناير الماضي لادارة الفتوي بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية بعد ان اختلف آراء أعضاء المجلس بشأنها حيث ايد البعض إعطاء الشركات مهلة لسداد قيمة الرخص بما يجذب استثمارات 2 مليار جنيه للسوق المصري بالإضافة لإدخال 59 مليون جنيه لخزانة الدولة قيمة هذه الرخص، وتمثل الاتجاه الثاني في إحالة الموضوع برمته لادارة الفتوي بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية - لإبداء الرأي في مدي امكانية مد فترة السداد للشركات للظرف القهري الذي مرت به أما الاتجاه الثالث فأن إلغاء الرخص باعتبار ان الظروف التي مرت بها مصر لم تكن مانعا أمام الشركات الأربع في إصدار شيكات بقيمة الرخص.
كانت الهيئة قد أعلنت تأهل 4 شركات لرخص الحديد الجديدة لانتاج 2 مليون طن حديد تسليح ومليون طن بليت من بين 9 شركات وهي المراكبي للصناعات المعدنية في السادس من أكتوبر، وبورسعيد الوطنية للصلب »بالمنطقة الصناعية في الرسوة« وشركة IIC بالمنيا »أبوهشيمة« والوطنية للصلب بأسيوط وتم إعطاء الشركات مهلة شهر لدفع قيمة الرخص وقدرها 59 مليون جنيه انتهت في 71 فبراير الماضي ولم يتم سدادها.
كما قرر مجلس إدارة الهيئة تفويض المهندس هشام الحاروني القائم بأعمال رئيس الهيئة بما يراه في إصدار القرارات الخاصة بالتيسيرات المقرر منحها للمستثمرين والشركات القائمة والتي تحت الإنشاء فيما يتعلق بتخفيض قيمة خطابات الضمان والتكاليف المعيارية.