الحكومة مهددة برد 5 مليارات جنيه للمستثمرين بسبب مزايدات «التنمية الصناعية»

وضعت هيئة التنمية الصناعية الدولة فى مأزق حرج، بسبب نظام المزايدات الذى بدأ تنفيذه فى عام 2007، حيث حصل بعض الشركات على أحكام من هيئة مفوضى الدولة ببطلان نظام المزايدات مع إلزام الهيئة بسداد المبالغ التى حصلت عليها مقابل الرخص، ما يجعل الدولة فى حالة صدور حكم نهائى بذلك ملزمة بسداد ما يزيد على 5 مليارات جنيه بالفوائد، كانت قد حصلتها من المستثمرين الفائزين بالمزايدات السابقة فى قطاعات الأسمنت والحديد وغيرهما.
وكانت قد صدرت أحكام سابقة بإلزام هيئة التنمية الصناعية بالموافقة على تراخيص 3 مصانع أسمنت دون الدخول فى نظام المزايدات، الذى اعتبرته محكمة القضاء الإدارى باطلاً وغير دستورى.
قال مصدر مسؤول بوزارة الصناعة إن رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف، عنف وزير الصناعة والتجارة السابق وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، بشدة بسبب صدور الأحكام والفتاوى من المحكمة الإدارية ببطلان المزايدات وإلزامها بإعادة المبالغ المالية التى حصلت عليها الدولة ودخلت الخزانة العامة خلال السنوات الأربع الماضية.
وأضاف المصدر أن صدور هذه الأحكام والفتاوى وقاعدة المعاملة بالمثل يستدعى من الدولة والحكومة دفع مليارات الجنيهات للشركات والمصانع التى حصلت على رخص بنظام المزايدات، مع تسديد الفوائد المستحقة على هذه المبالغ، معتبرا أن ما حدث يعد إهدارا للمال العام والتفافاً على القانون .
وحصلت «المصرى اليوم» على 3 تقارير صادرة من هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى «دوائر منازعات الأفراد والهيئات» لصالح مصانع أسمنت ضد هيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار، تلزم فيها هذه الجهات برد قيمة رسوم تراخيص الأسمنت التى تم تسديدها للحكومة ومجموعها حوالى 140 مليون جنيه، مع إلزامها بنسبة 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد.
ويتضمن التقرير الأول لهيئة مفوضى الدولة والذى يعد بمثابة حكم مبدئى تستند إليه محكمة القضاء الإدارى عند إعلانها الحكم النهائى، قبول دعوى الشركة العربية للأسمنت ضد رئيسى مجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية والاستثمار بعدم أحقية هيئة التنمية الصناعية فى تحصيل رسوم ترخيص خطى إنتاج الأسمنت لمصنع الشركة بمحافظة السويس بنظام المزايدة وبأحقية الشركة فى استرداد 112 مليون جنيه قيمة الرسوم المسددة لخطى إنتاج الأسمنت، وكذلك إلزامها بأن تؤدى للشركة الفوائد المالية المستحقة على المبلغ بواقع 4% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد.
ويتضمن التقرير الثانى قبول دعوى شركة جنوب الوادى للأسمنت وإلزام هيئة التنمية الصناعية برد مبلغ 37.7 مليون جنيه قيمة الرسوم المسددة لخط إنتاج الأسمنت للشركة المدعية، بالإضافة إلى الفوائد القانونية بنسبة 4% من تاريخ المطالبة وحتى السداد وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات، وينص التقرير الثالث على قبول دعوى الشركة الوطنية لإنتاج الأسمنت، وإلغاء قرار هيئة التنمية الصناعية السلبى بالامتناع عن منح الشركة الترخيص بإقامة مشروع لإنتاج خام الكلنكر والأسمنت بالسويس، مع عدم الاعتداد بنتيجة المزاد على تراخيص مشروعات الأسمنت ومنحها الترخيص، وفقا لأحكام قانون تنظيم الصناعة، مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
قالت هيئة مفوضى الدولة إن هيئة التنمية الصناعية خالفت قانون الصناعة، عندما نظمت مزايدات لرخص الأسمنت، دون الاستناد إلى القانون، وإذا رأت الهيئة أن نصوص القانون المنظم للصناعة لم تعد مواكبة للتطورات التى لحقت بالصناعة حال صدوره عام 1958، أو أن الرسوم المحددة به - جنيهان رسوم الحصول على الرخصة - لم تعد تناسب قيمة العملة وما لحقها من تغير، أن تقوم بدراسة التشريعات المتعلقة بالصناعة واقتراح ما تراه بشأنها، وفقا للبند 1 من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 ، لا أن تعتدى على نصوص القانون بإهدارها ومخالفتها.
وأضافت أنه وفقا لقاعدة التدرج التشريعى فلا يجوز للقاعدة التشريعية الأدنى من القانون أن تخالف أحكام هذا الأخير، فالأصل أن السلطة التنفيذية أياً كان موقعها من رئيس الجمهورية إلى رؤساء الهيئات، لا تتولى التشريع، وإنما يقوم اختصاصها على تنفيذ القانون دون الالتفاف على القاعدة القانونية واجبة التطبيق لتسن غيرها بأداة أدنى، ضاربة عرض الحائط بالقاعدة القانونية الأعلى بدعوى تخلف تلك القاعدة عن مسايرة التطور الاقتصادى.
وشدد التقرير على أن نظام المزايدات لإقامة المشروعات الصناعية هو نظام مغاير للنظام القانونى الحاكم لمنح تراخيص المشروعات الصناعية ومخالف لأحكام قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها ولائحته التنفيذية، ولا يحق لأى جهة الخروج على أحكامه وابتداع طرق بديلة لمنح التراخيص، خاصة أن الترخيص مؤقت بطبيعته ويمكن لجهة الإدارة إلغاؤه.
وشددت الفتوى على أنه بالإضافة إلى مخالفة نظام المزايدات للدستور والقانون بفرض رسوم جديدة للفوز بتراخيص صناعة الأسمنت، فإنه قد جاء فى نتيجته مميزا لبعض المتقدمين، حيث فاز البعض بخط إنتاج بمقابل الرسم المقرر قانونا وهو جنيهان بسبب عدم وجود متقدمين آخرين، وفاز غيره بالرخصة مقابل ملايين الجنيهات.
وأشارت إلى أن إلزام هيئة التنمية الصناعية لشركات الأسمنت بدفع حوالى 281 مليون جنيه، مقابل خط إنتاج واحد، مخالف للدستور والقانون، وتصبح المبالغ التى تم تحصيلها من جانب الهيئة غير قانونية ويجب ردها للشركات.
وقال عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة حصلت على فتوى من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بصحة نظام المزايدات فى الرخص الصناعية، وإن جميع الاجراءات قانونية، موضحا أن تقارير هيئة مفوضى الدولة غير نهائية وأن الحكم النهائى لم يصدر بعد.
وأضاف أن المحكمة أصدرت 7 أحكام لصالح الهيئة فى حين صدرت 3 أحكام ضدها، وأنها ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء أياً كانت.