لجنة حكومية تبحث سحب تراخيص 5 مصانع «أسمنت» الثلاثاء المقبل

تعقد لجنة إلغاء التراخيص الصناعية اجتماعاً طارئاً، الثلاثاء المقبل، لبحث الموقف النهائى لخمس شركات أسمنت، قرر مجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية سحب تراخيصها لعدم إنشائها لمصانعها رغم مرور عامين على حصولها على الرخصة.
قال المهندس عمرو عسل، رئيس الهيئة، إن هذه الشركات لم تقدم حتى الآن ما يفيد جديتها فى تنفيذ المشروعات والمصانع التى حصلت على موافقة الهيئة عليها.. مشيراً إلى أن الهيئة وضعت قواعد تشمل تقديم الشركة ما يفيد بحصولها على تمويل بنكى يتيح لها إقامة استثمارات، ويثبت جديتها فى المشروع بإقامة الإنشاءات اللازمة لبدء عمليات الاستثمار.
وتضم لجنة إلغاء التراخيص ممثلين عن 5 جهات هى الاستثمار والإسكان والتنمية المحلية ومجلس الدولة وممثل عن وزارة العدل ووزارة الصناعة والتجارة.
وتشمل الشركات التى ينطبق عليها القرار: الوادى الجديد، العربية الوطنية للأسمنت، شمال سيناء، النهضة، وتوسعة مصنع أسيوط للأسمنت فى إطار مزايدة نظمتها الهيئة ل6 رخص لمصانع جديدة باستثمارات قيمتها 801 مليون جنيه.
وكشف عسل أنه فى حالة موافقة اللجنة على سحب رخص هذه المصانع، ستحال إلى لجنة التظلمات العليا التى يرأسها رؤساء هيئات التنمية الصناعية والاستثمار والتنمية العمرانية وممثل عن وزارة العدل لاتخاذ قرار نهائى خلال شهر بسحب الرخص وإعادة طرحها من جديد بنفس الشروط والقواعد السابقة، حتى لا يتم الإخلال بهيكل المنافسة، ولإحداث توازن بين الرخص الجديدة والقديمة، وذلك خلال الشهرين المقبلين. وأشار إلى أن من بين الرخص المسحوبة رخصة توسعة أحد المصانع القائمة.
وأكد عسل أن مصنع الوادى الجديد تم تحويله رسمياً إلى لجنة إلغاء التراخيص بسبب بيع مساهمين أسهمهم فى المصنع، بالمخالفة للشروط المقررة من الهيئة، والتى تمنع البيع إلا بعد تشغيل المصنع، مشيراً إلى أنه تقرر سحب الترخيص فوراً دون النظر إلى أسباب التأخير فى تنفيذ المشروع.
وأضاف أن رخص الأسمنت تم طرحها فى السابق وفقاً لجدول زمنى محدد، بحيث يتم الانتهاء من إنشاء المصنع خلال 3 سنوات، تخصص السنة الأولى للأعمال الإنشائية، والعامين الأخيرين للتركيبات، موضحاً أن 9 مستثمرين من إجمالى 15 مستثمراً التزموا بالجدول، منهم 5 مصانع بدأت التشغيل، و4 أخرى فى مراحل متقدمة من التنفيذ، وسيتم تشغيلها خلال العامين المقبلين، وكشف عسل عن إجراء دراسة جديدة لإمكانية طرح رخص أسمنت جديدة وفقاً لاحتياجات السوق المحلية حتى عام 2015- 2017، خاصة أن السوق المحلية تحتاج إلى 77 مليون طن أسمنت خلال ال6 سنوات المقبلة،
مشيراً إلى أن الدراسة السابقة، والتى طرحت بناء عليها الرخص السابقة، أجريت عام 2007 وحتى عام 2011، وقدرت حاجة السوق وقتها ب57 مليون طن، إلا أن الدراسة الجديدة أكدت حاجتنا إلى 16 مليون طن إضافية سيتم توفيرها من خلال رخص جديدة.