تعقد اللجنة المكلفة بدراسة إلغاء تراخيص مصانع الأسمنت الخمسة، اجتماعا الثلاثاء المقبل، لتحديد مصير هذه التراخيص، وسط اتجاه لمنح شركتين مهلة إضافية بعد تقديمها أوراقا تثبت جديتها فى الاستثمار. قال عمرو عسل، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» إن اللجنة أوشكت على الانتهاء من دراسة الملفات والأوراق المقدمة من الشركات لإثبات مدى جديتها. وكشف عسل عن اتجاه اللجنة للموافقة على منح مهلة جديدة لشركتى أسمنت أسيوط والنهضة للأسمنت، بعد تقدمهما بأوراق تثبت جديتهما، مشيرا إلى أنه جار دراسة ملف شركتى سينا للأسمنت والعربية الوطنية للأسمنت. وأوضح أن النهضة أكدت فى خطاب للهيئة، مساء أمس، أنه سيتم توقيع عقد مع بنك مصر لتمويل المشروع. وأشار إلى أن شركة أسمنت أسيوط التى تمتلك مصنعا قائما بمحافظة أسيوط، لفتت إلى قيامها بتعديل مخططاتها، حيث أدخلت تكنولوجيا ومعدات جديدة على خطوط إنتاجها الحالية ساعدت على رفع طاقتها الإنتاجية من 4.2 مليون طن إلى 5.7 مليون طن سنويا وذلك بدلا من إقامة خط إنتاج أفقى جديد، مؤكدا أن ذلك لا يتعارض مع الرخصة التى تهتم بها فى الأساس. وأضاف أن قرار سحب الرخصة من مصنع جنوب الوادى للأسمنت نهائى ولا رجعة فيه، لقيام مساهمين ببيع أسهمهم بالمخالفة لشروط الترخيص والذى يحظر البيع قبل تشغيل المصنع. كانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قد أحالت الشهر الماضى خمس شركات حصلت على تراخيص لإقامة مصانع للأسمنت إلى لجنة للبت فى سحب تراخيصها بعد تأخرها فى البناء رغم مرور عامين من تاريخ حصولها على الرخصة.