«الصناعة» ترهن طرح رخص الأسمنت الجديدة بتوافر الطاقة.. وتدرس إلغاء تراخيص 4 شركات

رهنت هيئة التنمية الصناعية، طرح رخص الأسمنت الجديدة لعام 2015/2016 بتوافر الكميات التى تحتاجها من الغاز والكهرباء، وقال عمرو عسل، رئيس الهيئة، فى تصريح ل«المصرى اليوم»: إن وزارة التجارة والصناعة أرسلت طلبات إلى المجلس الأعلى للطاقة، تتضمن استفسارات عن توافر الطاقة لتشغيل رخص أسمنت جديدة خلال هذين العامين، وهو ما سيتوقف عليه قرار طرح هذه الرخص.
وتستهدف الوزارة من خلال الرخص الجديدة الوصول بإجمالى الإنتاج فى السوق المحلية، إلى 77 مليون طن، للاستمرار فى ضبط أسعار هذه السلعة الاستراتيجية فى ظل النمو المطرد لقطاع التشييد، وأشار عسل إلى أن لجنة إلغاء الرخص ستعلن قرارها عقب عيد الأضحى مباشرة، تجاه الرخص الخمس المهددة بالسحب، موضحاً أن اللجنة تتابع جيداً موقف هذه الرخص خلال المهلة المحددة والتى تنتهى بعد أسبوع.
كانت لجنة إلغاء التراخيص الصناعية، قررت سحب رخصة شركة «أسمنت الوادى» لتباطؤ الشركة فى بدء المشروع كما تدرس إلغاء تراخيص «العربية الوطنية» للأسمنت و«النهضة» للصناعات و«شمال سيناء» للأسمنت و«أسمنت أسيوط»، وأكد عسل أن الرخص الخمس ستضيف 7.5 مليون طن من الأسمنت سنوياً بما يرفع إجمالى إنتاج مصر إلى 57 مليون طن سنوياً، وهو معدل كاف للقضاء على المضاربة بأسعار مواد البناء.
من جانبها، اقتربت شركة «شمال سيناء» للأسمنت من الحصول على قرض بنكى بقيمة 850 مليون جنيه يمثل تمويل إقامة مصنعها المهدد بسحب رخصته، وفقاً لقرار وزارة التجارة والصناعة، التى رأت أن هناك 4 رخص تتم دراسة سحبها بعد عدم إثبات الجدية. كما قررت الشركة رفع رأسمالها المدفوع من 182 مليون جنيه إلى 500 مليون بمساهمة جميع المساهمين وذلك عقب عيد الأضحى المبارك. وقال عبدالحميد سلمى، رئيس الشركة، إن الشركة أوشكت على إنهاء مفاوضاتها مع بنكين يتبعان القطاع الخاص، لم يرغب فى الإفصاح عنهما فى الوقت الراهن، للحصول على 800 مليون جنيه مناصفة بين البنكين.
وأضاف عبدالحميد فى تصريح ل«المصرى اليوم» أن الشركة كانت قد تلقت عرضين منفصلين من البنكين أولهما تضمن تقديم 60٪ من تكلفة إقامة المصنع البالغة 1.7 مليار جنيه، والثانى عرض تسهيلات تصل إلى 50٪ من هذه التكلفة، وأوضح أنه تم توحيد العرضين ليقدما معاً 50٪ من التكلفة، مشيراً إلى أن تأخر الشركة فى تنفيذ مشروعها يعود إلى بنك مصر أحد مؤسسى الشركة.
ويضم هيكل ملكية شركة شمال سيناء للأسمنت 88 مؤسساً معظمهم من مواطنى سيناء ويتوزع هذا الهيكل بواقع 13.5٪ لبنك مصر، و13.5٪ لرجل الأعمال محمد فريد خميس، و16٪ مناصفة بين شركتى غصن الزيتون و«إم جروب»، فضلاً عن 11٪ تمثل حصة عبدالحميد سلمى، وباقى المساهمات بين أفراد من مواطنى سيناء.
وأشار سلمى إلى أن بنك مصر رفض تمويل المشروع رغم وعده بذلك فى بداية التأسيس، وهو ما تسبب فى رفض العديد من البنوك تمويل المصنع بسبب موقف بنك مصر «غير المبرر»، رغم أنه من المؤسسين، وهو ما بث الخوف فى قيادات البنوك الأخرى.
وكشف رئيس «شمال سيناء للأسمنت» عن أن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، اجتمع مع مجلس الإدارة واستفسر عن سبب تأخر التمويل، موضحاً أن بعض البنوك التى رفضت تمويل المصنع أبدت أسباباً تمثلت فى وجود أوامر حكومية بتقليص حجم إقراض المشروعات الخاصة، نظير منح الحكومة قروضاً لضخ استثمارات جديدة لمواجهة الأزمة المالية العالمية.