مفاوضات مكثفة بين «الصناعة» و«البترول» لتحديد رخص الأسمنت الجديدة

دخلت وزارتا الصناعة والبترول فى مفاوضات مكثفة حول توفير الطاقة للصناعات الثقيلة، التى يتوقف على أساسها تحديد الحكومة لعدد تراخيص الأسمنت المنتظر طرحها خلال العام الجارى والمقترح أن تصل إلى 8 تراخيص.
قالت مصادر حكومية بارزة إن وزارة البترول تحفظت على طرح 8 تراخيص جديدة للأسمنت بطاقة 1.5 مليون طن للمصنع لعدم توافر كميات الطاقة اللازمة لها من غاز أو كهرباء ضمن الموازنة التخطيطية للشركة القابضة للغازات الطبيعية.
وكشفت المصادر التى فضلت عدم ذكر اسمها أن مسؤولى الشركة القابضة للغازات الطبيعية أبلغوا ممثلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة ضرورة مراجعة خطط تراخيص الأسمنت الجديدة وتحديد الأولويات المتعلقة بها قبل الموافقة عليها.
كان عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، قد أكد فى تصريح سابق ل«المصرى اليوم» أن وزارة التجارة والصناعة أرسلت طلبات إلى المجلس الأعلى للطاقة، تتضمن استفسارات عن توافر الطاقة لتشغيل رخص أسمنت جديدة خلال هذين العامين، وهو ما سيتوقف عليه قرار طرح هذه الرخص.
وقالت مصادر حكومية ل«المصرى اليوم» إن «وزارة البترول ترى أنه لا يوجد سوى مصنعين وتوسعة فقط من بين 8 رخص أسمنت تم منحها فى المزايدة الأولى التى عقدت فى العام 2007، دخلت للإنتاج، فيما لا تزال هيئة التنمية الصناعية تحث 4 شركات حصلت على رخص على بدء الإنتاج والتوسعة على بدء النشاط، بما لا يجعل هناك سبباً وجيهاً فى الإسراع فى طرح رخص أسمنت جديدة».
وتؤكد وزارة الصناعة أن طرح الرخص الجديدة يأتى بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية المتنامية من الأسمنت، خاصة فى ظل وجود توقعات بنمو الاستهلاك بنحو 57% بحلول العام 2017 عن المعدلات المحققة فى العام الماضى 2009 والتى سجلت 49 مليون طن من استهلاك الأسمنت.
من جانبه قال عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية ل«رويترز» إن الحكومة تهدف لبدء عملية طرح 8 رخص للأسمنت بطاقة 1.5 مليون طن للرخصة الواحدة فى مزايدة دولية بحلول منتصف العام الجارى.
وحسب القائمين على هيئة التنمية الصناعية، فإن استهلاك الأسمنت زاد بنسبة 26% فى العام الماضى، فى حين تراجع الاستهلاك فى دول أخرى كثيرة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التى أضرت بالطلب فى قطاع البناء.
وكان رئيس هيئة التنمية الصناعية، قد أكد أن 12 شركة دولية ومحلية أعربت رسميا عن اهتمامها بالتراخيص الجديدة للأسمنت، من بينها 7 شركات مصرية، بالإضافة إلى شركات صينية وتركية وإيطالية.
وتبلغ طاقة إنتاج الأسمنت حاليا حوالى 50 مليون طن، يتوقع ارتفاعها إلى 60 مليون طن بحلول 2011، حسب وزارة الصناعة.