«وزارة الصناعة» تتفاوض مع «وزارة البترول» لتوفير الغاز ل 8 رخص أسمنت جديدة

تجري وزارتا الصناعة والبترول، مفاوضات مكثفة لتحديد عدد رخص الأسمنت التي تعتزم الحكومة طرحها خلال العام الجاري، بناء علي توفير الطاقة لهذه الرخص.
وقال مسئول بارز بوزارة البترول، إن المفاوضات تركز على كيفية توفير الطاقة لهذه المصانع سواء التي سيتم تخصيص الغاز لها أو التي ستعمل بالمازوت وذلك حسب الموقع الذي ستقام فيه.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر حكومية بارزة أن وزارة البترول تحفظت على طرح 8 رخص جديدة للأسمنت بطاقة 1.5 مليون طن للمصنع، لعدم توافر كميات الطاقة اللازمة لها من غاز أو كهرباء ضمن الموازنة التخطيطية للشركة القابضة للغازات الطبيعية.
وقالت المصادر إن مسئولي الشركة القابضة للغازات الطبيعية « إيجاس» أبلغوا ممثلي هيئة التنمية الصناعية ضرورة مراجعة خطط رخص جديدة للأسمنت وتحديد الأولويات المتعلقة بها قبل الموافقة عليها، في ظل التزامها الحالي بتوفير كميات الطاقة اللازمة لمصانع الأسمنت والحديد التي تم طرحها من قبل وزارة الصناعة في العام 2007 .
غير أن مصادر قريبة الصلة بوزارة البترول أكدت أن الوزارة ترى أنه لم يبدأ سوى مصنعين فقط في الإنتاج من جملة المصانع التي حصلت علي 8 تراخيص لإنشاء كيانات جديدة وتوسعة مصانع قائمة، الأمر يجعل هناك عدم حاجة للإسراع في طرح رخص جديدة تتطلب توفير طاقة .
من جانبه قال «عمرو عسل» رئيس هيئة التنمية الصناعية، " إن الحكومة تهدف لبدء عملية طرح 8 رخص للأسمنت بطاقة 1.5 مليون طن للرخصة الواحدة فى مزايدة دولية بحلول منتصف العام الجاري".
وأكد عسل أن 12 شركة دولية ومحلية أعربت رسمياً عن اهتمامها بالتراخيص الجديدة للأسمنت، من بينها 7 شركات مصرية، بالإضافة إلي شركات صينية وتركية وإيطالية.