«الصناعة» تطالب «البترول» بمنح مصانع الأسمنت حق استيراد الطاقة دون قيود

طلبت وزارة التجارة والصناعة، من وزارة البترول، منح الشركات المنتظر حصولها على رخص جديدة للأسمنت، وفقاً للخطة الحكومية، حق استيراد الغاز والمازوت من الخارج دون قيود، بعيداً عن الكميات التى تخصصها الوزارة للقطاع الصناعى كل عام.
قال مصدر مسؤول فى وزارة الصناعة «إن استيراد الغاز والمازوت سيعطى القطاع الخاص الفرصة لتوفير كميات الطاقة اللازمة لهذه المصانع، من خلال مصادر ذاتية خاصة بها»، مشيراً إلى أن هذا التوجه يتفق مع توجه الحكومة لمنح فرصة أكبر للقطاع الخاص، لممارسة دور أوسع فى تداول المنتجات البترولية فى السوق المحلية.
وأكد المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه: «أن غالبية الدول المتقدمة تحصل على الطاقة من خلال الاستيراد لتحقيق النمو الاقتصادى المطلوب»، مشيراً إلى أن سنغافورة وماليزيا والصين واليابان وغيرها من الدول الناشئة تنتهج هذه السياسة.
ونفى وجود ضغوط من جانب الصناعة على البترول، لتوفير كميات من الطاقة لتراخيص مصانع الأسمنت الجديدة التى تعتزم الحكومة طرحها منتصف العام وتصل إلى 8 تراخيص، بطاقة إنتاجية 1.5 مليون طن للخط الواحد، مشيراً إلى أن هذه الكميات مطلوبة بشدة للسوق المحلية خلال السنوات الخمس المقبلة.
كان المهندس سامح فهمى، وزير البترول، أكد أنه فى حال سماح الحكومة بأى عمليات استيراد للغاز الطبيعى من الخارج، فسيتم ذلك بواسطة شركات عاملة فى القطاع الخاص وليست عامة، مشيراً إلى أن الحكومة لن تتدخل فى هذه العملية مثلما حدث فى عقود تصدير الغاز المصرى، حيث تمت بين شركات وليس حكومات.
وأكد أن وزارة الصناعة تنفذ ما طلبته وزارة البترول، بإخطارها قبل 4 سنوات على الأقل بخططها الصناعية، خاصة فيما يتعلق بالمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الأسمنت والحديد، بهدف إعداد الخطط اللازمة لتوفير كميات الغاز والمازوت اللازمة لهذه المصانع.
كانت وزارة البترول اقترحت مؤخراً على وزارة الصناعة استيراد أسمنت من الخارج، بدلاً من إقامة مصانع جديدة، مبررة ذلك بأنه أكثر جدوى اقتصادياً، ويوفر كميات ضخمة من الغاز والمازوت لهذه المصانع.
قالت مصادر حكومية، قريبة من المفاوضات التى دارت مؤخراً بين ممثلى الوزارتين، حول إمكانية توفير الطاقة لنحو 8 تراخيص جديدة للأسمنت تعتزم وزارة الصناعة طرحها: «إن وزارة البترول ترى توفير كميات من الغاز والمازوت لهذه التراخيص يتخطى حجم الكميات المتوقعة لقطاع الصناعة».