الحكومة تحدد موقفها من استيراد الطاقة للمصانع الشهر المقبل

قالت وزارة البترول إن مسألة استيراد الطاقة اللازمة للمصانع مازالت محل دراسة بمعرفة لجنة مشتركة من وزارتى البترول، والتجارة والصناعة، ينتهى عملها فى نوفمبر المقبل، وبالتالى فإن الأمر لم يحسم بعد، ومن الممكن أن تنتهى مجموعة العمل إلى وجود موانع فنية، أو اقتصادية، تحول دون اتخاذ قرار بالاستيراد.
وقال المهندس طارق الحديدى، وكيل أول وزارة البترول، إنه فى حال ثبوت جدوى اقتصادية للاستيراد، فإن ذلك لن يكون من خلال الوزارة، مؤكداً أن الوزارة لن تنشئ شركة لاستيراد الغاز الطبيعى من الخارج لصالح المصانع، وأنه فى حالة الاستيراد سيتم فتح المجال أمام القطاع الخاص «ليستورد بنفسه»، نافيا وجود أى عائق قانونى أمام هذا القرار، لأن قانون الهيئة العامة للبترول يجيز لها التصريح للغير بالاستيراد. وأضاف الحديدى فى تصريحات ل «المصرى اليوم» أن اللجنة مازالت فى مرحلة جمع البيانات المطلوبة للدراسة، لافتاً إلى أن إحدى المشكلات التى قد تواجه عملية الاستيراد، هى أن تكون كميات الغاز المطلوبة غير كافية لبناء وحدة «تغييز». وأوضح الحديدى رداً على سؤال حول فروق أسعار الغاز بين المصانع التى حصلت على حصة مدعمة من الدولة، والمصانع التى تستورد بالأسعار العالمية، أن الرخص الجديدة التى سيتم طرحها فى حال إقرار الاستيراد، ستكون مشروطة بتوفير الغاز من خلال الاستيراد، وليس عن طريق الدولة، وبالتالى فإن المستثمر المقبل على الرخصة سيكون مدركاً لفروق أسعار الطاقة.
وقال الحديدى إن الوزارة تدرس إمكانية استخدام الشبكة القومية للغاز الطبيعى فى استيعاب كميات الغاز المتوقع استيرادها من الخارج، فى حال ثبوت الجدوى الاقتصادية للاستيراد اللازم للنشاطين الصناعى والخدمى. وأضاف أن مجموعة العمل المشتركة بين الوزارتين لا تبحث استيراد الغاز فقط، وإنما المازوت أيضا، والذى يعد أسهل فى عمليات النقل، لكن ارتفاع أسعاره العالمية حالياً جعله غير جاذب للمصانع، موضحا أن أسعار المازوت العالمية سجلت 450 دولاراً للطن، بينما تبلغ أسعاره محلياً 100 جنيه فقط.
كان المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أعلن إمكانية تحديد عام 2015، موعداً لفتح باب استيراد الطاقة أمام المصانع الجديدة، فيما قالت وزارة البترول إن عملية الاستيراد تحتاج إلى استثمارات ضخمة وفترة زمنية تتراوح بين 4 و5 سنوات لإعداد البنية الأساسية اللازمة لذلك.
وأكد الحديدى أن وزارة البترول وفرت حصص الغاز المتفق عليها فى ال 15 رخصة الصناعية التى طرحت من قبل، موضحا أن نسبة الاستهلاك الصناعى من الغاز بلغت نحو 30% كثانى أكبر مستهلك للغاز، بعد الكهرباء التى تصل نسبة استهلاكها إلى 56%، والنسب الباقية موزعة على المنازل، واستخدامات أخرى متنوعة.
وأضاف الحديدى أن نسبة النمو الصناعى السنوية المتفق عليها فيما يتعلق بحصص الغاز تم تحديدها منذ 3 أعوام بنسبة 10% من جملة الاستهلاك الصناعى البالغ 1100 مليون قدم مكعب سنويا، بما يعادل 110 ملايين قدم مكعب ككمية إضافية للصناعة سنويا. وتابع الحديدى أن شبكة الغاز القومية تبلغ سعتها الحالية 6.5 مليار قدم مكعب يوميا، وهى قابلة للزيادة من خلال إضافة ضواغط، أو إضافة خطوط جديدة بالشبكة، وبالتالى فإن توسيع الشبكة لن يمثل أزمة أمام قرار الاستيراد، وإنما هناك اعتبارات أخرى جارى دراستها.
وأكد المهندس محمود نظيم، وكيل أول وزارة البترول، أن الوزارة ملتزمة بتوفير الطاقة للمصانع التى تم إدراجها فى الخطة المعتمدة، أما فيما يتعلق بالمصانع الجديدة غير المدرجة فإن لجوئها إلى الاستيراد من الخارج يتوقف على اقتصاديات تلك المصانع وقدرتها على تحمل التكلفة نظرا لارتفاع تكلفة البنية التحتية المصاحبة لعمليات استيراد الغاز.