لجنة التراخيص تجتمع للانتهاء من فحص أوراق شركات الأسمنت

تعقد لجنة التراخيص التابعة لهيئة التنمية الصناعية اجتماعها اليوم لتحديد مصير أربع شركات أسمنت من بين الخمس التى كانت الهيئة قد قامت بإلغاء رخصها فى الشهر الماضى، بينما أوصت اللجنة بالفعل بإلغاء الرخصة الخامسة، لشركة أسمنت الوادى، بصفة نهائية نتيجة للمخالفات التى قامت بها الشركة وعدم قدرتها على ثبات جديتها، كما قال عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، ل«الشروق».
وجاء إلغاء رخصة أسمنت الوادى برغم ما ذكرته تقارير صحفية من إعلان اتجاه شركة أسمنت الوادى للحصول على قرض من بنك الإسكندرية سان باولو، كخطوة لإثبات حسن النية، حيث يرى مسئول فى الهيئة، رفض نشر اسمه، إن موقف هذه الشركة مختلف عن الأربعة الأخرى بسبب مخالفتها القانونية، وبيع بعض مساهميها لعدد من أسهم الشركة.
وأشار عمرو عسل إلى أنه من المتوقع قيام اللجنة بالفصل فى شأن الشركات الأربع المتبقية خلال اجتماعها الدورى المقرر اليوم، على أن ترفع توصيتها إلى الوزير ليحيلها إلى اللجنة العليا، ليتم اتخاذ القرار النهائى فى غضون أسبوعين من اليوم.
«الهيئة تتمنى أن تستأنف جميع الشركات أعمالها، ولكن ذلك لن يحدث إلا إذا نجحت فى إثبات جديتها»، مشيرا إلى أن جميع الشركات تقدمت بأوراق تثبت جديتها من وجهة نظرها حتى تحصل على الترخيص، ولكن «على اللجنة أيضا أن تستشعر هذه الجدية».
وكانت هيئة التنمية الصناعية قد اتخذت قرارا بإلغاء تراخيص إنشاء خمسة مصانع أسمنت من الستة التى كانت قد أنذرتها فى بداية شهر أكتوبر، وقامت بتحويل أوراقها إلى لجنة التراخيص، لاتخاذ قرار بشأنها بسبب عدم التزامها بالجدول الزمنى المحدد والذى يقضى بالانتهاء من إنشاء مصانعها خلال 3 سنوات، تخصص الأولى منها للأعمال الإنشائية، والعامين الأخيرين للتركيبات.
والشركات الخمس التى تم سحب الرخص منها، هى شمال سيناء للأسمنت، والعربية الوطنية للأسمنت، وأسمنت أسيوط «سيمكس»، وشركة النهضة للكيماويات، وشركة أسمنت الوادى، منها أربع رخص لإنشاء مصانع جديدة، وواحدة للتوسع فى خطوط إنتاج.
وأوضح عسل أنه من بين الخمسة عشر مستثمرا الذين حصلوا على رخص جديدة التزم تسعة فقط بالجدول، وبدأت خمسة مصانع التشغيل، ووصلت أربعة أخرى لمراحل متقدمة من التنفيذ. «لم يكن من العدل مساواة جميع الأطراف ببعض، فنحن طرحنا هذه الرخص لاحتياجنا إلى زيادة الإنتاج، وبالتالى فليترك غير الملتزم الساحة لمن يستطيع أن يلتزم»، كما يقول عسل، مشيرا إلى أنه سيعاد طرح الرخص الذى تم سحبها مرة أخرى خلال شهر.
وكانت اللجنة قد عقدت ثلاثة اجتماعات متتالية منذ إحالة الأوراق إليها للبت فى الأمر، وتقدمت شركة النهضة وشركة أسمنت أسيوط وأخيرا شركة الوادى بأوراق تثبت بدء أعمالها فى المشروع بالإضافة إلى تعاقدات مالية مع بنوك لتثبت حصولها على التمويل اللازم.
ووفقا لتصريحات خاصة من نبيل الجابرى، رئيس والعضو المنتدب لشركة النهضة للكيماويات، أنه بعد مخاطبة شركته فى اليوم التالى لإصدار القرار وإطلاعها على الأوراق «الموجودة أصلا»، والتى تثبت جديتها، لم يتم عرض ملف الشركة أصلا على لجنة التراخيص، باعتبار موضوع الجدية مستوفى مما استثنى الشركة من إلغاء الترخيص، ليتم الإعلان عنه بشكل رسمى ونهائى فى اجتماع الخميس.
وكان الجابرى قد أوضح سابقا ل«الشروق» أن شركة النهضة قد بدأت أعمالها الميدانية فى الموقع منذ أكثر من 45 يوما قبل صدور القرار، وأنه تم إنفاق 420 مليون جنيه على المشروع حتى الآن بالإضافة إلى أن الشركة بصدد توقيع عقد مع بنكى مصر والأهلى للمساهمة فى تمويل المشروع بمبلغ 1.2 مليار جنيه.