أدى قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بسحب 6 رخص لإنتاج الأسمنت فى الفترة الأخيرة إلى خوف المستثمرين على مستقبل أعمالهم فى مصر، خصوصا مع اعتقاد البعض أن هناك تعنتا وتسرعا من جانب الهيئة فى سحب هذه الرخص، مشيرين إلى أن ذلك يضر بالاستثمار فى السوق المصرية. وفى محاولة منا لاستطلاع الأمر حاولنا الاقتراب من إحدى الشركات التى ثارت حولها الشبهات فى الفترة الأخيرة، وادعى البعض أن هذه الشبهات كانت سبب سحب الرخصة منها وهى شركة «جنوب الوادى»، بالإضافة إلى معرفة رأى مسئولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعد أن قامت الأخيرة بسحب ترخيص الشركة لتشغيل المصنع بدعوى عدم الجدية ومخالفة القوانين، بعد اتهامها بالاتفاق مع شركاء إيطاليين لشراء الرخصة التى حصلت عليها الشركة والاستيلاء على مصنع أسمنت الوادى. المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أكد أن مصنع جنوب الوادى تقدم بطلب الحصول على رخصة أسمنت ضمن مزايدة نظمتها الهيئة ل6 رخص لمصانع جديدة باستثمارات قيمتها 801 مليون جنيه، لكنها لم تتقدم حتى الآن بما يثبت جديتها فى تنفيذ المصانع رغم مرور عامين على حصولها على الرخصة، وهو ما أدى إلى سحب الترخيص على الفور. وأضاف أن هذه الرخص تم طرحها فى السابق وفقاً لجدول زمنى محدد، بحيث يتم الانتهاء من إنشاء المصنع خلال 3 سنوات، تخصص السنة الأولى للأعمال الإنشائية، والعامان الأخيران للتركيبات، موضحاً أن 9 مستثمرين من إجمالى 15 مستثمراً التزموا بالجدول، منهم 5 مصانع بدأت التشغيل، و4 أخرى فى مراحل متقدمة من التنفيذ، وسيتم تشغيلها خلال العامين المقبلين. وأشار عسل إلى أن لجنة إلغاء التراخيص التى قامت بسحب الرخصة تضم ممثلين عن 5 جهات هى الاستثمار والإسكان والتنمية المحلية ومجلس الدولة وممثل عن وزارة العدل ووزارة الصناعة والتجارة، لافتا إلى أن اللجنة وافقت على سحب رخص هذه المصانع، بسبب مخالفات شروط التخصيص، وأضاف عسل أن اللجنة أوصت بضرورة إنهاء التراخيص وهذا القرار تم اعتماده بالفعل من الوزير رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، مؤكدا أن الشركة من حقها أن تتقدم بتظلم خلال شهرين إلى لجنة إنهاء التراخيص، وقال عسل إن جنوب الوادى استعانت بشركاء غير مصريين لرفع رأس مال الشركة دون الرجوع إلى الهيئة. ومن جانبه أكد رجل الأعمال هشام مقلب عضو مجلس الشورى وصاحب شركة أسمنت جنوب الوادى، أنه تم بالفعل الاستعانة بالشركة الإيطالية وكان ذلك بناء على عقد تم توقيعه على مرأى ومسمع من المحافظة التى قامت بدراسة الأمر، وأضاف أنه ليس معنى الاستعانة بشركاء أجانب أن يتم بيع الرخصة لهم بالكامل، لافتا إلى أنه قام بمخاطبة المحافظة وتم الاتفاق على التمويل من البنك الأهلى، وتم إخطار التنمية الصناعية لرفع الأسهم من خلال شركاء، وأوضح مقلب أنه لن يبيع الرخصة كما ردد البعض، ولكن كل ما كان يسعى إليه هو زيادة رأس المال فقط. لمعلوماتك... 14 مصنعا جديدا للأسمنت حصلت على رخصة من وزارة التجارة لإنتاج الأسمنت 280 ألف طن صادرات الأسمنت فى 2009
