ينتظر الحاجزون بمشروع الإسكان القومي بمرحلته الرابعة بمدينة 6 أكتوبر الإعلان نهاية الشهر الحالي عن نتيجة فوزهم بوحدات سكنية بنظام التقسيط من بنك مصر الذي طرح شروط تعاقد جديدة وصفت بالتعسفية ومنها توفير ضامن يعمل بالحكومة وعمره من 40 إلي 45 سنة، علي أن يتم سحب قسط التمويل من راتبه مباشرة وألا يكون من درجة القرابة الأولي للمتعاقد وهو ما أدي إلي انتعاش سوق سماسرة توفير ضامن حكومي والذين وجدوا بكثافة أمام فروع بنك مصر، حيث وصل سعر شراء ورقة الضامن إلي 15 ألفًا، بينما اشترط بعضهم المشاركة في الوحدة السكنية. في السياق نفسه أصدر النائب العام قراراً رقم 6613 / 303 يحظر فيه طرح وحدات مشروع الإسكان القومي في مرحلته الرابعة ب 6 أكتوبر بالمزاد العلني لحين بت نيابة 6 أكتوبر في أحقية حاجزي الوحدات السكنية في التضرر من الضمانات المطلوبة من جانب بنوك التمويل العقاري ووزارة الإسكان. جاء هذا عقب تقدم عدد من حاجزي الوحدات ببلاغ للنائب العام طالبوا فيه بحظر أي قرار مستقبلي بطرح الوحدات السكنية التي لم يتمكن حاجزوها من استيفاء شروط استلامها بمزاد علني، وذلك بعد إعلان كشوف الاستلام نهاية الشهر الحالي، وقالت سعاد إبراهيم إحدي المبلغات توجهنا إلي مكتب النائب العام مباشرة بعد لقائنا رئيس بنك مصر الذي أخبرنا أنه لا تراجع عن الضمانات المطلوبة، لافتًا إلي وجود حلين، الأول هو: الشراء الفوري بسعر 130 ألف جنيه للوحدة، والثاني هو سحب مقدم الحجز بفوائده وهو 5 آلاف جنيه، وبهذا تضيع فرصة الحصول علي شقة بالمشروع القومي، وقال محمد زايد: ذهبنا منذ بداية الشهر الماضي لتقديم طلبات الحصول علي الوحدات السكنية بنظام التقسيط واجتهد كل منا بطريقته في توفير هذا الضامن والشروط التعسفية المطلوبة، لكن عند تسليمنا الأوراق نصحنا عددًا من الموظفين داخل البنك بالإسراع في توفير المبلغ الكاش المطلوب وأكدوا عدم نية البنك التوسع في تقديم الوحدات بنظام التقسيط، مبرراً ذلك بارتفاع تكلفة الوحدات عما تم الإعلان عنه في بداية المشروع. وأكد محمود عبدالعزيز محامي المستفيدين أن الدعوي القضائية التي حركها المستفيدون هي محاولة أخيرة للتمسك بحقهم في الحصول علي الشقة، موضحًا أن الدستور والقانون يقفان في صفهم، حيث نص قرار إنشاء هذا المشروع القومي وفق البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك علي أن توجه هذه الوحدات لمحدودي الدخل فقط، وأضاف: لقد تم تحديد الشروط المطلوبة للإقراض، وهي خمسة آلاف عند التعاقد و5 آلاف عند الاستلام وقسط شهري 120 جنيهًا بزيادة سنوية 7%، فضلاً عن تعهد رسمي بسحب الوحدة في حالة تأخر المستفيد عن سداد القسط لفترة زمنية معينة، وما هو قبل به الجميع وتم تسليم المراحل الثلاث السابقة وفقًا لذلك، ولا يعقل أن يخل البنك بشروطه عما هو متفق عليه. بدورهم أعلن المسئولون بوزارة الإسكان عدم مسئوليتهم عن تغيير شروط قروض التمويل العقاري وقال جلال سيد الأهل - رئيس الجهازالتنفيذي لمشروع الإسكان القومي- إنه تم التعاقد مع بدء المشروع في 2005 علي مشاركة ثلاثة بنوك تمويل عقاري هي بنوك الإسكان والتعمير ومصر والأهلي وتم تحديد شروط التمويل من خلال هيئة التمويل العقاري التابعة لوزارة الاستثمار وأي تغيير بالأوراق أو الضمانات المطلوبة يعتبر شروطًا بنكية لا سلطة لنا عليها.
