لم تحسم لجنة التراخيص التابعة لهيئة التنمية الصناعية فى اجتماعها أمس الأول موقف رخص الأسمنت الخاصة بشركتى شمال سيناء والوادى للأسمنت، التى كانت قد ألغتها بشكل مبدئى فى نهاية العام الماضى، نتيجة إخلال الشركتين بالشروط. وحددت اللجنة يوم 12 من شهر أبريل المقبل موعدا للفصل بشكل نهائى فيما إذا كانت ستجدد لهما الترخيص أم ستسحبه، بحسب ما ذكره عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية. وكانت لجنة إلغاء التراخيص قد أعلنت، فى نوفمبر الماضى إلغاء الرخص الممنوحة لشركة أسمنت الوادى، والتى كانت قد حصلت عليه فى عام 2008، لإنشاء مصنع للأسمنت فى منطقة الوادى الجديد، بسبب إخلال الشركة بالشروط، نتيجة عدم قيامها بأعمال الإنشاءات فى العام الأول للترخيص، طبقا لما تنص عليه القواعد. كما سحبت اللجنة الرخصة من شركة شمال سيناء للأسمنت فى ديسمبر الماضى لنفس الأسباب. وقد حضر ممثلون للشركتين الاجتماع الأخير للجنة، وعرضوا أوراقهما، بهدف إثبات الجدية فى تنفيذ المشروعات، ومنها أوراق تفيد بزيادة رأس مال الشركات أو الحصول على تمويل بنكى، بما يفيد باتخاذ الشركات للخطوات اللازمة لبدء التنفيذ، إلا أن اللجنة ستبت فى أمرهما فى أبريل المقبل، بحسب عسل. وكانت الهيئة قد أنذرت فى العام الماضى ست شركات حاصلة على تراخيص بإلغائها فى حالة عد إثبات الجدية، وقامت بتحويل أوراقها إلى لجنة التراخيص لاتخاذ قرار بشأنها، إلا أن الشركات الأربع الأخرى تم تمديدها، ومنها العربية الوطنية للأسمنت والنهضة للصناعات. جدير بالذكر أنه فى حال سحب الرخص من الشركات التى أحيلت ملفاتها للجنة إلغاء التراخيص بصفة نهائية لن تكون هناك أى صعوبات فى إعادة طرحها على مستثمرين جدد، بحسب تصريحات سابقة لعسل.