التنمية الصناعية تحيل رخص الحديد لإدارة الفتوى بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية

إرجاء تخصيص الأراضي لإعادة النظر فى شروط الطرح
إحالة رخص الحديد لإدارة الفتوى بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية
قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى اجتماعه اليوم الثلاثاء رفع أمر البت فى رخص الحديد الأربعة التى منحتها الهيئة قبل أحداث 25 يناير الماضى لإدارة الفتوى بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية بعد أن اختلف أعضاء المجلس حول 3 اختيارات تشمل إما إحالة الموضوع برمته لإدارة الفتوى بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية لإبداء الرأى أو قيام الهيئة بمنح الشركات مهلة لسد قيمة الرخص والتى انتهت فى 17 فبراير الماضى أو فسخ العقد طبقا لشروط الطرح وإعادة طرحها مرة اخرى بشروط جديدة.
كانت مناقشات عديدة قد استغرقها المجلس فى مسألة رخص الحديد حيث أيد البعض أعطاء الشركات مهلة لسداد قيمة الرخص حيث سيؤدى ذلك لجذب استثمارات 2 مليار جنيه للسوق المصرى فى وقت نحن أحوج فيه لمثل هذه الاستثمارات ويقوى من سمعة الاقتصاد القومى بالإضافة لإدخال 95 مليون جنيه لخزانة الدولة قيمة هذه الرخص.
والاتجاه الثانى إحالة الموضوع برمته لإدارة الفتوى بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية لإبداء الرأى فى مدى إمكانية مد فترة السداد للشركات للظرف القهرى الذى مرت به والاتجاه الثالث الذى يؤيد إلغاء الرخص يرى أن الظروف التى مرت بها مصر لم تكن مانعا امام الشركات الاربعة فى إصدار شيكات بقيمة الرخص.
كانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد أعلنت عن طرح رخص حديد جديدة لانتاج 2 مليون طن حديد تسليح ومليون طن بليت بنظام التأهيل الفنى والمالى للشركات المتبعه من قبل لضمان توافر الخبرة الفنية والقدرة المالية فى ظل توفر 270 مليون متر مكعب غاز وتقدمت 9 شركات وتم تأهيل اربعة منها تشمل شركة المراكبى للصناعات المعدنية فى السادس من اكتوبر ، وبورسعيد الوطنية للصلب ( بالمنطقة الصناعية فى الرسوة ) و شركة IIC بالمنيا ( ابو هشيمة ) و الوطنية للصلب بأسيوط وتم إعطاء الشركات مهلة شهر لدفع قيمة الرخص وقدرها 95 مليون جنيه انتهت فى 17 فبرايرالماضى.
من جهة أخرى، قرر مجلس ادارة الهيئة تفويض المهندس هشام الحارونى القائم بأعمال رئيس الهيئة بما يراه فى إصدار القرارات الخاصة بالتيسيرات المقرر منحها للمستثمرين والشركات القائمة والتى تحت الانشاء فيما يتعلق بتخفيض قيمة خطابات الضمان والتكاليف المعيارية وبما يتفق مع القواعد المعمول بها ومع سياسة الدولة فى التعامل بالتسهيلات مع المستثمرين الجادين والخروج من دائرة تسقيع الأراضي وكذلك صحيح القانون نظرا للظروف الراهنة والاوضاع الاستثنائية التى تمر بها البلاد وفى سبيل تنشيط عجلة الانتاج بما ينعكس ايجابيا على التنمية الصناعية كما قرر إعطاء مهلة اضافية لعدم سحب الأراضي من المستثمرين حتى 30/6/ 2011 مع اعتبارها مهلة يقاس بعدها مدى الجدية فى تنفيذ المشروعات.
كما تم رفع مذكرة للمجلس الأعلى للطاقة بشأن طلب شركة مصر للألمونيوم الحصول على موافقة الهيئة لتحديد كمية الغاز المطلوبة لمعدات وآلات للشركة واعتماد الطاقة الانتاجية الجديدة للشركة والتى تمت دون موافقة الهيئة من قبل.
كما تقرر عرض مذكرات على المجلس الأعلى للطاقة بخصوص شركات السيراميك التى تطلب توسع يتطلب الموافقة على كميات كبيرة من الغاز باعتبارها كثيفة استخدام الطاقة.
كما قرر إصدار موافقة نهائية وسجل صناعى مؤقت لشركة أسمنت سيمبور العامرية بعد تقديمها لخطاب ضمان قدره 217 مليون جنيه لحين الانتهاء من الفصل فى النزاع القضائى الخاص بخط انتاج الشركة.
على الجانب الآخر، تم تأجيل النظر فى الطلب الوارد من شركة أرسيلور ميتال بشأن تجديد موافقة الهيئة النهائية الصادرة للشركة لانتاج الحديد لمزيد من الدراسة.