مستثمرون ينتقدون تباطؤ "التنمية الصناعية" فى حسم تراخيص الحديد الجديدة

انتقد مستثمرون تباطؤ الحكومة فى منح التراخيص النهائية للحديد والصلب التى حصلت عليها 4 شركات نهاية العام الماضى، محذرين من تضرر حركة الاستثمار حال الإقدام على تأجيلها أو إلغائها.
لكن مسؤولاً بارزاً فى هيئة التنمية الصناعية المنوطة بمنح التراخيص أكد أن هناك اتجاهاً داخل مجلس إدارة الهيئة لمنح الشركات الأربع مهلة لمدة 3 أسابيع لسداد قيمة التراخيص التى تأخرت فى الأساس عن سدادها، بعدما قدمت مبررات مقنعة لتخلفها عن السداد فى الموعد المحدد منتصف فبراير الماضى.
وقال محمد المراكبى، الحاصل على أحد التراخيص الأربعة، إنه يواجه مشاكل مع الموردين للمعدات والخامات الخاصة بالرخصة، مشيرا إلى أن تأخير سداد قيمة الرخصة كان لظروف قهرية تتعلق بأحداث ثورة 25 يناير، خاصة توقف البنوك عن العمل فترة طويلة ، وفقا لصحيفة المصري اليوم .
وأشار إلى أن هناك مخاوف من تأجيل منح التراخيص أو إلغائها، مطالباً بضرورة تدخل مسؤولى الحكومة والمجلس العسكرى لحسم الأمر، حفاظاً على مناخ الاستثمار.
كانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قد منحت شركات «حديد المصريين» و«الوطنية للصلب» و«بورسعيد الوطنية» و«المراكبى للصناعات المعدنية» تراخيص لإقامة مصانع جديدة للحديد.
وقال أحمد أبوهشيمة، مستثمر، رئيس مجلس إدارة شركة «حديد المصريين»، إن الشركة شرعت فور الإعلان عن حصولها على الرخصة فى الإجراءات التنفيذية للمشروع بمحافظة المنيا، وإجراءات التمويل المصرفى والتعاقد على توصيل الطاقة للمشروع، لكن اندلعت ثورة 25 يناير وتوقفت البنوك وهيئة التنمية الصناعية عن العمل واتخذنا جميع الإجراءات القانونية لإخطار الهيئة ووزارة الصناعة بهذا الظرف القهرى دون رد منهما حتى انتهت مهلة سداد قيمة الترخيص فى 17 فبراير الماضى.
وأشار أبوهشيمة إلى استعداد الشركة سداد قيمة الرخصة بعد عودة الحركة إلى طبيعتها فى البنوك والهيئة، لافتاً إلى أن الإلغاء أو التأجيل يضع المستثمر المصرى فى موقف بالغ الحرج مع الموردين والمتعاملين الأجانب، رغم الجهود الكبيرة المبذولة لإقناع الموردين الأجانب بمواصلة تنفيذ المشروع.
وفى المقابل، أكد مصدر مسؤول بهيئة التنمية الصناعية أن الإدارة الفنية بالهيئة قدمت بالفعل تقريراً حول عدم سداد الشركات لمبلغ الرخص الأربع، رغم انتهاء المهلة الزمنية المحددة، مشيرا إلى أن التقرير الفنى يستند إلى القواعد المنظمة لطرح الرخص، وأنه تم عرضه على مجلس الإدارة لاتخاذ اللازم.
وأضاف المسؤول أنه من حق المجلس فى حالات استثنائية منح الشركات مهلة إضافية لتسديد المبلغ، مشيرا إلى أنه كان هناك اتجاه قوى داخل اجتماع مجلس الإدارة الذى تم إلغاؤه الأربعاء الماضى لعدم اكتمال النصاب القانونى له، إلى رفع توصية لوزير الصناعة بإعطاء مهلة إضافية للشركات 3 أسابيع، لسداد قيمة التراخيص، خاصة وأن المبررات التى عرضتها تلك الشركات مقنعة.
وأضاف أن الشركات كانت قد طلبت تسديد قيمة المبلغ على أقساط، إلا أن الاتجاه الحالى داخل إدارة الهيئة هو رفض الطلب والاكتفاء بمنحها مهلة إضافية على أن تسدد كامل المبلغ مباشرة.