كشفت مصادر مسئولة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية أن شركات إنتاج الحديد الأربعة الفائزة برخص جديدة ديسمبر الماضي لم تسدد قيمة الرخص والبالغة 94.4 مليون جنية حتى ألان رغم انتهاء المهلة التي حددتها الهيئة للسداد في السابع عشر من الشهر الماضي ،فيما أرجعت الشركات تأخرها عن السداد إلى الأحداث الأخيرة وتوقف البنوك وهيئة التنمية الصناعية عن العمل في الفترة المحددة لتحويل الأموال إلى الهيئة. وأشار المصدر إلى أن خلو منصب رئيس الهيئة وعدم إعادة تشكيل مجلس إدارتها عطل من اتخاذ قرار نهائي بشأن استئناف التعامل مع الشركات لأنها من اختصاصات ومسئوليات مجلس الهيئة ،وفقا لقانون المنظم لعمل الهيئة ولا يمكن الإخلال بذلك. من جانبه أكد احمد أبو هشيمه رئيس مجموعه حديد المصريين إحدى الشركات الفائزة برخصة في محافظة المنيا أن الشركاء القطريين والايطاليين في المشروع متمسكون بتنفيذ المشروع عن قناعه بالتطورات الايجابية في الساحة السياسية لمصر داعيا الحكومة إلي حث البنوك علي التجاوب مع المتطلبات التمويلية للشركات الجديدة التي ستضخ استثمارات مباشرة بالدولار إلي السوق المصري. وأكد أبو هشيمه أن الشركات مستعدة لسداد قيمة الرخص فور صدور قرارا باستئناف التعامل معهم لافتا إلى أن وزير الصناعة ابدي تفهمه لأسباب تأخر الشركات عن دفع قيمة الرخص وان الوزارة ستنهى إجراءات إصدار التراخيص وتسليم الأرض فور تعيين رئيس جديد للهيئة لافتا إلي أن الشركات تسلمت خطابات تخصيص الاراضى لمشاريعها في المنيا وأسيوط و6 أكتوبر وبورسعيد وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد أعلنت ديسمبر الماضي عن تخصيص 229 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي لشركات حديد المصريين والشركة الوطنية للصلب وبورسعيد الوطنية والمراكبى للصناعات المعدنية. يأتي هذا في وقت أعلنت فيه شركات عربية وهندية تمسكها بتنفيذ مشاريعها التي اتخذت فيها خطوات فعلية مع الحكومة المصرية منذ العام الماضي بشروعها في التفاوض مع جهات حكوميه وخاصة للتعاقد علي توصيل الكهرباء والغاز لوحداتها الإنتاجية حيث جددت مجموعه الغرير الاماراتيه عرضها للدخول في شراكه مع الحكومة المصرية لإعادة تشغيل وتأهيل مصنع الأهلية للحديد والصلب كما جددت عروضها الاخري الخاصة بإقامة مشروعين كبيرين في مجال الطاقة بالعين السخنة الأول لاقامه مصفاة لتكرير البترول والثاني إنشاء محطة كهرباء بالتعاون مع شركه هيتاشي اليابانيه وقال الدكتور محمود جلال مستشار المجموعة أن المجموعة التي تعد اكبر المجموعات الاستثمارية العربية مطمئنه للتطورات الحادثة في مصر وأنها تقود البلاد للمزيد من الشفافية الأمر الذي يعد دافعا لتجديد عروضها الاستثمارية السابقة في مصر وأضاف أن المجموعة مستعدة لضخ ما لا يقل عن 200 مليون دولار حاله قبول الحكومة المصرية والشركة القابضة للصناعات المعدنية الدخول في شراكة معها لتأهيل وتشغيل مصنع الأهلية لافتا إلي أن المجموعة ستحافظ على بقاء الأرض المملوكة للشركة في يد الحكومة المصرية علي أن تستفيد بها بنظام حق الانتفاع وفق الشروط التي تحددها الحكومة وكشف جلال عن أن الشركات التي حصلت مؤخرا علي تراخيص لإنتاج حديد التسليح والبليت والحديد المختزل دخلت في مفاوضات مع احدي شركات الطاقة الكبرى لتوفير الكهرباء اللازمة لتلك المشاريع لافتا إلي أن نتائج تلك المفاوضات ستظهر خلال الأسبوع الحالي. من جانبها قالت الهيئة العامة للتنمية الصناعية ان من حق شركة الغرير الامارتية أن تستحوذ على شركة الأهلية للصلب دون الحصول على موافقة الهيئة العامة ولكن بنفس كميات الطاقة المسجلة في الرخصة الصناعية وانه في حالة رغبة المستثمر الامارتى زيادة الطاقة التي يحصل عليها بعد الاستحواذ ،فانه يخضع للقواعد المنظمة للصناعات كثيفة الطاقة. من ناحية أخري قال مصدر مسئول بمجموعه ارسيلورميتال الهندية أنها دخلت في مفاوضات مع احدي الشركات الخاصة المعنية بتوصيل الكهرباء لمشروعها في العين السخنة كما تتفاوض حاليا لتوقيع عقد توفير كمية الغاز الطبيعي اللازمة لها وأضاف المصدر ليس لدينا مشاكل تمويلية مع البنوك المحلية لان الشركة ستغطي كامل التمويل للمشروع لافتا إلي أن الشركة بدأت تنفيذ الأعمال الفعلية لمشروعها في السخنه