شركات انتاج الحديد الجديدة لم تسدد قيمة رخصها وتتخطى المهلة المحددة .

كشفت مصادر مسئولة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية أن شركات انتاج الحديد الأربعة الفائزة برخص جديدة ديسمبر الماضي لم تسدد قيمة الرخص والبالغة 94.4 مليون جنية حتى ألان رغم انتهاء مهلة التي حددتها الهيئة للسداد فى السابع عشر من الشهر الماضي ،فيما أرجعت الشركات تأخرها عن السداد الى الأحداث الأخيرة وتوقف البنوك وهيئة التنميه الصناعية عن العمل فى الفترة المحددة لتحويل الأموال إلى الهيئة.
واشار المصدر إلى أن خلو منصب رئيس الهيئة وعدم إعادة تشكيل مجلس إدارتها عطل من اتخاذ قرار نهائي بشأن استئناف التعامل مع الشركات لأنها من اختصاصات ومسئوليات مجلس الهيئه ،وفقا لقانون المنظم لعمل الهيئة ولا يمكن الإخلال بذلك.
من جانبه اكد احمد ابو هشيمه رئيس مجموعه حديد المصريين إحدى الشركات الفائزة برخصة فى محافظة المنيا ان الشركاء القطريين والايطاليين في المشروع متمسكون بتنفيذ المشروع عن قناعه بالتطورات الايجابية في الساحة السياسية لمصر داعيا الحكومة إلي حث البنوك علي التجاوب مع المتطلبات التمويلية للشركات الجديدة التي ستضخ استثمارات مباشرة بالدولار الي السوق المصري.
واكد ابو هشيمه ان الشركات مستعدة لسداد قيمة الرخص فور صدور قرارا باستئناف التعامل معهم لافتا الى ان وزير الصناعة ابدى تفهمه لأسباب تأخر الشركات عن دفع قيمة الرخص وان الوزارة ستنهى إجراءات إصدار التراخيص وتسليم الأرض فور تعيين رئيس جديد للهيئة لافتا الي ان الشركات تسلمت خطابات تخصيص الاراضى لمشاريعها في المنيا واسيوط و6 اكتوبر وبورسعيد وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد أعلنت ديسمبر الماضي عن تخصيص 229 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي لشركات حديد المصريين والشركة الوطنية للصلب وبورسعيد الوطنية والمراكبى للصناعات المعدنية.
يأتي هذا في وقت اعلنت فيه شركات عربية وهندية تمسكها بتنفيذ مشاريعها التى اتخذت فيها خطوات فعلية مع الحكومة المصرية منذ العام الماضي بشروعها في التفاوض مع جهات حكوميه وخاصة للتعاقد علي توصيل الكهرباء والغاز لوحداتها الانتاجية حيث جددت مجموعه الغرير الاماراتيه عرضها للدخول في شراكه مع الحكومة المصرية لاعادة تشغيل وتأهيل مصنع الاهلية للحديد والصلب كما جددت عروضها الاخري الخاصة باقامة مشروعين كبيرين في مجال الطاقة بالعين السخنة الاول لاقامه مصفاه لتكرير البترول والثاني انشاء محطة كهرباء بالتعاون مع شركه هيتاشي اليابانيه
وقال الدكتور محمود جلال مستشار المجموعه ان المجموعه التى تعد اكبر المجموعات الاستثماريه العربيه مطمئنه للتطورات الحادثة في مصر وانها تقود البلاد للمزيد من الشفافية الامر الذي يعد دافعا لتجديد عروضها الاستثماريه السابقة في مصر
وأضاف ان المجموعة مستعدة لضخ ما لا يقل عن 200 مليون دولار حاله قبول الحكومة المصرية والشركه القابضة للصناعات المعدنية الدخول في شراكة معها لتأهيل وتشغيل مصنع الأهليه لافتا الي ان المجموعة ستحافظ على بقاء الارض المملوكة للشركه في يد الحكومة المصرية علي ان تستفيد بها بنظام حق الانتفاع وفق الشروط التي تحددها الحكومة
وكشف جلال عن ان الشركات التي حصلت مؤخرا علي تراخيص لانتاج حديد التسليح والبليت والحديد المختزل دخلت في مفاوضات مع احدي شركات الطاقه الكبري لتوفير الكهرباء اللازمة لتلك المشاريع لافتا الي ان نتائج تلك المفاوضات ستظهر خلال الاسبوع الحالى.
من جانبها قالت الهيئة العامة للتنمية الصناعية ان من حق شركة الغرير الامارتية ان تستحوذ على شركة الاهلية للصلب دون الحصول على موافقة الهيئة العامة ولكن بنفس كميات الطاقة المسجلة فى الرخصة الصناعية وانه فى حالة رغبة المستثمر الامارتى زيادة الطاقة التى يحصل عليها بعد الاستحواذ ،فانه يخضع للقواعد المنظمة للصناعات كثيفة الطاقة.
من ناحية اخري قال مصدر مسئول بمجموعه ارسيلورميتال الهندية انها دخلت في مفاوضات مع احدي الشركات الخاصه المعنية بتوصيل الكهرباء لمشروعها في العين السخنة كما تتفاوض حاليا لتوقيع عقد توفير كمية الغاز الطبيعي اللازمة لها
وأضاف المصدر ليس لدينا مشاكل تمويلية مع البنوك المحلية لان الشركة ستغطي كامل التمويل للمشروع لافتا الي ان الشركة بدات تنفيذ الأعمال الفعلية لمشروعها في السخنه