مهلة جديدة لأرسيلور ميتال لحين التوصل لاتفاق مع الكهرباء

قررت هيئة التنمية الصناعية فى اجتماعها أمس إعطاء مهلة جديدة لشركة أرسيلور ميتال للبدء فى الإنشاءات الخاصة بمصنع الحديد الجديد، والذى حصلت على رخصته فى عام 2008، وذلك لحين حصولها على كميات الطاقة اللازمة لبدء المشروع، بحسب قول عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، فى تصريحات خاصة ل«الشروق». «الشركة لم تنجح حتى الآن فى الحصول على كميات الكهرباء اللازمة لتشغيل مصنعها، لذلك فالتقصير ليس من جانبها»، يقول عسل.
ويوضح رئيس الهيئة أن شركات الحديد والأسمنت عدلت عن فكرة إنشاء محطات توليد كهرباء خاصة بها، مؤكدا ما نشرته «الشروق» أمس، بسبب رفض وزارة البترول إمدادها بكميات الطاقة اللازمة لتشغيلها، لأن «إنشاء محطات توليد كهرباء صغيرة ومتعددة يستهلك كميات غاز أكبر من محطة توليد واحدة أكبر ومشتركة، ونحن لا نملك هذه الرفاهية فى الوقت الحالى. والشركات ترفض إنشاء محطة مشتركة لتفادى أى خلاف حول كمية الكهرباء. الكل يبحث عن مصلحته، دون مراعاة مصلحة الدولة والمستهلك»، كما يقول مصدر مسئول فى وزارة البترول ل«الشروق».
ولذلك، اضطرت الشركات إلى التوجه إلى وزارة الكهرباء للتفاوض معها للحصول على كميات الكهرباء اللازمة مباشرة، كما يوضح عسل، إلا أن شركة أرسيلور ميتال، لم تنجح فى التوصل إلى صيغة اتفاق مع الوزارة، بينما توصلت كل من عز والجارحى وطيبة وبشاى إلى اتفاق حول الكميات التى تحتاج إليها خارج أوقات الذروة. «لذلك قررنا أن نتدخل للتفاوض مع الوزارة للوصول إلى اتفاق مناسب يمكن الشركة من البدء فى أعمال مشروعها الجديد»، يقول عسل، مشيرا إلى أن هذا لن يستغرق أكثر من شهر من الآن.
وكانت الشركة الهندية قبل انعقاد اجتماع الهيئة أمس الأول للبت فى أمر رخصتها، خاصة أنها لم تبدأ فى تنفيذ أى إنشاءات فى الموقع برغم انتهاء المهلة المحددة لها من قبل الهيئة، قد تقدمت بتقرير تؤكد فيه عدم حصولها على الطاقة اللازمة لتشغيل المصنع. وعلمت «الشروق» من مصادر بوزارة الكهرباء أن الشركات التى حصلت على تراخيص لإنشاء مصانع للحديد والأسمنت، تراجعت عن فكرة بناء وحدات توليد كهرباء خاصة بها، وفقا لشروط الترخيص مع الهيئة، ولجأت هذه المصانع إلى طلب الكهرباء من الوزارة بدلا من ذلك.
وعلى صعيد آخر، قرر مجلس إدارة الهيئة فى اجتماعه أمس الأول تخصيص 119.5 مليون متر مكعب من إجمالى الطاقة المتاحة لهذه الرخص والتى تبلغ 270 مليون متر مكعب من الغاز إلى الصعيد، بينما كان نصيب الوجه البحرى 109.5 مليون متر مكعب، لتتبقى 41 مليون م3 غاز يستفاد بها فى مرحلة ثانية.
والشركات التى ستقيم مصانعها فى الصعيد، وفقا لبيان للهيئة أمس، تشمل شركة IIC لإدارة مصانع الصلب، وستقيم مصنعها فى المنيا لإنتاج 500 ألف طن بليت و500 ألف طن حديد تسليح. وتحتاج الشركة لتحقيق ذلك إلى 109.5 مليون م3 غاز. والشركة الثانية هى الوطنية للصلب، وستقيم مشروعها فى الصعيد لانتاج 70 ألف طن بليت وتحتاج إلى 10 ملايين م3 غاز.
أما الشركات التى ستقيم مشاريعها فى الوجه البحرى فتشمل المراكبى للصناعات المعدنية وسيقع مشروعها فى مدينة السادس من أكتوبر، لتنتج 250 ألف طن بليت، و250 ألف طن حديد تسليح وتبلغ كمية الغاز المستخدمة 54.75 مليون م3، وبذلك يصل اجمالى الانتاج 1.07 مليون طن بليت ومليون طن حديد تسليح باستخدام 229 مليون م3 غاز واجمالى قيمة الرخص 94.9 مليون جنيه.
ويوضح عسل انه سيتم ترسية الكمية المتبقية من الطاقة المخصصة لمصانع الحديد كمرحلة ثانية للمستثمرين الذين سبق أن تقدموا للحصول على رخص سابقة ( الجارحى وبشاى وراشد ) بحيث يتم إعطاء ترخيص لإنتاج 190 ألف طن بليت بكمية غاز لازمة لإنتاج الكهرباء والتصنيع 32.49 مليون م3 غاز، وترخيص آخر لإنتاج 190 ألف طن حديد تسليح بكمية غاز لازمة 9.12 مليون م3 أو تشكيلة إنتاج أخرى طبقا لطلب الشركة، على أن تدرس الهيئة كيفية التوزيع طبقا لطلبها. ولن يتم اعتماد النتيجة، بحسب عسل، إلا بعد اعتماد المرحلة الأولى وسداد قيمة تراخيصها، لأنه فى حالة عدم التزام إحدى الشركات بدفع قيمة الرخصة سيتم ترحيل كمية الغاز إلى المرحلة الثانية.