إحالة رخص الحديد الجديدة لإدارة الفتوي بوزارة الصناعة والتجارة

كتب صلاح زلط‏:‏ شهد مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في اجتماعه الذي عقد أخيرايمناقشات ساخنة للبث في رخص الحديد الأربع التي منحتها الهيئة قبل احداث‏25‏ يناير الماضي لإدارة الفتوي بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية بعد انقسام اعضاء المجلس في هذا الشأن الي‏3‏ اختيارات‏.‏
الاول‏:‏ إعطاء الشركات مهلة لسداد قيمة الرخص‏,‏ حيث سيؤدي ذلك لجذب استثمارات بملياري جنيه للسوق المصرية في وقت نحن احوج فيه لمثل هذه الاستثمارات ويقوي من سمعة الاقتصاد القومي بالاضافة لإدخال‏95‏ مليون جنيه لخزانة الدولة قيمة هذه الرخص‏.‏
الثاني‏:‏ احالة الموضوع برمته لإدارة الفتوي بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية لإبداء الرأي في مدي إمكان مد فترة السداد للشركات للظرف القهري الذي مرت به وهو القرار الذي انتهي اليه المجلس في اجتماعه برئاسة المهندس هشام الحاروني القائم باعمال رئيس الهيئة‏.‏
الثالث‏:‏ إلغاء الرخص‏..‏ يري ان الظروف التي مرت بها مصر لم تكن مانعا امام الشركات الاربع في اصدار شيكات بقيمة الرخص‏.‏
كما قرر المجلس الذي عقد برئاسة المهندس هشام الحاروني القائم باعمال رئيس الهيئة اعطاء مهلة اضافية لعدم سحب الاراضي من المستثمرين حتي‏2011/6/30‏ مع اعتبارها مهلة يقاس بعدها مدي الجدية في تنفيذ المشروعات‏.‏
كما تم رفع مذكرة للمجلس الاعلي للطاقة بشأن طلب شركة مصر للألومنيوم الحصول علي موافقة الهيئة لتحديد كمية الغاز المطلوبة لمعدات وآلات للشركة واعتماد الطاقة الانتاجية الجديدة للشركة والتي تمت دون موافقة الهيئة من قبل‏.‏