التنمية الصناعية تحيل البت ب4 رخص حديد لإدارة الفتوى ب"الصناعة"

منحتها الهيئة قبل أحداث 25 يناير

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية الثلاثاء احالة أمر البت فى رخص الحديد الأربع التى منحتها الهيئة قبل أحداث 25 يناير/ كانون الثاني 2011 لإدارة الفتوى بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية.
جاء القرار بعد أن اختلف أعضاء المجلس حول 3 اختيارات اما إحالة الموضوع برمته لإدارة الفتوى بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية لإبداء الرأى، أو قيام الهيئة بمنح الشركات مهلة لسد قيمة الرخص والتى انتهت فى 17 فبراير/ شباط، أو فسخ العقد طبقا لشروط الطرح وإعادة طرحها مرة أخرى بشروط جديدة.
ويرى مؤيدوا اعطاء الشركات مهلة لسداد قيمة الرخص ان ذلك يؤدى لجذب استثمارات تقدر بملياري جنيه وهو ما تحتاجة السوق بشدة في الوقت الراهن كما ان من شأنه تقوية سمعة الاقتصاد القومي بالإضافة لإدخال 95 مليون جنيه لخزانة الدولة قيمة هذه الرخص.
ويرى الاتجاه الثاني وهو إحالة الموضوع برمته لإدارة الفتوى بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية لإبداء الرأى في مدى إمكانية مد فترة السداد للشركات للظرف القهري الذى مرت به لاتخاذ قرار صائب.
والاتجاه الثالث الذى يؤيد إلغاء الرخص يرى أن الظروف التى مرت بها مصر لم تكن مانعا أمام الشركات الأربع فى إصدار شيكات بقيمة الرخص.
وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد أعلنت عن طرح رخص حديد جديدة لإنتاج مليوني طن حديد تسليح ومليون طن بليت بنظام التأهيل الفني والمالي للشركات المتبعة من قبل لضمان توافر الخبرة الفنية والقدرة المالية فى ظل توفر 270 مليون متر مكعب غاز.
وتقدمت 9 شركات وتم تأهيل 4 منها تشمل شركة المراكبى للصناعات المعدنية في السادس من أكتوبر وبورسعيد الوطنية للصلب (بالمنطقة الصناعية فى الرسوة) وشركة ابوهشيمة بالمنيا والوطنية للصلب بأسيوط وتم إعطاء الشركات مهلة شهر لدفع قيمة الرخص وقدرها 95 مليون جنيه انتهت فى 17 فبراير.