طالبوا بتدخل رئيس الوزراء بعد إحالة الملف لإدارة الفتوي

أصحاب رخص الحديد يرفضون قرار "التنمية الصناعية"

اعترض المستثمرون وأصحاب رخص الحديد الأربع الجديدة علي سياسة هيئة التنمية الصناعية خاصة قرارها الأخير باحالة ملف الرخص الجديدة لإدارة الفتوي بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية تمهيدا لالغاء تلك التراخيص الأمر الذي يشوه مناخ الاستثمار في مصر ويؤدي إلي تعطيل استثمارات تقدر بنحو 2 مليار جنيه حسب دراسات الجدوي للمشروعات الأربعة. قال أصحاب الرخص الأربعة إن الغاء الرخص يلحق خسائر كبيرة بمشروعاتنا خاصة وانه تم التعاقد بالفعل مع شركاء أجانب وشركات استشارات عالمية وأخري لتوريد خطوط الانتاج، وطالبوا الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بضرورة التدخل العاجل لحل تلك المشكلة التي وضعتها فيها الهيئة خاصة أن التراخيص تم منحها وفقا لجميع الاجراءات القانونية المنظمة وبأعلي الأسعار حيث تبلغ القيمة الاجمالية للتراخيص نحو 95 مليون جنيه. وقال محمد المراكبي رئيس شركة المراكبي لدرفلة الحديد "احدي الشركات التي حصلت علي الترخيص" ان التعاقد تم للحصول علي الرخص قبل اندلاع ثورة 25 يناير التي عطلت بدء العمل في المصانع الجديدة موضحا أنه وعلي الرغم من ذلك فإن الشركات الأربع خاطبت هيئة التنمية الصناعية قبل انتهاء مهلة السداد في 17 فبراير الماضي لسداد ثمن الرخص كاملة علي الرغم من استمرار غلق البنوك في ذلك الحين ولم ترد الهيئة علي تلك المخاطبات، مشيرا إلي أن التعطيل مجددا في البدء في تشغيل المصانع يلحق بنا خسائر كبيرة من جراء التعاقد مع شركات عالمية للاستشارات وتوريد معدلات الانتاج والتي بدأت بالفعل في عمليات التوريد وتم دفع الأموال لتلك الشركات العالمية وفقا للتعاقدات المبرمة. وطالب المراكبي الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بضرورة التدخل العاجل لحل تلك المشكلة التي وضعتهم فيها الهيئة خاصة أن التراخيص تم منحها، وفقا لجميع الاجراءات القانونية المنظمة وبأعلي الأسعار، مشيرا في الوقت ذاته إلي أن التلويح بالغاء التراخيص يهدد مناخ الاستثمار في مصر خارجيا. ومن جانبه قال محمد سيد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أن ملف التراخيص مصانع الحديد الأربعة يحتاج لقرار حاسم وسريع فالخسائر التي تتكبدها هذه الشركات كبيرة للغاية لا يستطيع أحد أن يتحملها محذرا من أن ذلك يضر بسمعة الاستثمار في مصر علي المستوي الخارجي في اشارة من جانبه إلي التعاقدات التي أبرمتها الشركات مع شركات عالمية وبنوك دولية لتمويل عمليات البدء في تدشين خطوط الانتاج. يذكر أن مجلس ادارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية قرر رفع أمر البت في رخص الحديد الأربعة التي منحتها الهيئة قبل أحداث 25 يناير الماضي لإدارة الفتوي بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية لإبداء الرأي.