عسل: لا توجد ضمانات لعدم بيع الشركات المصرية للأجانب

الإعلان عن رخص الحديد الجديدة.. الأسبوع القادم

كشف المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن أن 72% من رخص الأسمنت الجديدة أعطيت لشركات مصرية والباقي للأجانب وفي نفس الوقت لم يعد هناك أية ضمانات بألا تباع الشركات المصرية للأجانب.
وقال إنه سيتم الأسبوع القادم الإعلان عن الشركات التي ستحصل علي رخص الحديد الجديدة لإنتاج 8 ملايين طن سنوياً.
أضاف أن جزءاً أساسياً من استراتيجية وزارة التجارة والصناعة في منح رخص الحديد وتعميق الصناعة المحلية وايجاد منافسة للوصول للأسعار المناسبة خاصة أن التعميق سيقلل التكلفة بنسبة 20%.
وأشار عسل في لقائه الموسع مع أعضاء غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ورؤساء 8 غرف صناعية أخري إلي أن هناك لجانا مشكلة من 8 وزارات مختصة تدرس هذا الموضوع وسيتم وضع شروط خاصة تعطي مزايا كبيرة جدا لتعميق التصنيع المحلي.
وقال إن أسعار الطاقة تم تعديلها بعد الدراسة التي أجرتها وزارة التجارة والصناعة وأكدت أن 40 شركة فقط تستهلك 70% من الطاقة المستحدثة في المصانع وباقي 27 ألف منشأة تستهلك 30%.
وقال إن 25% من خطة الصناعات خلال فترة برنامج الرئيس الانتخابي سيتم تنفيذها من خلال مشروعات الحديد والأسمنت "35 مليار جنيه تقريبا من 175 مليار جنيه" ولذلك قرر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الزام هذه المصانع بنسبة 20% من مكونات المصانع من خطوط الإنتاج المحلية وهو ما يجعل هناك علي الأقل في مشروعات الأسمنت 7 مليارات جنيه استثمارات محلية وأي زيادة في نسبة التصنيع المحلي عن 20% سيتم استرداد جزء من ثمن الرخصة التي دفعها المستثمر في مقابلها.
وتدعيما للشركات المصرية في هذا الإطار قرر نبيل فريد حسانين رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات تشكيل لجنة من أعضاء غرفة الصناعات الهندسية والمعدنية ومواد البناء وممثل لهيئة التنمية الصناعية للاتصال بالشركات التي حصلت علي رخص الأسمنت لابرام تعاقدات مع الشركات المصرية التي يمكن أن توفر جزءاً من خطوط الإنتاج طبقا لقرار رشيد.
وحول التسهيلات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين أوضح المهندس عمرو عسل أنه سيتم إعطاء سجل صناعي مؤقت لمدة 6 شهور للمستثمر يمكن مدها إلي 6 شهور أخري حتي يتم الانتهاء من الأمور المعلقة والخارجة عن إرادة المستثمر.
وقال عمرو عسل إن الهيئة بالتعاون مع وزارة البترول وغرفة مواد البناء ستقوم بوضع سياسة تحدد أسعار المدخلات الصناعية الناتجة من المواد البترولية للقضاء علي التغيرات المتلاحقة في أسعارها والتي تؤثر علي حركة الاستثمار والتعاقدات التصديرية في نفس الوقت.
من ناحية أخري أعلن المهندس عمرو عسل عن أن المناطق الصناعية في مصر سيتم تطويرها من خلال 9 مكاتب استشارية تقوم بدراسة احتياجاتها حيث تم رصد 4.3 مليار جنيه لتطوير 79 منطقة وسيتم انفاق 800 مليون جنيه حتي نهاية العام المالي الحالي وتم انفاق 200 مليون جنيه في الصعيد والدلتا وسيتم انفاق 100 مليون جنيه الشهر القادم.