ضربة البداية

بعد دراسته لعدد من الملفات المهمة التي تشكل ضغوطا علي العمل في الوزارة وتسببت في مشاكل كثيرة‏..‏ بدأ السيد منير فخري عبدالنور وزير السياحة في اتخاذ قرارات جريئة لتنظيم البيت من الداخل‏..‏ أقصد تنظيم العمل في وزارة السياحة وفي أجهزة القطاع السياحي الخاص المعاونة لها‏.‏ ففي إشارة قوية لاحترام احكام القضاء وتنفيذها واستجابة لرغبات أهل القطاع وفيما يمكن أن نسميه ضربة البداية لبدء مسيرة الإصلاح التي نتوقع أن تعقبها اجراءات أو ضربات أخري بعد أن يستكمل قراءة كل الملفات والتعرف بدقة علي كل الوجوه والاسماء المعاونة له في الوزارة أصدر وزير السياحة قرارين في غاية الأهمية لما لهما من تأثير علي القطاع والعاملين والمتعاملين مع وزارة السياحة.
القرار الأول يقضي بوقف قبول طلبات انشاء شركات سياحة جديدة بجميع فئاتها وذلك لمدة عام وذلك لعدم حاجة البلاد اليها خلال هذه الفترة وفي ضوء الظروف الحالية والازمة التي يمر بها القطاع السياحي المصري حاليا, وأخذا في الاعتبار العدد الكبير للشركات القائمة بما يفوق حاجة السوق السياحية(1600 شركة تقريبا) والتي تسبب زيادتها في انخفاض أسعار السياحة المصرية خاصة ان معظم هذه الشركات تركز علي الحج والعمرة وليس جلب السياحة إلي مصر.
أما القرار الثاني الذي أصدره وزير السياحة فيقضي بحل مجلس ادارة الاتحاد المصري للغرف السياحية الذي تم تشكيله نتيجة للانتخابات التي تمت في2008/12/30 وايضا حل مجالس جميع الغرف السياحية وذلك بعد استطلاع رأي المستشارين القانونيين, الذين أفادوا بأن حكم القضاء الإداري واجب التنفيذ وأن الإشكال لايوقف التنفيذ.
وقد نصت المادة الاولي من القرار علي أن يتم حل مجلس ادارة الاتحاد المصري للغرف السياحية المشكلة نتيجة للانتخابات التي أجريت بتاريخ2008/12/30, كما نصت المادة الثانية علي تشكيل لجنة من السيد إلهامي الزيات( رئيسا) والسيد مجدي حنين( نائبا للرئيس) والسيد اسماعيل اسماعيل( عضوا وأمينا للصندوق) وعضوية كل من السادة رءوف غالي وحسين غالب وعادل زكي ومحمود القيسوني ونوريس أرشاك وهشام جبر, وتضمنت المادة الثالثة أن تتولي اللجنة المشار اليها جميع أعمال مجلس ادارة الاتحاد المصري للغرف السياحية لمدة ستة أشهر من تاريخ سريان هذا القرار ولحين انتخابات جديدة لتشكيل مجلس ادارة أيهما أقرب.
كما نصت المادة الرابعة علي حل مجالس ادارات جميع الغرف السياحية وتضمنت المادة الخامسة تشكيل لجنة من السيد عادل زكي( رئيسا) والسيد أشرف السيد شيحة( نائبا للرئيس) والسيدة فاطمة نصير عضوا وأمينا للصندوق, وعضوية كل من السيدين: كريم محسن ومحمد اليماني, علي ان تتولي اللجنة مباشرة أعمال مجلس ادارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة مؤقتا لمدة شهرين من تاريخ سريان هذا القرار ولحين انتخابات جديدة لتشكيل مجلس ادارة جديدة للغرفة أيهما أقرب.
كما شملت المادة السادسة تشكيل لجنة من السيد حسين غالب( رئيسا) والسيد هيثم نصار( نائبا للرئيس) والسيد أحمد أنيس( عضوا وأمينا للصندوق) وعضوية كل من السيدة هبة بكري والسيد محمد عبدالله, علي ان تتولي اللجنة مباشرة أعمال مجلس ادارة غرفة المنشآت الفندقية مؤقتا لمدة شهرين من تاريخ سريان هذا القرار ولحين انتخابات جديدة لتشكيل مجلس ادارة جديدة للغرفة أيهما أقرب.
وقد تضمنت المادة السابعة تشكيل لجنة من السيد محمود القيسوني( رئيسا) والسيد خالد عثمان( نائبا للرئيس) والسيد محمد أمين سبلة( عضوا وأمينا للصندوق) وعضوية كل من السيدين وليد صقر وطارق أبو العينين, علي ان تتولي اللجنة مباشرة أعمال مجلس ادارة غرفة المنشآت السياحية مؤقتا لمدة شهرين من تاريخ سريان هذا القرار ولحين انتخابات جديدة لتشكيل مجلس ادارة جديد للغرفة أيهما أقرب.
وفي المادة الثامنة يتم تشكيل لجنة من السيد نوريس آرشاك( رئيسا) والسيد عيسي علي محمد رضا( نائبا للرئيس) والسيد عمرو ابراهيم علي محمد( عضوا وأمينا للصندوق) وعضوية كل من السيدين محمود مصطفي عز الدين والسيد محمد حسين صالح رضوان علي ان تتولي اللجنة مباشرة أعمال مجلس ادارة غرفة العاديات والسلع السياحية مؤقتا لمدة شهرين من تاريخ سريان هذا القرار ولحين انتخابات جديدة لتشكيل مجلس ادارة جديد للغرفة أيهما أقرب.
ونصت المادة التاسعة علي تشكيل لجنة من السيد هشام جبر علي( رئيسا) وزياد ممدوح الباسل( نائبا) للرئيس والسيد عمر عدلي عبدالعزيز( عضوا وأمينا للصندوق) وعضوية السيدين حامد عبدالله وزهير خير الدين, علي ان تتولي اللجنة مباشرة أعمال مجلس ادارة غرفة سياحة الغوص والانشطة البحرية مؤقتا لمدة شهرين من تاريخ سريان هذا القرار ولحين انتخابات جديدة لتشكيل مجلس ادارة جديدة للغرفة أيهما أقرب.
وتضمنت المادة العاشرة أن يكون اجتماع أي من اللجان المشار اليها بالمواد السابقة صحيحا إذا بلغ عدد الحاضرين75% من اجمالي الأصوات علي الأقل, وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وشملت المادة الحادية عشرة أن تتولي جميع اللجان المنصوص عليها بالمواد السابقة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإجراء انتخابات جديدة للغرف والاتحاد خلال مدة عمل تلك اللجان.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري كانت قد أصدرت حكما يقضي ببطلان قرار وزير السياحة السابق الذي يحدد قواعد الترشيح لعضوية مجالس ادارات الغرف وأعداد الممثلين في هذه المجالس, وكان من بين هذه القواعد أن يحقق العضو متوسط حجم أعمال بشركته10 ملايين جنيه علي مدي3 سنوات قبل الترشيح وهو ما يمثل عقبة كبيرة أمام من يرغب في الترشيح.
وكان هذا الحكم والذي أدي إلي بطلان الانتخابات وبالتالي حل مجالس ادارات الاتحاد والغرف قد صدر بناء علي الدعوي المرفوعة من عمرو صدقي صاحب شركة سياحة كريتيف وايمان الكيلاني صاحب شركة فلاينج كاربت.
وأكد عدد من خبراء السياحة أن من أهم القواعد التي سيطالبون بها اللجان المؤقتة والسيد وزير السياحة في اللوائح الجديدة التي يجب تطبيقها علي الذين سيتقدمون للترشيح ألا تتجاوز مدة عضو مجلس الادارة دورتين متتاليتين وذلك تنفيذا للمادة(9) من اللائحة الاساسية لقانون الغرف السياحية, والتي تنص علي تكون مدة العضوية في مجلس ادارة الغرفة3 سنوات ولايجوز الانتخاب او التعيين لاكثر من دورتين متتاليتين.. وكانت هذه المادة قد ألغيت منذ سنوات ولكنهم يطالبون بتطبيقها من جديد
ويؤكد الخبراء وأصحاب شركات السياحة أن هذا النص يتماشي مع مايحدث في مصر الآن بعد ثورة25 يناير من ضرورة إعطاء الفرصة للشباب وللوجوه الجديدة ومحاربة الفساد الذي قد ينتج عن طول مدة بقاء العضو في مجلس الإدارة, وهو ما يعاني منه بعض غرف السياحة في السنوات الاخيرة حيث كان يتم التحايل من خلال اللوائح بعدم تنفيذ هذه المادة أو هذا القيد علي استمرار الترشح لمجلس الادارة.
وصرح الخبير السياحي الهامي الزيات رئيس اللجنة المؤقتة لادارة الاتحاد المصري للغرف السياحية بأنه سيبدأ علي الفور في عقد اجتماعات مع السيد وزير السياحة ورؤساء وأعضاء اللجان الست التي ستدير الاتحاد والغرف لاتخاذ اجراءات عملية للإسراع بالانتخابات الجديدة للغرف والاتحاد وفق لوائح سيتم الاتفاق عليها سواء التي تمت عليها الانتخابات الاخيرة التي جري الطعن عليها أو العودة إلي اللوائح القديمة أو اضافة أي اقتراحات جديدة يمكن ان تجري عليها الانتخابات بعد التشاور مع القطاع والسيد وزير السياحة.
المزيد من مقالات مصطفى النجار